تحالف دعم الشرعية في مصر يستنكر اعتقال "بشر"

استنكر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، اعتقال الدكتور محمد علي بشر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وبالتحالف، مؤكدًا رفضه لاستمرار ما وصفه بـ"الهجمة المسعورة للثور المذبوح ضد مكونات التحالف وأعضائهم، سواء في الجبهة السلفية أم حزب التوحيد العربي، وضد أبناء وبنات الحركة الطلابية الثائرة".

وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت فجر الخميس الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية في حكومة هشام قنديل، من منزله، ووفقا للأناضول فإن الاعتقال كان بإذن من النيابة العامة المصرية.

وقال التحالف في بيان له الخميس عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "الانقلاب أصيب بحالة من هستيريا الثور المذبوح، بعد تزايد الرفض الشعبي له وقوة الفعاليات الرافضة لوجوده، وإن اعتقال الدكتور محمد علي بشر لا شك خسارة جديدة وكبيرة للساحة السياسية المصرية، ولكنه لن يؤثر في خيارات التحالف أو مساره إلا بمزيد من الإصرار على إسقاط انقلاب الدم والعمالة".

وأضاف التحالف أن اعتقال قيادات التحالف، وملاحقة أعضائه، والإصرار علي تصعيد القمع، وإرهاب الانقلاب وتجاوز الخطوط الحمراء مع النساء، "لن يفتّ في عضد الثورة، وسيدفع الانقلاب ثمنه غاليا، بإذن الله، فالجرائم المتواصلة لا ترد عليها الكلمات بل الميادين. وعلى الباغي ستدور الدوائر".

وأكد التحالف الوطني أنه "ماض في طريقه وقيادته للحراك الثوري، وتوحيد الصفوف الشعبية حتى النصر، والانتصار لثورة 25 يناير، ودحر الانقلاب، واقتلاع جذوره الفاسدة، والقصاص للشهداء واستعادة المسار الصحيح للبلاد؛ طبقا لرؤية التحالف الاستراتيجية المعلنة في نوفمبر 2013".

ونقلت الأناضول عن مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، أن "قوة من رجال مباحث قسم شبين الكوم والأمن الوطني، قامت بتنفيذ أمر ضبط وإحضار القيادي الإخواني، محمد علي بشر، بناء على إذن من النيابة العامة، لاتهامه بالتحريض على العنف والتظاهر ضد الدولة، والانضمام لجماعة، على خلاف القانون".

وأوضح المصدر أن قرار الضبط والإحضار يأتي على خلفية المشاركة في الدعوة لمظاهرات 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، المعروفة إعلاميًا باسم "الثورة الإسلامية" التي دعت إليها الجبهة السلفية.

ومحمد علي بشر، هو أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، ولد عام 1951، والتحق بجماعة الإخوان المسلمين عام 1979، وتدرج في مناصبها حتى انتخب عضوا بمكتب الإرشاد (أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة).

وسبق أن أُلقي القبض عليه عام 1999، فيما عُرِف حينها بـ "قضية النقابيين"، وأُحيل إلى المحكمة العسكرية مع عشرين نقابيًّا متَّهما في ذات القضية، وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن ثلاث سنوات؛ بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان، والإعداد لانتخابات النقابات المهنية.

وفي 2006 تمت محاكمة بشر، عسكريا، ضمن 40 من قيادات الجماعة، وصدر ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات، ليتم الإفراج عنه في 2010.