محللون يتوقعون دورا مثيرا للشك لرئيس حكومة اليمن

 لم يحظ قرار تسمية رئيس الحكومة الجديدة في اليمن، باهتمام كافِ لدى كثير من اليمنيين، بقدر اتساع مساحة الشك التي تثار حول ماهية الدور الذي سيلعبه خالد بحاح المكلف بتشكيل الحكومة، في ظل منطق القوة الذي يتحكم بإدارة المشهد السياسي في البلاد.

من جهته، يرى عضو الهيئة العليا لحزب الرشاد السلفي محمد عيضة شبيبه  أن "المساحة التي ستمنح لرئيس الوزراء الجديد، لا شك أنها ستكون ضيقة جدا، بينما ستظل التجاذبات وإنتاج الخلافات عنوانا بارزا لعرقلة الحكومة المزمع تشكيلها، ولن تخرج اليمن من أزمة حتى يتم إدخالها من قبل الحوثيين في أزمة أخرى، للانقضاض على ما تبقى من شرعية لدى الدولة "، متوقعا فشلها في إخراج اليمن من عنق الزجاجة.

وأضاف في حديث لــ"عربي 21" أن "مباركة الحوثيين لتسمية رئيس الحكومة يأتي في سياق الهروب من استحقاقات اتفاق "السلم والشراكة" ليجدوا في رئيس الوزراء الحالي إنقاذهم من الفخ الذي وقعوا فيه في صنعاء، وإلقاء تبعات ذلك على الحكومة المقبلة".

وأشار إلى أن "منصب رئيس الوزراء لن يكون فاعلا، إلا إذا رفض التبعية وتجاوز بحاح تدخلات الرئيس هادي وجماعة الحوثي، لكنه توقع أن تدخلاتهم ستكون عائقا كبيرا أمام نجاحه"، منوها إلى أن التجارب السابقة توحي أن الحوثيين لن يفوا بتعهداتهم لتنفيذ بنود اتفاق "السلم والشراكة "، فما يوقعونه على الورق لا يقع على الأرض"، بحسب وصفه.

من ناحيته، تحدث رئيس مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية عبد السلام محمد بغضب، قائلا "لم يعد مجديا التعويل على حكومة نشأت في ظروف سيطرة ميلشيات مسلحة على الدولة، حتى لو أعلن عنها فإنها لا تعدو من كونها شرعية صورية لهيئة الدولة".

وأوضح لــ"عربي 21" أن "الفاعل الحقيقي في إدارة الحكومة المقبلة من يمتلك القوة على الأرض، وهم الحوثيون، بعدما سيطروا على مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية منذ اجتياح العاصمة في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي".

ولفت إلى أن "كل المؤشرات، تؤكد الوهن الذي صار يغلف شخصية الرئيس هادي، وأن الحوثيين غير جادين في الإيفاء بتعهداتهم، مستبعدا أي عقوبات دولية عليهم وبالتالي سيتحكمون بمهام الحكومة لفترة أطول، بعدما أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي عن نفسه سلطة دينية عليا فوق السياق السياسي والحزبي، في تشابه واضح لمرشد الثورة الخمينية في طهران "، بحسب تعبيره.

وفي سياق متصل، يعتقد رئيس مركز الرصد الديمقراطي (جرد) عبد الوهاب الشرفي أن "تسمية رئيس الوزراء الجديد، يمكن اعتباره خطوة مهمة في طريق إنهاء الأزمة الحاصلة، لكنها لم تنته بعد نظرا لوجود عوامل لم يسمها تبقي على ملف التوتر السياسي مفتوحا "، على حد وصفه.

وقال لــ"عربي 21 " إن "جميع القوى السياسية وقعت على اتفاق "السلم والشراكة "، وهو تعهد نظري منها على تنفيذه، وأما ما سيمنع رئيس الحكومة من تنفيذ بنود ذلك الاتفاق، هو الإشكالات التي ستستجد بين الأطراف الموقعة عليه".

وأشار إلى أن "الحوثيين ،الآن أمام محك حقيقي يصعب توقع موقفهم من التنفيذ لإنهاء أول تجربة لهم في واقعهم الجديد كشركاء في السلطة، وإن كان هناك الكثير من المعطيات التي ستفرض عليهم الامتثال لما تعهدوا به في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي" على حد قوله.