منظمة إسرائيلية تقاضي "أبو مازن الأردني" في لاهاي

رفعت منظمة إسرائيلية حقوقية دعوى قضائية بمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي، ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بصفته مواطنا أردنيا، تتهمه فيها بإطلاق الصواريخ نحو بلدات إسرائيلية في قطاع غزة في حملة "الجرف الصامد".
 
وسلطت صحيفة معاريف الإسرائيلية، الثلاثاء، الضوء على القضية في خبرها الرئيس.

وقالت منظمة "شورات هدين" (صف القانون) في كتاب الشكوى، بحسب معاريف، إن أبو مازن، زعيم فتح، يتحمل المسؤولية عن إطلاق صواريخ "مخربي فتح" من القطاع نحو إسرائيل في أثناء الحملة. وحسب القانون الدولي فإن إطلاق الصواريخ على التجمعات السكنية هو جريمة حرب.
 
وقدمت المنظمة عباس إلى المحاكمة بصفته مواطنا أردنيا. والأردن هو دولة عضو في المحكمة، و"للمحكمة الصلاحية للتحقيق في كل جريمة ارتكبها مواطن دولة عضو في المحكمة، دون صلة بمكان ارتكاب الجريمة"، وفقا لمعاريف.
 
وأشارت الشكوى إلى أن الأردن لم يقدم أبدا إلى المحاكمة فلسطينيين على عمليات إرهابية وأن "ليس بوسعه القبض على محمود عباس" الذي يسكن في رام الله، التي تقودها السلطة الفلسطينية.

وأكدت معاريف أنّ المنظمة قدمت  في شهر أيلول شكوى مشابهة إلى المحكمة ضد زعيم حماس خالد مشعل على مسؤوليته عن إعدام 39 مواطنا فلسطينيا في غزة. ومثل أبو مازن، فان لمشعل أيضا جنسية أردنية.
 
واتخذت المنظمة من تباهي فتح بأنها نجحت في إطلاق عدد كبير من الصواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية، مبررا لرفع الدعوى، وفقا للصحيفة.
 
وقالت المنظمة إن عباس مخطئ بتفكيره بأن الجرائم الإسرائيلية المزعومة ضد العرب هي وحدها الجرائم التي يجب المحاسبة عليها.
 
من الجدير بالذكر أنّ "شورات هدين" هي منظمة حقوق إنسان إسرائيلية تتصدر الكفاح الدولي ضد المنظمات التي تعتقد أنها إرهابية والسلطات المؤيدة لها، وفقا لمعاريف.

جدل حول أردنية أبو مازن

 من الجدير بالذكر أن مواقع وصحفا محلية أردنية أثارت جدلا كبيرا حول قضية احتفاظ محمود عباس بالجنسية الأردنية، ونفت أن تكون السلطات الأردنية سحبت الجواز الأردني من عباس وقيادات فلسطينية أخرى.

كما طالب تيار حراكي أردني يعرف باسم "تيار36" بسحب الجنسية الأردنية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجميع أركان السلطة الفلسطينية وتقديمهم للمحاكمة بتهمة خيانة القضية الفلسطينية، ومنعهم منم دخول الأردن.