مصر تتجاهل 55 ألف موظف وتعتزم بيع حصتها في فودافون

 تجاهلت الحكومة المصرية تصريحات الخبراء والعاملين بقطاع الاتصالات، وتعتزم بيع حصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون، متجاهلة أراء الخبراء بأنها بهذا القرار تعمل على تشريد أكثر من 55 ألف أسرة يعملون بالشركة المصرية للاتصالات.

وقال خبراء بقطاع الاتصالات بمصر إن اتجاه الحكومة لبيع حصتها في شركة فودافون يهدد بتشريد العاملين بالشركة التي بالتأكيد سوف تواجه خسائر حتمية في ظل تشبع السوق المصري وانتشار المحمول على نطاق واسع وتمكن الشركات الثلاث العاملة في مصر من إغراق السوق المحلي بخطوط المحمول.

وأوضح رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات بمصر، حمدي الليثي، أن نسب تشبع السوق المصري في قطاع الاتصالات بلغت نحو 118%، وبالتالي سوف تواجه الشركة الرابعة لخدمات المحمول "المصرية للاتصالات"، أزمات حادة في الحصول على حصة مناسبة تمكنها من تحقيق أرباح جيدة والإنفاق على مصروفاتها البالغة مليارات الجنيهات شهرياً مع احتمال كبير بمواجهة الكيان الجديد لخسائر فادحة قد يدفع الحكومة بعد ذلك إلى بيع الشركة وسيطرة القطاع الخاص على قطاع الاتصالات المصري.

وكشف الليثي في تصريحات لـ "عربي 21"، عن أن هذه الفكرة أقدمت عليها وزارة الاتصالات لحل المشاكل التي تواجهها شركة المصرية للاتصالات، خاصة وأن الشركة تحقق نحو 70% من أرباحها من خلال حصتها البالغة نحو 45% من شركة فودافون، وحال تقديمها لخدمات الهاتف المحمول فإنها سوف تبيع حصتها في فودافون ما يعود عليها بخسائر فادحة تهدد نحو 55 ألف موظف يعملون بالشركة التي تمتلك فيها الحكومة نحو 80%.

وقالت مصادر مطلعة أن هناك مخاوف داخل الحكومة المصرية من سيطرة الشركات الأجنبية على قطاع الاتصالات، خاصة وأن شركة فرانس تليكوم تستحوذ على 94% من أسهم شركة موبينيل، كما تستحوذ شركة اتصالات الإماراتية على 65% من أسهم اتصالات مصر، ولذا هناك رغبة حكومية بالحفاظ على حصة الحكومة ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر وأن يتم بيعها لجهة تابعة للدولة.

وأوضحت المصادر أن هناك مقترحاً بأن يتم بيع حصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر لصالح جهة سيادية حفاظًا على حصة الدولة في الشركة إلى جانب دواعي الأمن القومي، خاصة وأن شركتي المحمول موبينيل واتصالات مصر مملوكتان بنسبة كبيرة لشركات عالمية.