وافقت
الحكومة المغربية خلال اجتماع لمجلسها الخميس على مرسوم تطبيقي يقضي بتوجيه
دعم مالي مباشر للأرامل اللاتي يعشن في وضعية هشاشة، والمقدر عددهن بـ 30 ألف أرملة بحسب ما أعلن عنه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، مساء اليوم في ندوة صحفية بمقر الوزارة.
وتابع المسؤول الحكومي حديثه للصحفيين بالقول إن المرسوم الذي أقرته الحكومة يقضي بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء
الأرامل في وضعية هشة، والمبلغ وطرق صرفه، معلنا عن تشكيل لجنة وزارية للتدقيق في هذا الدعم، والذي يعد حسب أكثر من متتبع مبادرة اجتماعية مهمة وغير مسبوقة من نوعها.
والمشروع الذي رصد له مبالغ مالية تقريبية تصل إلى 48 مليار درهم في السنة، أي ما يعادل 6 مليارات دولار سنويا، وحدد سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ 350 درهم عن كل طفل يتيم تحت الكفالة لا يتعدى 21 سنة، يتابع الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن الدراسة، ودون تحديد السن إذا كان اليتيم تحت الكفالة في وضعية إعاقة.
وتشير معطيات المرسوم، بحسب ما كشف عنه المتحدث باسم الحكومة، أنه تم تحديد إجراءات الاستفادة والوثائق المطلوبة وكيفيات البت في الطلبات وكذا البت في الطعون المقدمة.
وخطوة الدعم المباشر للأرامل التي قيل الكثير حول تأخر خروجها بعد قرابة 10 أشهر من إعلانها من عرقلة مقصودة، قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد خلال لقاء مؤخرا في البرلمان إن تأخير خروج هذا المرسوم يعود لصعوبة تحديد الفئات المستهدفة، ووضع معايير دقيقة لنوعية النساء الأرامل والمطلقات اللواتي سيستفدن من هذا الصندوق، خصوصا أن مثل هذه الإشكالات واجهتها خلال تنزيلها لبرامج الدعم الاجتماعي مثل "راميد" و"تيسير".
ومشروع المرسوم رقم 2-14-791 الذي أُفرج عنه بعد شهور من تسويف وزارة الاقتصاد والمالية، جاء في إطار توجه حكومي اجتماعي ما فتئت تصف به نفسها، ويضاف إلى حزمة إجراءات اجتماعية أخرى من بينها الرفع من منحة الطلبة وهو الأمر الذي لم يتم منذ سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى رفع معاشات موظفي الجماعات المحلية إلى مبلغ 1000 درهم بعدما كانت معاشات بعضهم لا تتجاوز 70 و100 درهم.
وفيما تقدر المندوبية السامية للتخطيط عدد الأرامل المعيلات للأسر في المغرب بـ 600 ألف امرأة، أشار رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، في لقاء سابق بالبرلمان إلى أن الأرامل المعنيات بالقرار والمرتقب استفادتهن هن في حدود 300 ألف أرملة، لكون الباقيات منهن لسن بالضرورة في وضعية هشاشة.
واعتبر هذا الخبر سارا لدى عدد من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن وزير الاتصال خلال برنامج تلفزيوني أن الخبر السار الذي سبق أن وعد به بن كيران المغاربة يتعلق بما أعلن عنه البنك الدولي في تقريره السنوي الصادر اليوم بواشنطن حول ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) برسم سنة 2015، عن تحسين المغرب لتصنيفه العالمي بـ16 رتبة بانتقاله من المرتبة 87 إلى المرتبة 71 من بين 189 دولة.