قال ديمتري
روغوزين نائب رئيس الوزراء الروسي الجمعة 24 تشرين الأول/ أكتوبر، إن مسألة منح
سوريا قرضا قدره مليار دولار تتطلب مزيدا من الدراسة، وفقا لما نشره موقع "
روسيا اليوم" ووكالة "تاس".
جاءت تصريحات روغوزين عقب اللقاء التاسع للجنة الحكومية الثنائية الروسية-السورية للتعاون الاقتصادي المنعقد في مدينة سوتشي الروسية.
وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تنظر في مسألة تقديم
قرض لدمشق، قال روغوزين إن "تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبيرة، بما في ذلك المشاريع في مجالات الطاقة والتغذية والتعاون العلمي التقني، وفي المجالات الأخرى، يتطلب تمويلا من مختلف المصادر، بما في ذلك جذب الاستثمارات الخاصة والمساهمة المالية من قبل الدول على حد سواء".
وأضاف: "طبعا، كانت هذه المسائل قيد البحث".
وامتنع روغوزين عن الإدلاء بمزيد من التعليقات، باعتبار أن هذه المسألة تتطلب مزيدا من الدراسة، إلا أنه أكد أن الحكومة الروسية ملزمة بتأمين الدعم للمشاريع الروسية- السورية المشتركة.
وقال روغوزين، إن "المهمة الرئيسية تتلخص حاليا في تشجيع قطاع الأعمال من الطرفين، وتأمين الضمانات الأمنية الضرورية لهما".
وأضاف أن موسكو "ملزمة بكل بساطة بتأمين دعم خاص لكل المشاريع الهامة في علاقاتنا الثنائية مع سوريا".
وأشار إلى أن "هذه هي الحالة التي يشكل فيها التعاون الاقتصادي أداة رئيسية في نضال الشعب السوري من أجل دولته، والسيطرة التامة على كل الأراضي الوطنية".
من جانبه، أشار وزير المالية السوري إسماعيل إسماعيل، الرئيس المشارك للجنة، إلى أنه تم التوصل خلال المفاوضات، في إطار ضيق، إلى اتفاقات في عدد من المجالات، التي تتمتع بأهمية اقتصادية خاصة، مضيفا أنه ما زال هناك احتياطي كامن يمكن تفعيله، في تطوير علاقات التعاون الثنائية لاحقا.
وأعلن أليكسي ليخاتشيف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسية الذي شارك في اللقاء، أن الطرفين بحثا خلال المفاوضات في إطار ضيق بالتفصيل المشاريع الثنائية في مجالي التجارة والزراعة، كما أنه تم بحث مفصل لكل
مشاريع الطاقة المشتركة.
وكشف ليخاتشيف عن أن سوريا قدمت طلبا بإنشاء منطقة تجارة حرة مع روسيا الاتحادية في شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي، مشيرا إلى أن المفاوضات مع سوريا حول منطقة التجارة الحرة جرت في وقت سابق، لكن مع بداية الحرب في المنطقة، تجمدت كل المفاوضات.