تلميحات بتورط الإمارات في اغتيال التونسي شكري بلعيد

ألمح خبير أمني تونسي إلى دور إماراتي في عملية اغتيال السياسي التونسي البارز شكري بلعيد، وهو ما يمكن أن يفتح الباب أمام سيل من التساؤلات، في الوقت الذي كان اغتيال بلعيد بمثابة ضربة لحركة النهضة التي واجهت اتهامات طوال الفترة الماضية بالتورط في مقتل الرجل الذي كان معارضا لحكمها بينما كانت هي في السلطة.

وكان بلعيد قد اغتيل في تونس في الثالث من شباط/ فبراير 2013، وهو أحد أبرز السياسيين المعارضين لحركة النهضة في تونس، كما أنه أحد مؤسسي الجبهة الشعبية التي تعتبر التجمع اليساري الأكبر في البلاد، وبعد اغتياله دخلت البلاد في أزمة سياسية اضطرت حركة النهضة الى تقديم تنازلات كبيرة من أجل تجنيب البلاد تبعات الأزمة، فيما انصبت الاتهامات على الحركة بأنها تقف وراء متطرفين قاموا باغتيال الرجل.

وكشف الخبير الأمني التونسي، والأخصائي النفسي يسري الدالي في مداخلتين تلفزيونيتين عن معلومات يتم الافصاح عنها لأول مرة، ومفادها أن آخر مكالمتين تلقاهما سائق بلعيد قبل عملية الاغتيال كانتا من دولة الامارات، ولا يعرف أحد حتى الان فحوى هاتين المكالمتين.

وبحسب الدالي فان السائق أيضاً بدا متماسكاً وغير مكترث خلال التحقيقات التي أجريت معه، وهو ما يزيد من الشكوك حول الرجل ويدفع الى الاعتقاد أنه ربما كان على علم مسبق بأن الجريمة ستحدث.
وطالب الدالي باعادة التحقيق مع السائق من أجل معرفة تفاصيل المكالمات الهاتفية التي تلقاها من دولة الامارات، ومن هو الذي اتصل بالرجل قبيل تنفيذ جريمة اغتيال بلعيد.

وجاءت تصريحات الدالي خلال مداخلة على شاشة قناة المتوسط التونسية المحلية، كما أفاد الدالي بهذه المعلومات لبرنامج "الصندوق الأسود" الذي بثته قناة الجزيرة مؤخراً، لكنه اكتفى بالقول للجزيرة إن "سائق بلعيد تلقى مكالمتين من دولة خليجية" قبل تنفيذ جريمة الاغتيال مباشرة.

الى ذلك يلمح الدالي الى أن مقتل كمال القضقاضي العام الماضي تم في إطار محاولة طمس الأدلة التي يمكن أن تكشف عن القتلة الحقيقيين لشكري بلعيد، مشيراً الى أن "الذي اتخذ قرار قتل القضقاضي كان له مصلحة في ذلك، لأن الأخير كان يمكن أن يكشف حقائق مهمة عن مقتل بلعيد".



والقضقاضي كان المتهم الأول في قضية اغتيال شكري بلعيد، وكان وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو قد أعلن عن مقتله قبل شهور خلال عملية أمنية استمرت أكثر من 20 ساعة وانتهت بمقتل سبعة ارهابيين، بحسب إعلان الوزير. 

وفي حال صحت المعلومات عن تورط أجهزة الأمن الاماراتية في عملية اغتيال بلعيد فان الهدف سيكون إدخال البلاد في فوضى أمنية وإسقاط حركة النهضة من الحكم، وهو ما تم بالفعل حيث اضطرت الحركة الاسلامية للتنحي من أجل تجنب الدخول في أزمة سياسية بالبلاد.