انتقاد سياسي وحقوقي لتقرير "تقصي الحقائق" بمصر

هاجم سياسيون وحقوقيون التقرير الذي أعلنت عنه "لجنة تقصي حقائق 30 يونيو" (حكومية)، الأربعاء، واصفين إياه بأنه تقرير أمني بامتياز، وليس له أدنى علاقة بلجان تقصي الحقائق، على حد قولهم.

وقال الدكتور أسامة رشدي، وهو عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، إن هذا التقرير أسوأ من تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، بل هو تجميع لكل بيانات الداخلية، مشدّدا على أن هذه اللجنة لا تتمتع بأي مصداقية أو ولاية تؤهلها لكشف حقيقة الجرائم التي اقترفت ضد الشعب المصري منذ الانقلاب.

وردا علي عدم تعرض اللجنة لدور قوات الجيش مطلقا في مذبحة الفض، قال رشدي وهو عضو المكتب التنفيذي للمجلس الثوري المصري لـ"عربي 21": "هذا سيوقع الجيش تحت طائلة انتهاك بروتوكول جنيف الإضافي الثاني الموقعة عليه مصر بخصوص حماية المدنيين، أثناء الاضطرابات الأهلية". 

وأضاف أن "هذه اللجنة تريد إلصاق ما حدث بالشرطة فقط لأنها جهاز مدني. ولكن استخدام الجيش للأسلحة القاتلة بشكل عشوائي ضد المدنيين العزل ثابت، ولا يمكن التغطية عليه، ولذلك فهم سيتحملون يوما ما المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية التي اقترفوها، ولن يسمح لهم بالإفلات من العقاب مهما طال الوقت".

وحول تداعيات التقرير، شدّد رشدي على أنه "لن يكون للتقرير أي قيمة، لأن الحقيقة لاتزال بعيدة، فهي تحتاج إلى توفر ظروف طبيعية بعيدة عن التخويف والإرهاب، والإقصاء، والانقسام، السائد حاليا، والذي لا يسمح بكشف الحقيقة"، مضيفا: "سنظل ندعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بما له من ولاية بتشكيل لجنة دولية مستقلة، للتحقيق في المذابح التي ارتكبها الانقلاب منذ 3 يوليو".

بدوره، قال رئيس حزب الإصلاح والقيادى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية، الدكتور عطية عدلان، إن هذا التقرير هو بمثابة تدشين لمرحلة جديدة في "الإجرام" مع بدايات التصعيد الثوريّ، منوها إلى أنه يعطي الأمان لقوات الجيش والشرطة، لترتكب المزيد من المجازر، وهي آمنة تماما من الحساب، على حد قوله.

وأشار في تصريح لـ"عربي 21" إلى أن تقرير اللجنة يمهد لخطوات قانونية أكثر إجراما من أحكام الإعدام الجزافية التي سمعوا بها من قبل، حيث ستكون هناك دعاوى ترفع ضد قيادات ورموز إسلامية، تطالب بمعاقبتهم على تسليحهم للاعتصام، ما أدى إلى قتل المعتصمين.

وأوضح عدلان أن هذا التقرير يغلق ملف مسؤولية الدولة عن القتلى جميعا، "لكن في النهاية سيكون مصير هذا التقرير مزبلة التاريخ، وستجرف الثورة في طريقها كل هذا الركام من الأباطيل"، على حد وصفه.

وقال رئيس حزب الأصالة والقيادي في تحالف دعم الشرعية، المهندس إيهاب شيحة، إن التقرير صدر بعد المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، حتى لا يكون مستندا ضدهم، فهو رغم "كذبه الفج، وكذب اللجنة الفاضح، إلا أنه لم يستطع اتهام "الداخلية، وبالتالي فالتوقيت مرتبط بهذا الأمر، وإلا فلتمت مطالبتهم بمعاقبة قوات الأمن"، وفق تعبيره.

وقال شيحة لـ"عربي 21" إن "الذي قام بتعيين هذه اللجنة هم القتلة، فهل ننتظر إدانة لهم، فهذا الأمر لا يحدث إلا في بلاد الموز التي تسوم شعوبها الذل"، على حد وصفه.

وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، الدكتور عمرو عادل: "نحن نمتلك الكثير من الأدلة والتوثيقات التي سنحاكم بها المجرمين قريبا، ولن يضيع حق الشهداء ما دامت إرادة الثورة الحقيقية والكاملة موجودة وواضحة، وستأتي اللحظة التي سنقتص فيها لدماء الشهداء، ونبكي عليهم في ميادين الحرية، بعد أن أجّلنا البكاء والعزاء حتى نقتص لهم".

من جهته، وصف الباحث القانوني في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مصطفى عزب، التقرير بالمشوّه، وأحادي الرؤية، وأنه يعبر عن انعدام الحياد لدى هذه اللجة المعينة، مضيفا أن المؤتمر الصحفي للجنة أعده الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية، أو وزارة الدفاع المصرية.

وأشار في تصريح لـ"عربي 21" إلى أن المنظمة العربية في بريطانيا ستتحرك في المسارات المتبعة لتوضيح "عوار ذلك التقرير الصادر عن تلك اللجنة المعينة من قبل السلطات المصرية بعد الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013".

ووصف الباحث في مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، الحقوقي أحمد مفرح، التقرير بأنه أمني بامتياز، فليس له علاقة بلجان تقصي الحقائق، مؤكدا أنه سيساعدهم كمنظمات حقوقية في مطالبة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة أممية للتحقيق في الانتهاكات.

وأضاف في تصريح لـ"عربي 21": "هذا التقرير لم يختلف عن أي تقرير صادر من الأمن أو من وزارة الخارجية المصرية، ونحن أمام مذكرة لتحريات أمن الدولة، وليس لتقرير تقصي حقائق، والفيديو الذي تم بثه في المؤتمر الصحفي بهذا الشكل دليل على أنه إنتاج جديد للشؤون المعنوية للقوات المسلحة".