مفتي مصر يبيح تهجير أهالي سيناء بحجة "درء المفاسد"

اجاز مفتي الديار المصرية الشيخ شوقي علام، اليوم، إخلاء وتهجير أهالي سيناء، مستندا في فتواه على القاعدة الشرعية: "درء المفاسد مقدم على جلب المنافع".

وأضاف المفتى المصري، في بيان له، "أن رجال الأمن من الجيش والشرطة قادرون بإذن الله على تحقيق النصر على الإرهاب وتطهير كل شبر من دنسه، مع إعادة الأمن إلى ربوع سيناء بشكل كامل".

وأوضح علام "أن سيناء ستظل مقبرة للمتربصين والأعداء دائماً وأبداً بعون الله. ووطنية أهالي سيناء معلومة ولا يجوز المزايدة عليها بأي وجه من الوجوه".

وأوضح مفتي الجمهورية فى معرض الإجابة عن سؤال ورد إلى دار الإفتاء مؤخراً حول مدى شرعية عمليات نقل مجموعة من مواطني شمال سيناء إلى مناطق آمنة، بعيداً عن التفجيرات والممارسات "الإرهابية"، قائلاً: "هذا مما يجوز فعله، لأن الضرر الذى يهدد الوطن، فضلا عن أهالي هذه المناطق، محقق فى هذه الحالة".

وتابع "من المقرر أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وأن دفع الضرر العام مقدم على الضرر الخاص". 

وأوضح المفتي فى إجابته "أن مؤسسات الدولة المنوط بها الحفاظ على أمن الوطن، واستقراره يحق لها إخلاء أي منطقة لضرورة قصوى لا يمكن تفاديها"، وضرب مثلاً لحالات الضرورة "بوجود فيضانات عارمة أو خطر إرهابي محقق يهدد الأمن القومي لمجموع المواطنين وفي مقدمتهم أهل المنطقة التي يتم إخلاؤها". 

وشدد علام "على وجود عدد من الضوابط الشرعية التي يجب أن تلتزم بها الدولة لتفادي مخاطر الضرورات التى تستلزم إخلاء منطقة من مناطقها الحدودية أو الداخلية من سكانها، وأن هذه الضوابط تتمثل فى إيواء المنقولين فى أماكن لا تقل إن لم تزد عن الأماكن المنقولين منها، وإمدادهم بلوازم الحياة من مطعم ومشرب وملبس وتعليم وصحة وخدمات، وإعطائهم التعويضات المالية التي تناسب مغادرتهم أماكنهم التى ارتبطوا بها سنين عددا".

وطالب المفتي من الجميع "التعاون مع الدولة وأجهزتها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن". 

وشرع الجيش المصري منذ يوم الثلاثاء الماضي، في إخلاء منازل في رفح ملاصقة للشريط الحدودي مع غزة، في إطار العملية الرامية إلى مكافحة ما أسمته السلطات المصرية "التنظيمات المتشددة" في سيناء.