دور المعارضة في مناقشة أممية لحقوق الإنسان بمصر

"محاولة التأثير على الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية، وتقديم تقارير حقوقية حول الانتهاكات في مصر، التواصل مع وسائل الإعلام، عقد مؤتمر صحفي عالمي".. هذه هي أهم محاور تحرك المعارضة المصرية بالخارج أثناء مناقشة الملف الحقوقي لمصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والمقرر لها الأربعاء المقبل.

من جانبها، قالت الحقوقية مايسة عبد اللطيف، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الثوري المصري ونائب منسق حركة"مصريون بالخارج"من أجل الديمقراطية حول العالم: "لا دور لنا أو لأي منظمة من منظمات المجتمع المدني في مجريات جلسة العرض الدوري التي ستقتصر على طرح بيان مصر الذي من المقرر أن يلقيه وزير العدالة الانتقالية إبراهيم هنيدي، ثم ستكون هناك مناقشة لهذا البيان من قبل وفود الدول، وستكون هناك جلسة أخرى ربما بعد أسبوعين أو ثلاثة لمناقشة النتائج، وفي هذه الجلسة يمكن أن تتحدث منظمات المجتمع المدني".

وأوضحت – في تصريح خاص لـ"عربي 21 "- أنهم استعدوا لهذا الأمر من خلال محاولة التأثير في مواقف الدول عن طريق شرح مواقفهم، ومواجهة التواجد الخاص بالنظام هناك، مضيفة أنه "بالفعل سيصل غدا وفد حكومي كبير ووفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان وبعض المنظمات التابعة لهم، ولديهم جلسة داخل مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم الثلاثاء المقبل بعنوان "الإرهاب وحقوق الإنسان"، وسنكون متواجدين للرد على الافتراءات والأكاذيب التي سيطلقها حافظ أبوسعدة وبعض ممن يسمون انفسهم بـ "الحقوقيين" لتبرير القتل والقمع بحجة محاربة الإرهاب".

واستطردت "عبد اللطيف" (التي وصلت اليوم لجنيف لحضور فعاليات المعارضة هناك) بأن"هناك حفل استقبال لوزير العدالة الانتقالية للسفراء الأفارقة، وهذا بالطبع لن نتمكن من حضوره، لكن نعلم أنهم يقومون بتربيطات ويساندون بعضهم البعض".

وقالت: "هناك بُعد آخر هام، وهو الجانب الإعلامي لفضح الانتهاكات وإرسال رسالة للشعب مفادها أن هناك من يلاحق هؤلاء الانقلابيين وجرائمهم، ويعمل على شرح قضية الشعب وإسنادها وطرحها في كل المحافل، وهذا عمل هام وله أبعاد نفسية مهمة، ولذلك سننظم مؤتمرا صحفيا تبثه بعض وسائل الإعلام يوم الاثنين ويشارك فيه مجموعة من المحامين الدوليين الذين سيشرحون أفضل السبل لاستخدام العدالة الدولية في ملاحقة هؤلاء الانقلابيين، خاصة أن العدالة داخل مصر متواطئة والقضاء مسيس وغير مستقل، بل أصبح أداة من أدوات البطش والقمع".

 واختتمت: "كل هذا إلى جانب الاستعانة بالله (سبحانه وتعالى)، وهو ناصر الحق، ونحن نؤمن بل نتيقن بأن الله إنما يطيل للظالم ليزداد ظلما وإثما وفجورا وإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، والله ولي التوفيق".

وقال خالد الشريف، المتحدث باسم المجلس الثوري المصري، إن المجلس سيعقد مؤتمرا صحافيا غدا الاثنين بنادي الصحافة السويسري في جنيف، وتشارك فيه الدكتورة مها عزام، رئيسة المجلس، والدكتورعمر دراج، القيادي بحزب الحرية والعدالة، والدكتور أسامة رشدي، القيادي بحزب البناء والتنمية، والحقوقية مايسة عبد اللطيف، بالإضافة للمهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، وذلك لإطلاع الرأي العام العالمي على الأوضاع "المأساوية" في سيناء، وما يرتكبه الانقلاب من جرائم بشعة ضد حقوق الإنسان وآخرها تهجير أهالي سيناء.

 ويستعد المقر الأوروبي للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، الأربعاء المقبل، لاستقبال حشد هائل من المنظمات الحقوقية الراغبة في حضور ومناقشة الملف الحقوقي لمصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة.

 وستتواصل الجلسة لثلاث ساعات ونصف الساعة، في حالة أشبه بحوار تفاعلي بين الوفد الرسمي المصري من جهة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة وممثلي المنظمات غير الحكومية من جهة ثانية.

 وتعتمد المراجعة الدورية على ثلاث وثائق أساسية؛ أولها: التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من السلطات المصرية حول ما حققته من إنجازات في مجال تعزيز حقوق الإنسان منذ عام 2010 (تاريخ آخر مراجعة دورية للملف الحقوقي في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان)، وثانيها: المعلومات المضمنة في تقارير خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والمعروفون باسم"الإجراءات الخاصة"، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى، وثالثا: تقرير يتضمن المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بحقوق الإنسان بما فيها المؤسسات المصرية الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني الدولية.

من جهته، أشار مصطفى البدري، القيادي بالتحالف إلى أن اللجنة الحقوقية قامت بالتنسيق مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية لإعداد تقارير موثقة بالصور وشهادات الشهود لتقديمها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مضيفا أنه "بالفعل استلمنا تقرير الرابطة العالمية للحقوق والحريات تحت عنوان (دولة الظلام) باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة لملف آخر مخصص لعملية اقتحام قرية كرداسة وما حدث خلالها من انتهاكات، كذلك استلمنا تقرير المرصد المصري للحقوق والحريات تحت عنوان (الجرائم بحق الإنسانية في مصر) وبعض التقارير الأخرى التي وصلت إلينا، وقد نستلم خلال الساعات القادمة تقريرا كاملا عن ما يحدث في سيناء". 

وأضاف في تصريح لـ"عربي 21": "تم تشكيل وفد للتوجه إلى جنيف لتقديم هذه التقارير وشرح ما حدث ويحدث في مصر من انتهاكات تحت ظل الحكم العسكري الغشوم. وإن كنا لا نعول كثيرا على منظمة الأمم المتحدة، حيث ما زالت تحت سيطرة أمريكا وحلفائها من الدول المعادية لحرية واستقلالية الدول العربية والإسلامية، إلا أننا سنسلك كل السبل المشروعة من أجل نصرة قضيتنا وإنجاح ثورتنا".
 
وتابع عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية: "سيقوم الوفد بإذن الله بإعلان نتائج هذه الزيارة في مؤتمر صحفي عالمي من جنيف، حتى نطلع شعوب العالم الحر على حقيقة ما يجري في بلادنا، وكيف تتعامل المنظمات الدولية مع شعوبنا المظلومة".

وفي تصريح لـ"عربي21"، أكد الناشط هيثم أبو خليل، رئيس اللجنة الحقوقية بالمجلس الثوري، أنه ستكون هناك لقاءات يقوم بها رموز المجلس الثوري وعلى رأسهم الدكتورة مها عزام، والدكتور عمرو دراج، والدكتور أسامة رشدي، لبعثات الدول التي وقعت على بيان التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان الذي صدر في آذار/ مارس الماضي (وهم 27 دولة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان) بغرض تقديم استجوابات للوفد المصري، خاصة أن أعضاء المجلس الثوري قد لا يتمكنون من حضور الجلسات، وأنه سيكون هناك مؤتمر صحفي لرموز المجلس على هامش دورة المراجعة للملفات.

ولفت محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، إلى أن لديهم العديد من التقارير الرسمية لمؤسسات حقوق الإنسان الدولية التي أدانت النظام الانقلابي العسكري في مصر، وأنه سيتم تقديمها لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 

من جهته، قال الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية والقيادي البارز بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب:"ستتعرض السلطات المصرية بالتأكيد لاختبار عسير أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ظل تصاعد موجات اضطهادها وقمعها للمعارضين، ويبدو أنها ستتعرض لانتقادات قاسية وحرج بالغ لهذا قررت أن تقدم لجنة تقصي الحقائق تقريرها للسيسي في ذات اليوم يعني في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، وكأن ذلك سيرفع قدرا من هذا الحرج العالمي عنه".

وتوجه اليوم الأحد وفد مصري برئاسة وزير العدالة الانتقالية إبراهيم هنيدي إلى جنيف، لعرض تقرير مصر بشأن آخر تطورات ملف الحريات بمصر، وذلك خلال اجتماعات المراجعة الدورية الأممية المقرر مناقشته يوم الأربعاء.

وحول أهم ملامح التقرير المصري، أوضح محمود فوزي، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية، أنه يتضمن الحديث عن نجاح بلاده في تنفيذ الغالبية العظمى (أكثر من 70%) من المراجعات الدورية الأممية، من بينهما إنجاز الدستور وإلغاء حالة الطوارئ (تم العمل بها في آخر مرة لمدة 3 أشهر انتهت في 14 نوفمبر 2013 ) وعدم وجود معتقلين بمصر، بحسب قوله.

وقال مجدي سالم، نائب رئيس الحزب الإسلامي والقيادي بتحالف دعم الشرعية: "الرد الرسمي لحكومة الانقلاب جاء هزيلا ومليئا بالأكاذيب كسلوك طبيعي وممنهج للانقلابيين في كافة المجالات، والحقيقة التي لن يستطيع أحد إنكارها هي أنهم ارتكبوا جرائم حرب بشعة لم تشهدها مصر في عصرها الحديث - وفقا لتقارير الكثير من المنظمات الحقوقية والقانونية المعتبرة وذات المصداقية والتي لايمكن أن تتهم في النهاية بانتمائها للإخوان المسلمين (أعني العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش) جرائم الانقلاب الدموية ثابتة وسوف يعاقب عليها".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21":"بالتزامن مع انعقاد جلسة المراجعة الدورية في جنيف هناك عدة فعاليات عبارة عن لقاءات مباشرة ومؤتمر صحفي يوم 4 في جنيف وفعاليات متعددة لفضح هذه الجرائم والتأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأعتقد أن هذه الأيام سوف تكون صعبة على الانقلاب، كما أنها ستكون ربما الفرصة الأخيرة للمجتمع الدولي ومؤسساته لإقرار الحق والعدل وعدم تغليب المصالح السياسية على المبادئ وضرورة إنهاء التعامل بازدواجية بغيضة في قضايا حقوق الإنسان".

بدوره، ذكر الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السابق والقيادي بحزب الحرية والعدالة:"انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وصلت إلى حد من التدنى لا يمكن السكوت عليه، وبالرغم من أن هناك إدانات دولية لهذا الملف ومن أشهرها على الإطلاق تقرير منظمة هيومان رايتش ووتش الذي حدد حتى المسؤولين عن المجازر التي ارتكبت بعد الانقلاب العسكري الدموي في 3تموز/يوليو 2013، وكذلك تقرير اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالإضافة إلى ما تبثه شاشات التلفزة يوميا عن هذه الانتهاكات، فضلاً عن المحاكمات الظالمة والجائرة، والتي تفتقد لأبسط قواعد العدالة ناهيك عن مسلسل التعذيب في السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز والترحيل القسري لأهالي سيناء تحت زعم مايسمى"مكافحة الارهاب".

وتابع:"سكوت الغرب وأمريكا عن هذه الانتهاكات سيلقي بظلال كثيفة من الشك من أن هذه المراجعات للملف المصري ستكون مجدية في أحسن أحوالها، حيث إن الأمر في نظري لن يتعدى الإدانات والتنديد دون اتخاذ قرارات جوهوية، مثل إرسال لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق أو المطالبة بتحويل المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمحاكمة على غرار رواند وسيراليون، بل أقصاها سيكون توصيات مثل التوصيات السابقة، والتى تجاوزت المائة توصية لم يتغير منها شيء على الأرض، بل وقعت انتهاكات جديدة تضاف إلى هذا السجل الأسود فى مجال حقوق الإنسان".

وأضاف "الكومي" أن الحكومة المصرية عبر وزارة خارجيتها قامت بعدة خطوات استباقية تمثلت في لقاء كل أو معظم سفراء الدول المعتمدين في القاهرة كنوع من الحشد الدبلوماسي هروبا من صدور قرارات بالإدانة، وحاولت تقديم شرح -على حد زعمها- لما تحقق من تطور في مجالات حقوق الإنسان، أقصد من ردة وقمع، وكأن هؤلاء السفراء ليسوا في القاهرة وأنهم لا يتابعون ما يحدث على الأرض، (لكن إذا لم تستح فاصنع ما شئت وقل ما شئت واكذب كيفما شئت)".

وقال: "كما أن هناك تنسيقا جرى بين الخارجية ومنظمات حقوق الإنسان التابعة للنظام الانقلابي وعلى رأسها المجلس الانقلابي لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية بقيادة حافظ أبوسعدة ومن على شاكلته لفبركة تقارير تشي بأن حقوق الإنسان في مصر تجري حسب خارطة الطريق الانقلابية من قمع وتعذيب، لكن سيذهب هؤلاء للتهليل فقط بأن في مصر حقوق إنسان لدرجة أنه أصبح في كل بيت ضحية ما بين شهيد وجريح ومعتقل ومشرد ومطارد".

وكشف "الكومي" عن أن هناك ائتلافا حقوقيا مكونا من حوالي 19 منظمة حقوقية ستقدم تقريراً مفصلاً عن الانتهاكات التي وقعت عقب الانقلاب، والتي تمثلت في إغلاق الفضائيات والصحف وقتل الآلاف واعتقال وتشريد الآلاف وقوانين مقيدة للحريات وإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وأحكام الإعدامات بالجملة وغالبية المحاكمات التي تفتقر لقواعد العدالة التي أقرتها المواثيق والعهود الدولية والترحيل القسري لسكان سيناء، ناهيك عن التلويح بإسقاط الجنسية المصرية الأصلية عن معارضي الانقلاب وغيرها من انتهاكات يصعب حصرها.

وتابع:"لا أتوقع نتائج ذات قيمة بخصوص الملف الحقوقي المصري طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حارسان أمينان للنظام الانقلابي في مصر، لأنه يقوم بتوفير الأمن لدولة الكيان الصهيوني، وأصبح بمثابة الوكيل الحصري لتنفيذ سياسات الغرب في المنطقة، خاصة وأن السعودية من ثلاث دول هي التي ستتولى عرض الملف المصري مع ساحل العاج وومنتنيجرو، ما يقدح في نزاهة السعودية الداعمة للنظام الانقلابي في مصر، والتي لم تفتأ تمد النظام بملياراتها التي تساهم في ذبح المصريين صباح مساء. ويتوقع أن عددا غير قليل من الدول ستتوجه باستجوابات للوفد المصري، وأعتقد بل أتوقع أن بعض الدول وعلى رأسها الإمارات والكيان الصهيوني وسوريا ستتولى الدفاع عن النظام الانقلابي المصري".

واختتم بأنه"بناء عليه - في اعتقادي- أن مناقشة الملف الحقوقي المصري لن يتمخض عن قرارات ذات تأثير ضد السلطة الانقلابية في مصر ولا تسفر عن إنصاف لمن انتهكت حقوقهم من الأطفال والنساء والشباب والشيوخ، أو حتى رد اعتبار لمن أهُدرت كرامتهم أو قتلوا خارج أطار القانون، اللهم إلا بعض الإدانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بدليل أن الأمم المتحدة نفسها قبل شهر استقبلت "السيسي"كرئيس دولة مصر في الوقت الذي يعد فيه المسؤول الأول عن الانتهاكات وقتل الضحايا، ولم يقدم أي مسؤول للعدالة حتى الآن، ولم يفتح تحقيق واحد حول هذه الانتهاكات".

وسجلت حتى الآن 125 دولة رغبتها في توجيه أسئلة وتوصيات إلى الحكومة المصرية، أثناء جلسة المراجعة الدورية الشاملة، وهو عدد يفوق عدد الدول التي مارست نفس الحق في الدورة السابقة عام 2010 لاستعراض ملف مصر حيث سجلت الأمم المتحدة حينها مداخلات من 51 دولة.

وتسعى منظمات حقوقية أخرى إلى الإدلاء بدلوها أيضا في هذا المجال، وبعضها انتقد وجود السعودية ضمن البلدان الثلاثة التي تتولى مهمة مقرري عملية الاستعراض الشامل لملف مصر مع كوت ديفوار والجبل الأسود، حيث تتشكك تلك المنظمات في حياد المملكة، بسبب موقفها الداعم للحكومة المصرية الحالية.

والمراجعة الدورية الشاملة، هي آلية ينفذها مجلس حقوق الإنسان العالمي (وفق قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة)، يقوم من خلالها باستعراض دوري شامل لحالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء البالغ عددهم 47 دولة.

وخضعت مصر للمراجعة الدورية الشاملة للمرة الأولى عام 2010، وقبلت الحكومة المصرية خلالها 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان.

وبدأ العمل بالمراجعة الشاملة لملفات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من خلال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبارا من عام 2008 في دورة استمرت أربع سنوات تم خلالها مراجعة ملفات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتقديم توصيات من المنظمات الحقوقية، وخبراء الأمم المتحدة لتحسينها، وتقوم الدورة الثانية الحالية المتواصلة منذ عام 2012 بمتابعة مدى التزام الدول بما تعهدت به في الدورة الأولى.