وفد دولي يصل غزة لمراقبة الإعمار

قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك، إن وفدًا من المراقبين الدوليين وصل إلى قطاع غزة الأربعاء، لمراقبة عملية إعمار غزة.

وأضاف الحايك، أن "وفد المراقبين الدوليين سيطلع على عملية تسليم مواد البناء التي ستدخل إلى القطاع وطبيعة استخدامها"، موضحا أن عملية إعمار غزة "ستبدأ قريبًا"، دون أن يقدم توقيتا محددا.

وأشار إلى أنه تم التحرز على مواد البناء التي وصلت إلى قطاع غزة، الثلاثاء، داخل مراكز تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى حين بدء المراقبين الدوليين عملهم.

وأوضح الحايك أنه سيتم إدخال المزيد من مواد البناء إلى القطاع بعد أن تعيد السلطات الإسرائيلية فتح معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد لغزة، الذي أغلقته بسبب الاحتفال بعيد العُرْش اليهودي.

ولفت إلى أن آلية توزيع مواد البناء التي أقرتها الأمم المتحدة بالاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الفلسطينية ستتم من خلال حصول الفلسطينيين على "كوبون" من وزارة الأشغال العامة والإسكان بحكومة التوافق، ليتوجه بعدها إلى مراكز تخزين هذه المواد التي تخضع لمراقبة دولية.

وأوضح أن عملية توزيع مواد البناء على أصحاب البيوت المدمرة جزئيا وكليا بهذه الطريقة ستتسبب بتأخير عملية الإعمار بشكل كبير.

وأعلن مؤتمر للمانحين الدوليين عقد في القاهرة الأحد الماضي عن تعهد بتقديم 5.4 مليار دولار للفلسطينيين، نصفها لإعادة إعمار غزة.

وكانت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني أعلنت عن رغبتها في الحصول على نحو 4 مليارات دولار أمريكي من مؤتمر إعادة الإعمار، كمساعدات لإعمار القطاع، الذي شن الاحتلال الإسرائيلي حربا عليه يوم 7 تموز/ يوليو الماضي، دامت 51 يوما، وخلفت دمارا ماديا واسعا، فضلا عن أكثر من ألفي قتيل فلسطيني، معظمهم مدنيون، مقابل مقتل 72 إسرائيليا، بينهم 68 عسكريا.

وبدأت يوم الثلاثاء شاحنات محمّلة بمواد بناء (نحو 75 شاحنة)، بالدخول، إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، بعد سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتوريدها بعد حظر دام لسبع سنوات.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يسمح فيها الاحتلال الإسرائيلي بإدخال مواد البناء عبر القطاع الخاص إلى غزة، بعد العدوان الأخير الذي شنه على القطاع في 7 تموز/ يوليو الماضي واستمرت 51 يوماً، فيما سمحت بالمقابل بإدخال كميات محدودة من هذه المواد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالقطاع.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال العديد من البضائع، وأهمها مواد البناء لغزة، منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية بداية عام 2006، حيث فرضت حصاراً مشدداً، وشددته عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة عام 2007.

غير أنه سمح بإدخال كميات محدودة من مواد البناء بداية شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، ثم عاد ومنع إدخالها في الشهر التالي، بدعوى استخدامها من قبل حركة حماس في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية.