الأردن.. تزايد كبير للجرائم في ظل أوضاع معيشية صعبة

استيقظت العاصمة الأردنية عمّان، صباح السبت المنصرم على خبر قتل أم لثلاثة من أبنائها ومحاولتها الانتحار بعدها، وبعد التحرّي والبحث حول أسباب الجريمة تبيّن أنها تعود لأسباب نفسية وصحيّة وأوضاع معيشية صعبة، وأوقعت الجريمة صدمة كبيرة واستياء في الشارع الأردني.

والنسب الحديثة تُشير إلى أن "36 ألف جريمة ترتكب سنويا في الأردن، وتزداد بمعدل 500 إلى 1000 جريمة في السنة، ومنها 150 جريمة قتل. و30% تعود لأسباب اقتصادية". بحسب حسين الخزاعي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الأردنية.

وأوضح الخزاعي لـ"عربي21" أن "المسببات لارتكاب الجريمة عديدة، وأبرزها يتلخّص في أسباب اجتماعية قاهرة وصادمة تؤثر على مرتكب الجريمة وتحرّضه". وذكر الخزاعي مثالا لذلك: "رؤية الأم لزوجها يخونها في موقف غير مُتوقّع، يُربكها ويُوَلّد عندها خللا مفاجئا قد يؤدي لارتكابها الجريمة. فالجرائم العائلية يكون دافعها غالبا هو الانتقام والثأر والخلافات الزوجية، أو العيش الصعب بسبب الأوضاع الاقتصادية".

وأضاف الخزاعي أن "مرتكب الجريمة غالبا يرغب في إيذاء شخص سبب له الألم فينتقم منه مباشرة أو من أحد يقربه. كأن يخون الزوج زوجته، فتقتل الزوجة أبناءه وتحاول بعدها الانتحار، فتؤثر عليه بطريقة غير مباشرة. وحصل أن قتلت أم أبناءها وسلّمت نفسها للأمن واعترفت بذلك فقط مقابل أن تنتقم من زوجها".

ويؤكد الخزاعي لـ"عربي21" أن "ارتكاب الجريمة يعني وجود خلل في منظومة التربية، وأن هناك أهمية كبيرة للتنشئة الاجتماعية والتربية والتهذيب السلوكي والتوعية والإرشاد في المجتمع".

وأبدى العديد من الشباب الأردني استياءهم على مواقع التواصل الاجتماعي من جريمة قتل الأم لأبنائها، فهناك من قال إن سبب الجريمة "خلل مُجتمعي"، وأخرين ذكروا أن الأسباب تعود لـ"الجهات المسؤولة والحكومة وضنك العيش"، وأن "الضعف الديني هو المسبب الأول". وهناك من جزمت بأن "الشعب يعاني من مشاكل نفسية تعود لعدة أسباب أبرزها الفقر" وأوضحت أن الشعب الأردني لا يؤمن بدور الطبيب النفسي قائلة: "الطبيب النفسي طبيب محذوف من لائحة الأطباء في الأردن لدى الشعب مع حاجتهم المُلِحّة إليه!".

ويمكن القول إن الجرائم في الأردن انحصرت في نوعين رئيسيين هما جرائم الشرف والخلافات الشخصية.

وتُشير الأرقام حتى أيلول/ سبتمبر من عام 2013 إلى ازدياد الجريمة في الأردن، وبحسب إحصائيات وزارة العدل فإن الجنايات الكبرى والصغرى والجنح المرتكبة خلال العام 2011، بلغ مجموعها 156 ألفا و257 جريمة. وفي عام 2012 بلغت جرائم الجنايات الكبرى والصغرى، والجنح 163 ألفا و143جريمة. وفي عام 2013 لغاية تشرين الأول/ أكتوبر 131ألفا و240 جريمة.

وتشير إحصائية المعدل الطبيعي لنمو الجريمة في الأردن، الصادرة عن إدارة البحث الجنائي، أن عدد الجرائم في عام 2008 بلغ 44 ألفا و722 جريمة، وفي عام 2009 بلغت 48 ألف و808 جرائم، وفي عام 2010 بلغت 53 ألفا و362، وفي عام 2011 بلغت 60 ألفا و226 جريمة وفي عام 2012 بلغت 62 ألفا و917جريمة، وهذا مؤشر واضح على تزايد الجرائم في الأردن.

وتؤكد أن عدد جرائم القتل عام 2011 بلغت 133 جريمة، وعدد الجناة 165 في حين بلغت جرائم القتل في عام 2012 بلغت 153، وعدد الجناة 183، وفي عام 2013 لغاية أيلول/ سبتمبر بلغت 81 وعدد الجناة 104.

وحاولت عربي21 الاتصال بجهات رسمية أردنية للتعليق على ارتفاع معدلات الجريمة مؤخرا، والاطلاع على الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة لمواجهة تداعيات الجرائم وتأثيرها على المجتمع، ولكن كل الأطراف التي تم التواصل معها رفضت التعليق على هذا الموضوع.