هبط
سوق الأسهم السعودي بشكل حاد الاثنين، مع استمرار تراجع أسعار النفط بفعل أنباء عن انزلاق اليابان أحد أكبر مستوردي الخام في العالم إلى الركود. وسجلت قطر أداء أفضل بعد إصلاح علاقاتها الدبلوماسية مع جيرانها.
وانخفض المؤشر الرئيس للسوق السعودي 2.8 في المئة إلى 9290 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ السادس من آذار/ مارس في موجة بيع على نطاق واسع.
وقال جوليان بروس مدير مبيعات أسهم المؤسسات الغربية بالمجموعة المالية-هيرميس في دبي: "هناك مبعث قلق رئيسي يتمثل في الهبوط المستمر لأسعار النفط والذي يسبب توترات في السوق".
وانخفض خام القياس العالمي
مزيج برنت بما يزيد على دولار متجها صوب 78 دولارا للبرميل الاثنين بعدما عادت اليابان رابع أكبر بلد مستورد للنفط في العالم مجددا إلى الركود، إضافة إلى تأكيد
السعودية على أن أسعار النفط يجب أن تترك لقوى العرض والطلب.
ورغم أنه لا يوجد تاريخيا ارتباط قوي بين أسعار النفط وأداء سوق الأسهم السعودية بشكل عام إلا أن من المرجح أن يضر هبوط
أسعار الخام على الأمد القصير بشركات البتروكيماويات من خلال خفض قيمة مخزوناتها، وهناك بالفعل دلالات على حدوث ذلك في الربع الثالث من العام.
وعلى الأجل الطويل يقول بعض المحللين، إنه ربما يكون هناك قلق حول الانفاق الحكومي، وهو أحد العوامل الرئيسة التي تدعم أرباح الشركات في منطقة الخليج.
ونقل عن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قوله الاثنين، إن هبوط أسعار النفط لن يؤثر بشكل مباشر على ميزانية المملكة. ويعتقد خبراء اقتصاديون بأن احتياطيات البلاد الضخمة ستمكنها من الحفاظ على مستوى الإنفاق العام القادم إذا اقتضت الضرورة.
ويقول متعاملون إن أحد بنود الانفاق التي ربما يتم خفضها يتمثل في المساعدات المالية لمصر، وهو ما قد يشكل أنباء سيئة للحكومة المصرية وهي تحاول إعادة بناء الاقتصاد، في وقت يتزايد فيه الدين الحكومي. ورغم ذلك فإن
انخفاض أسعار النفط قد يشكل دفعة كبيرة لموقف مصر الخارجي ويقلص الضغوط على ماليتها العامة فيما يتعلق بدعم الطاقة.
وهبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.2 في المئة مع تراجع معظم الأسهم على قائمته.
وانخفضت بورصتا الإمارات أيضا. وتراجع مؤشر سوق دبي 1.6 في المئة مع هبوط سهم أرابتك القابضة للبناء الذي هيمن على حجم التداول 2.7 في المئة.
وهوى السهم 5.9 في المئة يوم الأحد، بعدما جاءت أرباح الشركة للربع الثالث من العام دون توقعات المحللين.
وبدأ اليوم الاكتتاب في طرح عام أولي بقيمة 689 مليون دولار لأسهم دبي للحدائق والمنتجعات ومن المرجح أن يحول بعض المستثمرين أموالا للمشاركة في الطرح.
وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.1 في المئة مع انخفاض معظم الأسهم القيادية على قائمته.
وهبط سهم بنك أبوظبي الوطني 2.1 في المئة وسهم بنك أبوظبي التجاري اثنين في المئة.
وكانت بورصة قطر هي سوق الأسهم الرئيسة الوحيدة التي ارتفعت في المنطقة اليوم بالتزامن مع إعادة كل من السعودية والإمارات والبحرين الأحد سفراءها إلى الدوحة، وهو ما يشير إلى إنتهاء خلافات سياسية مستمرة منذ ثمانية أشهر.
وزاد مؤشر بورصة قطر 0.1 في المئة مدعوما بصعود سهم بروة العقارية 3.7 في المئة وسهم بنك قطر الوطني 0.9 في المئة.
وفيما يأتي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
دبي.. تراجع المؤشر 1.6 في المئة إلى 4527 نقطة.
أبوظبي.. هبط المؤشر 1.1 في المئة إلى 4909 نقاط.
قطر.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 13763 نقطة.
السعودية.. انخفض المؤشر 2.8 في المئة إلى 9290 نقطة.
مصر.. تراجع المؤشر 1.2 في المئة إلى 9122 نقطة.
الكويت.. هبط المؤشر 0.8 في المئة إلى 7054 نقطة.
سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 7030 نقطة.
البحرين.. ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 1451 نقطة.