تعديلات لمحاكمة المتهمين بـ"الإرهاب" عسكريا بمصر

تعتزم الحكومة المصرية تعديل أحكام قانون القضاء العسكري، لإضافة قضايا "الإرهاب" ضمن اختصاصاته، بعد يوم واحد من هجوم استهدف نقطة عسكرية بسيناء، أوقع 30 قتيلا و31 مصابا.

وقالت الحكومة، في بيان لها السبت، عقب اجتماع لها: "إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة إبراهيم محلب على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد".

وأوضح البيان أن مشروع التعديل يشمل "الاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق".

ويحوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاليا سلطة التشريع، في ظل غياب البرلمان الذي تم حله تنفيذا لحكم قضائي منتصف عام 2012.

كما قرر مجلس الوزراء، حسب البيان، توفير التمويل اللازم للبدء في إجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل المناطق المحددة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ، بمحافظة شمال سيناء، والتي تضمنها القرار الرئاسي الجمعة،عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني.

وأكد بيان مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في استكمال خارطة الطريق والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وكذا الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في نهاية شباط/فبراير المقبل.

وفي السياق، قال مصدر قضائي، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن التعديلات المقترحة على القانون لن تطبق علي القضايا المنظورة حالياً أمام القضاء العادي ومنها قضايا الرئيس المنتخب محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن القوانين "لا تطبق بأثر رجعي".

وأوضح أن إضافة جرائم الإرهاب إلى اختصاص القضاء العسكري، جاء طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 204 بقانون القضاء العسكري، التي تنص على "يحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى".