100 ألف متظاهر واشتباكات في بلجيكا بسبب التقشف

انفجرت أعمال العنف، الأربعاء، في بروكسل بعد مظاهرة ضخمة نظمتها نقابات عمالية ضد تدابير التقشف التي فرضتها الحكومة الجديدة، لتلائم معايير الاتحاد الأوروبي.

ويقدر عدد المتظاهرين بـ100 ألف خرجوا في مسيرة سلمية جابت شوارع بروكسل الرئيسية لمدة ساعتين، قبل أن ينفجر العنف عندما أطلقت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيلة للدموع وفتحت رشاشات الماء بمحاولة لإخلاء الشوارع، متسببة باحتراق عدد من المركبات والمباني، دون تسجيل ضحايا بشرية حتى الآن.

وبحسب جيليس بروسارد، أحد المتظاهرين فإن "البراميل الحديدية والحجارة ألقيت على الشرطة قبل أن ينفجر العنف مرة واحدة"، بينما أضاف متظاهر آخر بأن "المئات من شرطة مكافحة الشغب حاولت السيطرة على الأمور قبل أن تصبح سيئة جدا". ومن جانبه قال ناطق رسمي باسم الشرطة البلجيكية إن "بروكسل تشهد اضطرابات في مركز المركز"، على حد تعبيره.

المظاهرة التي نظمها نقابات عمالية وسياسيون يساريون، ضد سياسات الحكومة الاقتصادية، شهدت شعارات من قبيل: "أنهوا أسباب الأزمة، لا الفقراء"، "ارفعوا أيديكم عن عمر التقاعد"، "احتياجات الإنسان ليست مطامع الشركات". بدوره، أعلن رئيس تحالف النقابات العمالية المسيحية، أحد الاتحادات التي نظمت المظاهرة، مارك ليمانز أن "الإشارة واضحة. الناس غاضبون. سياسات الحكومة غير متزنة إطلاقا"، بينما صرح فيليب دبويس، أحد المتظاهرين العمال بأنهم "يضربون العمال وغير الموظفين، دون النظر لمكان النقود الحقيقي"، قاصدا رجال الأعمال والشركات الكبيرة.

وأعلنت النقابات العمالية بأن اعتراضاتها تحديدا: رفع سن التقاعد من 65 إلى 67، وإلغاء العلاوات، وقطع الحكومة لخدمات عامة قد تؤثر على المجتمع كاملا، كالضمان الاجتماعي، معلنة بأن الحكومة "التي تأمل لحفظ ما يكافئ 10 مليون جنيه استرليني من خلال هذه السياسات، تستهدف المجتمع العادي، وتتجنب الضرائب العالية على رجال الأعمال، لتفتتح – بمظاهرة اليوم – حملة ضد التحالف الحكومي، المتوقع أن تتوج بإضراب عام منتصف كانون الثاني/ يناير القادم. وعلى الرغم افتتاح الحكومة لمحادثات مع المتظاهرين والنقابات، إلا أن قائد اتحاد العمال الاشتراكي روي دي ليو تعهد باستمرار المظاهرات حتى النهاية.

يذكر أن الحكومة الجديدة، المنتخبة الشهر الماضي والمشكلة من ثلاثة أحزاب رأسمالية وحزب "الديمقراطيون المسيحيون" الوسطي، تعهدت بإجراءات عامة للتقشف، لحفظ العجز ضمن ضوابط الاتحاد الأوروبي، مصرة، من ناحية أخرى، على تسهيل إجراءات الضرائب على رجال الأعمال ليستطيعوا التنافس في السوق العالمي، في بلد اعتادت على حكومات ائتلافية قوية تمثل شريحة أكبر من الرأي العام لتحتوي خلافاته، وجوا من الاتفاقات بين الموظفين والعمال، بحسب مراقبين.