قائمة الإمارات: المحرّضون مجرمون أيضاً

كتب تركي الدخيل: تعتبر الخطوات التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الإرهاب استثنائية بمعنى الكلمة.

لم تتجه لأي مواربةٍ تجاه أي تنظيم إرهابي، حيث قامت منذ ثلاثين سنة بتجفيف منظّم ومركّز لمنابع الإرهاب، وبتمشيط جميع المناهج الدراسية، والبدء بالرقابة الإيجابية النافعة على الأنشطة، حفاظاً على عقول أبناء الوطن من الانغماس في إغراءات تلك التنظيمات السرية الكارثية.

ولعل الإجراء الأخير كان لافتاً للانتباه، حين اعتمد مجلس الوزراء قائمة تضم عدداً من التنظيمات الإرهابية.

ويأتي ذلك الإجراء، تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقرار مجلس الوزراء بشأن نظام قوائم الإرهاب.

رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد علي الزعابي، رأى أن «الإمارات دولة تحمي نفسها بالقانون، وهي تعمد دوماً إلى اتخاذ إجراءات سريعة تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها الذي بنته بسياسات حكيمة وممنهجة، وما قائمة التنظيمات الإرهابية التي صدرت مؤخراً عن مجلس الوزراء، إلا خطوة أخرى ضمن تلك المنظومة المتطورة التي تحكم عمل الدولة، خاصة أن القوائم حددت بناءً على معطيات دقيقة حول تلك المنظمات ومخاطرها». ويضيف الزعابي -وهذا بيت القصيد- قائلاً: «إن القائمة شملت جماعات تحمل أجندات فكرية إرهابية، وليس فقط تلك التي تنفذ أعمالاً إرهابية بمعنى العنف المباشر، ومدعاة ذلك هو الحرص على عدم تكوين حاضنة فكرية لتوجهات الإرهابيين في المجتمع، خاصة أن عدداً من التنظيمات الإرهابية موجود في أوروبا، ويستطيع أن يبث أفكاره الهدامة عبر مختلف المنصات».

وبالفعل، فقد شملت القائمة القوية، والدقيقة، والرصينة، التي أقرت رسمياً بتحديد أسماء المنظمات الإرهابية المحظورة في الإمارات، جميع أنحاء العالم، من تنظيمات في شرق آسيا إلى منظمة «كير» في الولايات المتحدة.

والمهم في هذا الخصوص أن اللائحة لم تقتصر على من حمل السلاح، بل شملت أيضاً تلك المنظمات التي تضخ أفكار العنف والإرهاب، مثل «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، المعروف باحتضانه رموز «الإخوان المسلمين».

العنف الرمزي لا يقل خطراً عن العنف المسلح، وهذا يستدعي أيضاً تجريم المحرّض بنفس مستوى تجريم المنفّذ.

لقد مرت سنوات طويلة نجى فيها المحرضون على العنف، لكن الآن ومع القيادات الواعية القوية هناك انتباه قانوني تشريعي لهذه الثغرات التي من الممكن أن تخترق من قبل المحرّض اللفظي والذي يلوذ بالفرار والمراوغة، والعبارات الزئبقية، ساعة المحاسبة.

أتمنى تعميم هذه القائمة بالمنظمات الإرهابية على كل دول الخليج، فهي دقيقة ومدروسة وتستحق أن تعتمد من قِبل قادة دول الخليج في اجتماعات لاحقة، لتكون هي المرجع لتحديد المنظمات الإرهابية العدوانية.



(الاتحاد الإماراتية)