مشاكل المستثمرين أكبر تهديد لمصر بالقمة الاقتصادية

 
فيما تترقب الحكومة المصرية القمة الاقتصادية المقرر عقدها في فبراير / شباط المقبل، تحاول الوزارات المعنية بالاستثمار في مصر إنهاء كافة مشاكل المستثمرين العرب والأجانب، خاصة التي تتعلق بعقود الاستثمار والتي ينظرها القضاء المصري ولم تصدر أحكام بشأنها حتى الآن.

وكان مواطنون قد تقدموا ببلاغات للنائب العام المصري طالبوا فيها بفسخ تعاقدات الحكومات التي سبقت ثورة يناير كانون الثاني 2011 مع المستثمرين سواء العرب أو الأجانب أو المحليين، والتي ساهمت في إهدار حقوق المصريين لصالح بعض المستثمرين المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال وزير الإسكان المصري، مصطفى مدبولي، إن الوزارة نجحت منذ بداية العام في تسوية ما بين 12 و 15 نزاعا مع مستثمرين تتعلق باستثمارات يصل حجمها إلى 3 مليارات جنيه، وأن الوزارة تسعى جاهدة للانتهاء من تسوية باقي المشاكل المعلقة قبل القمة الاقتصادية المرتقبة.

وصدرت أحكام قضائية في بعض القضايا التي أقامها مواطنون على رأسهم المهندس حمدي الفخراني، الذي تقدم بعدد كبير من البلاغات التي تتهم الحكومة بإهدار أموال المصريين لصالح المستثمرين، وأن الحكومات السابقة تعاملت مع ممتلكات الدولة المصرية على أنها أملاك خاصة للوزراء والمسئولين.

وأوضح وزير الإسكان وفقاً لبيان، أن تسوية المشاكل قبل القمة الاقتصادية موضوع مهم جدا تم الاتفاق عليه على مستوى الحكومة ونبذل أقصى جهد لتسوية القضايا كلها قبل قمة شرم الشيخ المقبلة.

وقال رجل الأعمال أشرف محمد، أن عقد القمة الاقتصادية قبل حل مشاكل المستثمرين سوف يضع الحكومة في أزمة، فكيف تتطلع الحكومة إلى جذب استثمارات وهناك مشاكل مازالت عالقة بين المستثمرين والحكومة ؟

وأشار في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، إلى أن هناك بعض المستثمرين لجأوا إلى التحكيم الدولي بعد صدور أحكام قضائية بفسخ تعاقداتهم الاستثمارية مع الحكومة المصرية التي تمت في العقود والفترات الماضية، وبالتالي لن يكون هناك جدوى من عقد القمة قبل حل جميع هذه المشاكل التي تطيح بآمال الحكومة في جذب مزيد من الاستثمارات العربية والدولية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تعقد مصر قمة اقتصادية بمشاركة زعماء ومستثمرين من شتى أنحاء العالم يومي 21 و22 فبراير / شباط في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر لعرض الوضع الاقتصادي والرؤية التنموية للبلاد حتى عام 2030.

وتتطلع مصر من خلال المؤتمر لجذب استثمارات عربية وأجنبية بمليارات الدولارات من أجل تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بنظام مبارك.