مجلس الدفاع الخليجي يدعو لإنشاء قوة بحرية مشتركة

 دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف الزياني، إلى إنشاء قوة بحرية مشتركة بين دول المجلس، لمواجهة ما أسماه "تصاعد المخاطر البحرية".

وقال الزياني في كلمته، خلال افتتاح الاجتماع الثالث عشر لمجلس الدفاع الخليجي المشترك في قصر بيان بمحافظة حولي الكويتية، اليوم الأربعاء، إن "جميع الظروف والمعطيات تؤكد الضرورة القصوى لإنشائها (القوة البحرية المشتركة) لما لها من دور فعال في استكمال منظومة الدفاع المشترك والمساهمة في تقديم الدعم والمساندة المطلوبة للحفاظ على الأمن البحري وحماية المصالح الحيوية لدول المجلس".

وأضاف أن إنشاء قوة بحرية مشتركة بين دول المجلس، بات ضرورة لمواجهة "تصاعد المخاطر البحرية التي أخذت أبعادا وصورا أكثر خطورة وأكثر تأثيرا على المصالح الحيوية للمنطقة والعالم أجمع".

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع  الكويتي، خالد الجراح الصباح، في كلمته بنفس المؤتمر، إن "التحديات الأمنية وتداعياتها، تعرض أمن دول مجلس التعاون الخلجي وشعوبه للخطر".

وأضاف الوزير الكويتي إن "المحافظة على أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي مصلحة مشتركة يحتم تضافر الجهود وتنسيق المواقف".

ومضى قائلا إن "التحديات الأمنية وتداعياتها، تعرض أمن دولنا وشعوبنا للخطر"، مضيفا أنه "يتعين علينا تفعيل العلاقات القوية والروابط الأمنية والعسكرية".

وأشار الصباح إلى أهمية التعاون المتبادل لبحث وجهات النظر حول أطر التعاون بما يخص ويخدم مصالح دول مجلس التعاون المشتركة.

وشدد على أهمية تنسيق المواقف والسياسات والخطط الدفاعية لدول المجلس الخليجي "تجاه كل خطر وطارئ وفق المنظور الخليجي المشترك".

وقال الصباح إن "هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتوصيات قادة دول الخليج في استمرار الجهود لتعزيز مسيرة التعاون المشترك والسعي لتثبيت قواعد كيان مجلس التعاون الخليجي وتقوية دعائمه وتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه وانسجاما مع متطلبات المرحلة الجديدة من العمل المشترك".

ويناقش الاجتماع الذي يعقد ليوم واحد عددا من المواضيع العسكرية نحو تحقيق خطوات متقدمة في طريق تعزيز التعاون العسكري بما يتلاءم مع التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون إلى جانب بحث مجموعة من المحاور والموضوعات ذات العلاقة لتقوية التنسيق والتعاون في المجال العسكري بين دول المجلس لبلورة وتوحيد كافة الجهود لدعم أمن واستقرار المنطقة، بحسب بيان سابق لوزارة الدفاع الكويتية.

ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول هي المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت.

وأرجئ اجتماع وزاري خليجي كان من المقرر أن تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة يوم الإثنين المقبل للتحضير للقمة الخليجية المرتقب أن تستضيفها قطر في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ورجح مراقبون أن يكون هدف التأجيل إتاحة المزيد من الوقت للجهود الكويتية التي تبذل خلال الفترة الحالية لرأب الصدع بين كل من قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين من جانب آخر، لافتين إلى أن المهمة الكويتية ليس بالسهلة.

وكان مسؤول عسكري كويتي رفيع قال الشهر الماضي إن دول مجلس التعاون الخليجي عازمة على تشكيل قوة بحرية مشتركة للدفاع عن مياهها.

وقال المستشار في وزارة الدفاع الكويتية اللواء أحمد يوسف الملا في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "إن القيادات البحرية والعسكرية الخليجية تعمل على إقرار منظومة الأمن البحري للقوة الخليجية المشتركة وإشهار القيادة ووضع النظم الخاصة لمرتكزاتها الاستراتيجية والعملياتية الخاصة".

وأوضح أن "القوة البحرية الخليجية" قد يعلن عن قيامها "خلال الأشهر المقبلة"، وذلك تحت مسمى "مجموعة الأمن البحري 81"، في إشارة على ما يبدو إلى تاريخ إنشاء مجلس التعاون الخليجي في 1981.

وذكر الملا ان القوة "ستنشأ بما يتماشى مع تكوين قوة درع الجزيرة ولكن باتجاه بحري" مؤكدا ان العمليات البرية والبحرية أو الجوية الخليجية ستكون باتجاه الحفاظ على امن واستقرار منطقة الخليج العربي".

وأضاف أن "عملية استيعاب القدرات البحرية وإعدادها تحت القيادة الخليجية غير محدودة ومرتبطة بمستوى التهديد الخارجي للأمن البحري الخليجي".