الأردن يستورد الغاز بالسفن عام 2017

قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، النائب جمال قموه، إن بلاده ستبدأ باستيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة السفن اعتبارا من مطلع العام 2017، وذلك من عدة دول.

واضاف قموه أن ميناء الغاز الذي بدأ العمل على إنشائه في العقبة، جنوب المملكة، وتحديدا على الميناء البحري الوحيد للبلاد، سيكون جاهزا قبل العام 2017، لاستقبال الغاز الذي سيجري استيراده لتغطية احتياجات البلاد من الطاقة.

وبين النائب قموه أنه سيجري الاتفاق في وقت لاحق مع شركة "فجر" المصرية للغاز الطبيعي، وذلك لاستخدام أنبوب الغاز العائد لها، والموجود داخل الأراضي الأردنية لضخ الغاز من ميناء العقبة إلى أماكن استخدامه بما في ذلك محطات توليد الكهرباء.

وأشار إلى أن من مصلحة شركة "الفجر" تشغيل خط الغاز، والذي توقف عن العمل نهائيا منذ تموز/ يوليو من العام الماضي، بعد تعرضه للتفجير لأكثر من 18 مرة داخل الأراضي المصرية، منذ سقوط نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة النيابية أن استكمال بناء الغاز سيعمل على حل جانب كبير من مشكلة الطاقة في الأردن، من خلال توفير الغاز من مصادر مختلفة، وبالتالي تخفيض عبء فاتورة الطاقة التي تبلغ سنويا نحو 6.5 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر.

ومن شأن العودة إلى استيراد الغاز تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، والتي يتوقع أن تبلغ بمجملها مع نهاية العام الحالي أكثر من 7 مليارات دولار، بسبب استخدامها الوقود الثقيل والسولار لتوليد الطاقة الكهربائية.

وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أنها وقعت في مدينة اسطنبول التركية الاتفاقية الخاصة ببناء القاطرات والقوارب البحرية التي ستتعامل مع عمليات إدخال وإخراج سفن الغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة.

وبحسب بيان للسلطة، فإن هذه القاطرات والقوارب ستقدم الخدمات البحرية المتخصصة لسفن الغاز الطبيعي المسال على أعلى المستويات العالمية في مجال القطر والإرشاد البحري من قبل شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية.

واستعدادا لمرحلة ما بعد الانتهاء من بناء ميناء الغاز، فقد كثفت الحكومة الأردنية جهودا لتوفير مصادر لاستيراد الغاز، حيث وقعت شركة الكهرباء الحكومية مؤخرا مع شركة "نوبل انيرجي" الأمريكية صاحبة حق امتياز الغاز في "إسرائيل" اتفاقية بالأحرف الأولى لشراء 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ولمدة 15 عاما، وبقيمة إجمالية مقدرة بحوالي 15 مليار دولار.

وتتضمن الاتفاقية التي وقعت بين شركتي "تطوير العقبة" و"سانمار" التركية قيام الثانية ببناء أربعة قاطرات بحرية وقارب إرشاد، وقاربي ربط بتكلفة 53 مليون دولار.

وشكلت أعباء الطاقة ضعوطا كبيرة على الاقتصاد الأردني، ما ساهم في زيادة حجم المديونية إلى حوالي 29 مليار دولار، وارتفاع العجز المالي للموازنة إلى 1.5 مليار دولار، ما أدى بالحكومة لرفع الدعم تدريجيا عن أسعار الكهرباء، وعلى عدة سنوات، وذلك للحد من خسائر شركة الكهرباء.