البرلمان اللبناني يمدد ولايته للمرة الثانية

أقر البرلمان اللبناني، الأربعاء، قانونا بتمديد ولايته حتى حزيران/ يونيو 2017 بغالبية 95 نائبا من أصل 97 حضروا الجلسة، وهذا التمديد الثاني للمجلس الذي انتخب اعضاؤه الـ 128 في العام 2009 لولاية من أربع سنوات.

وأقر البرلمان اقتراح تمديد ولايته بأغلبية 95 صوتا من أصل 97، حتى 20 حزيران/ يونيو 2017، في حين قاطع جلسة اليوم كل من نواب حزب "الكتائب"، المنضوي ضمن تحالف "قوى14 آذار"، ونواب "التيار الوطني الحر"، المنضوي في تحالف "قوى 8 آذار". 

ووصف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، من"التيار الوطني الحر"، خطوة اليوم بأنها "عملية سطو على المجلس النيابي بالتمديد دورة كاملة للمجلس النيابي، والخطورة تكمن أنه يمكن أن يتكرر". وأضاف باسيل في مؤتمر صحفي، أن "إجراء الانتخابات كان من الممكن أن يشكل حلا للانتخابات الرئاسية وليس العكس"، في رد على الذين برروا التمديد للبرلمان بلا خوف من الفراغ الرئاسي، داعيا اللبنانيين الى التفريق بين رفض التمديد ومن أيده. 

من جهتها، قالت النائب ستريدا جعجع، من كتلة "القوات اللبنانية" المنضوية في تحالف "14 آذار"، إننا "كنا نتمنى ألا نصل الى التمديد للمجلس النيابي"، متهمة فريق "قوى 8 آذار" الذي ساهم بتعطيل "الاستحقاق الرئاسي بأنه هو الذي أوصلنا الى خيار التمديد". وحذرت جعجع من أن "عدم السير بالتمديد يقودنا حتما إلى الفراغ وإلى المزيد من تفكك المؤسسات الدستورية في خضم المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة". 

وأوضح رئيس "كتلة المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة أن "الظروف حتمت التمديد، ويسأل عن ذلك من تسبب بعدم انتخاب رئيس جمهورية حتى الآن، وهو الذي أوقعنا فيما وصلنا إليه"، مشيرا إلى أن فريقه السياسي قام بالمبادرة عندما "قلنا إنه يجب انتخاب رئيس جمهورية" وأيضا "عندما طرحنا أن نصل إلى تسوية وطنية" مشددا، في تصريحات للإعلاميين عقب الجلسة، على أن الأولوية "يجب أن تبقى لانتخاب رئيس جمهورية".

وفي السياق ذاته، رأى النائب والزعيم الدرزي الوسطي وليد جنبلاط على حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم أن "تمديد ولاية البرلمان أمر واجب"، شارحا أنه "أحيانا هناك قرارات غير شعبية لكن المخاطرة بالفراغ البرلماني يمكن أن يقود البلاد إلى الفوضى". 

من ناحية حقوقية، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان، أصدرته الثلاثاء، أن التأجيل الجديد للانتخابات البرلمانية في لبنان "يتعارض مع التزامات لبنان الدولية لحقوق الإنسان"، موضحا أن هذا التمديد للمجلس النيابي اللبناني "سيخالف المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي صادق عليه لبنان في 1972، وتنص على أن "لكل مواطن الحق والفرصة للتصويت والترشح لانتخابات نزيهة دورية". 

واستغرب نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، الحجج الأمنية لتأجيل الانتخابات، مشيرا إلى أن لبنان شهد "انتخابات في ظل ظروف صعبة في الماضي، عامي 2005 و2009"، ومعتبرا أنه "سيكون عارا على لبنان أن ينحدر إلى مسار الدول العربية الأخرى التي تجري بها الانتخابات بأمر من حكامها أو لا تعقد أصلا". 

وكان البرلمان اللبناني أقر تمديد ولايته للمرة الأولى في جلسة قصيرة في 31 أيار/ مايو 2013 لمدة سنة وخمسة أشهر حتى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، بعد أن فشل في إقرار قانون جديد للانتخابات، وفي ظل انقسام شديد في البلاد على خلفية الأزمة السورية تحديدا، وأقر التمديد حينها بأغلبية 97 صوتا، في غياب الكتلة النيابية التي يترأسها عون، في وقت كان من المقرر فيه أن تجري الانتخابات لاختيار مجلس نيابي جدي في حزيران/ يونيو 2013. 

 وفشل مجلس النواب الحالي أيضا وطوال 14 جلسة بانتخاب خلف للرئيس ميشال سليمان التي انتهت ولايته في 25 أيار/ مايو الماضي.