إحالة 34 مصريا مدنيا للقضاء العسكري

قال مصدر قضائي مصري إن النيابة العامة أحالت 34 متهما بارتكاب "حوادث إرهابية" ألقي القبض عليهم السبت، للقضاء العسكري؛ في أول تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي يحاكم بموجبه المدنيين أمام محاكم عسكرية في قضايا محددة.

وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان سابق لها إن قواتها تمكنت من ضبط أربع خلايا "إرهابية" تنتمي لأربع محافظات مختلفة، ضمت 34 عنصراً وبحوزتهم عبوات ناسفة، وأسلحة نارية وبيضاء، وذخائر، وأدوات تصنيع العبوات الناسفة، وأجهزة لاسلكي.

وبحسب البيان، فقد تبين تورط تلك المجموعات فى ارتكاب العديد من الحوادث الإرهابية شملت استهداف قسم شرطة، وإضرام النيران في عدد من سيارات الشرطة، والتعدي على بعض المنشآت الهامة ومنها أبراج كهرباء وشبكات مياه.

وأصدر السيسي، الاثنين الماضي، قرارًا بقانون يوسع من اختصاص القضاء العسكري، ليشمل جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها "محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها" على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين.

ويمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة كانون الثاني/ يناير 2011.