تواصل السلطات
المصرية هدم المنازل الواقعة على الشريط الحدودي بمدينة رفح، لإنشاء المنطقة العازلة بين مصر وقطاع غزة، متجاهلة الإنتقادات الحقوقية والسياسية لتهجير أهالي
سيناء.
وحصل نظام عبد الفتاح
السيسي على دعم أمريكي صريح لتلك الخطوة، إذ أعلنت الولايات المتحدة تأييدها لإقامة منطقة عازلة بين مصر وقطاع غزة لتعزيز أمن مصر، لكنها طالبت الحكومة المصرية بأن تأخذ في الاعتبار أثر ذلك على سكان شمال سيناء.
وقالت "جين بساكي" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية - في بيان لها الجمعة - : "إن واشنطن ترى أن مصر محقة في اتخاذ خطوات لضمان أمنها، وتتفهم التهديد الذي تواجهه في سيناء، مضيفة أن الولايات المتحدة تحث مصر على أن تأخذ في الاعتبار أوضاع المواطنين الذين يتم تهجيرهم من مساكنهم لتنفيذ هذه العملية".
وأكدت أن الولايات المتحدة تؤكد دعمها للجهود التي تبذلها مصر في إطار مكافحة الإرهاب حيث تعتبر مصر حليفا رئيسيا في القتال ضد المتطرفين في المنطقة، ومشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تواصل جهودها لضمان سرعة وصول مروحيات الأباتشي للقاهرة لتساعدها في محاربة الإرهاب.
عملية توافقية وليست تهجيرا
من جانبه، قال اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء إن ما يتم حالياً من هدم للسكان وإجلاء لسكان الشريط الحدودي في رفح هو عملية إخلاء توافقي بالرضا وليس تهجيراً.
وأضاف حرحور في تصريحات تلفزيونية لقناة العربية مساء الخميس: "لا يصح أن يزعم أحد أن ما يحدث في هو تهجيرن بل هو "إخلاء لمناطق ذات طبيعة خاصة"لأسباب أمنية بهدف حماية المدنيين ومحاربة الإرهاب".
وأكد أن الأهالى في رفح تقبلوا قرار نقلهم إلى مناطق بديلة بكل تفهم، إعلاء لمصلحة مصر، مشيرا إلى أنه سيتم هدم 802 منزل يقطنها 1156 أسرة وأن قيمة التعويض عن المنازل التى يتم إخلاؤها تقدر بـ1200 جنيه للمتر.
وقال محافظ شمال سيناء، إنه بدأ صرف التعويضات المالية لأهالي منطقة الشريط الحدودى برفح، وذلك بعد إخلاء منازلهم لمسافة 500 متر، مؤكدا أنه تم تخصيص مبلغ نصف مليار جنيه لصرف التعويضات لكل من أضير جراء الإخلاء.
وحتى يوم الخميس تم صرف 37 شيكات بتعويضات 37 أسرة من أهالي سيناء تم إخلاء مساكنهم على الشريط الحدودي كما سيتم صرف 300 جنيه شهريا لكل أسرة قيمة استئجار شقة سكنية لحين تدبير سكن بديل.
وأعلنت السلطات عدم دفع أي تعويضات لأصحاب المنازل التي يتم العثور بداخلها على أنفاق بين مصر وقطاع غزة.
وخلاب يومين من العمل في المنطقة العازلة تم تدمير 74 منزلا بالإضافة 122 منزلاً تم هدمها من قبل في فترات سابقة مع تدمير الأنفاق بين سيناء وغزة.
ودشن نشطاء مؤيديون للنظام الحاكم في مصر هاشتاج جديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان #ليس_تهجير_بل_إصلاح_للحدود للرد على هاشتاج معارض لتلك الخطوة بعنوان #التهجير_مش_حلز
وقال نشطاء مؤيديون إن إخلاء المنازل على الشريط الحدودى يهدف إلى تطهير سيناء من العناصر الإرهابية والقضاء عليها فى إطار حرب الدولة على الإرهاب، مطالبين الجيش بعدم الالتفات إلى حديث المغرضين، على حد قولهم.
مخطط صهيوأمريكي
وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين بياناً مساء الخميس – وصل "عربي21" مسخة منه - أدانت فيه الإخلاء القسري لأهالي سيناء بزعم "محاربة الإرهاب"ـ على حد وصف البيان.
وقالت الجماعة إن إجرام نظام الانقلابيين في حق أهل سيناء من قتل وخطف وتعذيب وتهجير قسري والمحاولات الفاشلة لإعلاميي الانقلاب لخداع المصريين وصرف أنظارهم عما يحدث من جرائم لا يمكن تصنيفها إلا في قائمة جرائم الحرب".
وأضافت:" إن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من القصاص، محذرة من استمرار قادة الانقلاب في الزج بالجيش المصري في الحياة المدنية ووضعه في المواجهة المباشرة مع الشعب عبر تكليفه بتهجير أهالي رفح واعتقال الشرفاء والطلاب في الجامعات".
وشددت الإخوان على أن ما يقوم به الانقلابيون في سيناء ما هو إلا تنفيذ لمخطط صهيوني أمريكي يهدف إلى تسليم أرض سيناء للعدو الصهيوني والذي فطن إليه الرئيس محمد مرسي وبدأ بقوة في تعمير سيناء لإجهاض هذا المخطط وتنفيذ مخطط وطني لحماية أراضيها وتعميرها.
وفي سياق ذي صلة، توجه الفريق محمود حجازى رئيس أركان الجيش المصري الخميس إلى شمال سيناء لمتابعة العمليات الجارية هناك ولقاء شيوخ القبائل بالمنطقة.
وقال المتحدث العسكري إن حجازى يقود المعركة بنفسه على الأرض، حيث قام بتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزة بمدينة العريش، وقام بمراجعة الخطط والإجراءات الأمنية هناك.
وتأكد رئيس الأركان من قيام القوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير الأمنية والعسكرية المتعلقة بالاستراتيجية التى تمت الإتفاق عليها خلال اجتماعي المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني الأسبوع الماضي، لمحاصرة العناصر التكفيرية والقضاء عليها فى شمال سيناء، وإقامة منطقة مؤمنة على امتداد الشريط الحدودى للقضاء نهائياً على مشكلة الأنفاق وما تمثله من خطر كبير على الأمن القومي المصري.