5 مليارات دولار تعويض خليجي لمصر عن وديعة قطر

ذكرت صحيفة "المصري اليوم"، الاثنين، أن مصر ستحصل في نهاية الشهر الجاري على وديعة خليجية جديدة تصل قيمتها إلى نحو خمسة مليارات دولار من الإمارات والسعودية، لتعويض التراجع المحتمل في الاحتياطي النقدي الأجنبي مع سداد 2.5 مليار دولار لقطر أول الشهر المقبل، تمثل بقية قيمة وديعة مستحقة لها بعد أن سددت الحكومة المصرية بالفعل 500 مليون دولار منها. 

وكشفت الصحيفة النقاب عن مباحثات جرت مع الإمارات العربية المتحدة خلال زيارة وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر لمصر قبل عيد الأضحى بشأن قيام الإمارات بتعويض قيمة الوديعة القطرية التي سيتم ردها بإجمالي ثلاثة مليارات دولار، إضافة إلى أن مصر ستقوم بسداد بعض المستحقات الأخرى خلال الفترة المقبلة، ومنها دفع التزام مصر تجاه نادى باريس أول كانون الثاني/ يناير بقيمة 700 مليون دولار. 

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي رفيع المستوى قوله إن مباحثات أخرى تجري مع المملكة العربية السعودية في هذا الشأن للحصول على وديعة منها تقدر بنحو ملياري دولار. 

وتابع المسؤول -بحسب "المصري اليوم"- بأن السعودية والإمارات ستعوضان الودائع المستحقة لكل من قطر وتركيا بودائع جديدة تتميز بفترة سماح طويلة، ونسبة فوائد تكاد تكون معدومة، خاصة مع قرب موعد استحقاق بعض هذه الودائع، التي حصلت عليها مصر في فترة حكم محمد مرسي من تركيا، وقطر. 

وكانت الإمارات قد دعمت الاقتصاد المصري خلال الشهر الماضي بقرض بلغت قيمته 8.6 مليار دولار لتمويل شراء مواد بترولية تكفي حتى شهر أيلول/ سبتمبر من العام المقبل. 

وتُعد السعودية والإمارات من كبرى الدول التي دعمت مصر عقب أحداث 30 حزيران/ يونيو بحزم تمويلية متنوعة ما بين قروض وودائع، ومنح لا ترد، بالإضافة إلى إسهام الدولتين في تمويل مشروعات تنموية.  

مخاوف من قطر 

وفي سياق متصل، ذكرت "المصري اليوم" الاثنين أيضا أن مسؤولين قطريين أبلغوا الجانب المصري، عبر وسطاء، بأن قطر في انتظار طلب مصري لمد فترة الوديعة الثانية المستحقة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بقيمة 2.5 مليار دولار، إلا أن الجانب المصري قابل هذا بالرفض. 

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي قوله إن مسؤولين قطريين أبلغوا بعض المقربين من الحكومة المصرية باستعدادهم لقبول طلب مصري لمد فترة الوديعة أو السندات الدولارية، لكن الجانب المصري اشترط تأكيد قطر استعدادها رسميا مد فترة سداد تلك الوديعة لمدة زمنية جديدة. 

وأضاف المسؤول -طبقا للصحيفة- أن الجانب المصري أبدى مخاوف من "تلاعب القطريين" بأي طلب رسمي بتجديد فترة الاستحقاق، والمتاجرة به إعلاميا، خاصة أن البنك المركزي المصري لديه القدرة على الوفاء بالتزاماته الخارجية، برغم وجود أزمة اقتصادية يجرى معالجتها من خلال قرارات إصلاحية، على حد قوله. 

ولفت إلى أن "القطريين عرضوا على وسطاء بينهم وبين الحكومة المصرية تقديم مساعدات في صورة سداد ديون الفلاحين، التي تتخطى 4 مليارات جنيه، بحيث تكون تعبيرا عن نيتهم لفتح صفحة جديدة مع الشعب المصري"، بحسب الصحيفة. 

وأكد أن الجانب المصري يرفض "المحاولات القطرية لإخفاء بعض النيات"، مشيرا إلى أن الوديعة القطرية الموجودة على شكل سندات سيتم سدادها في موعد استحقاقها نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وأنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى في ظل وجود عرض إماراتي بشراء هذه السندات، والدخول مكان قطر. 

وكان عبد الفتاح السيسي الذي وصل السلطة عبر انقلاب عسكري صرح من قبل بأن المنح والقروض المقدمة من دول الخليج (السعودية والإمارات) بلغت أكثر من 20 مليار دولار، لكنه لم يفسر أين ذهبت هذه الأموال، فهي لم تسد دينا خارجيا أو داخليا، بل على العكس زادت الديون الداخلية والخارجية المصرية منذ انقلاب تموز/ يوليو إلى نحو 2.2 تريليون جنيه، وفق مراقبين.

وسعت حكومة إبراهيم محلب إلى فتح ملف قرض بقيمة 4.8 مليار دولار كان صندوق النقد الدولي يعتزم منحه لمصر منذ ثلاث سنوات من خلال وفد وزاري كبير زار واشنطن حاليا. 

وكان مسح أجراه معهد "جالوب" قبل أيام أكد تراجع الثقة في الاقتصاد المصري بنسبة 40%، فيما أرجع خبراء هذا التراجع إلى ما ألحقه الانقلاب العسكري بالبلاد من انهيار على سائر المستويات السياسية، والأمنية، والاقتصادية.