حضور أمني غير مسبوق ودعوات لمليونية في مصر

في وقت انتشرت في مصر قوات تابعة للجيش المصري لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية بالدولة، دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، إلى أسبوع ثوري جديد تحت عنوان "الله أكبر.. إيد واحدة".

وتنطلق الجمعة بمليونية تنادي بالوحدة، تزامنا مع مظاهرات ما يسمي بـ "الثورة الإسلامية"، وتستكمل السبت، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وتشهد مصر توترا متزايدا تتناوله وسائل الإعلام المصرية، بسبب ما يسمونه عنفا متوقعا خلال تظاهرات الجمعة المقبلة 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، التي دعت إليها الجبهة السلفية، إحدى مكونات التحالف الداعم للرئيس مرسي مطلع الشهر الجاري. 

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته الأربعاء، على موقعها الإلكتروني تحت عنوان "القوات المسلحة تحكم السيطرة على المنشآت والأهداف الحيوية بالدولة"، إنها " "اتخذت كافة التدابير والإجراءات المرتبطة بتأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية بالدولة، والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في توفير الأمن والأمان للمواطنين". 

وأوضحت الوزارة في البيان، أن وحدات المنطقة المركزية العسكرية، وعناصر المنطقة الشمالية العسكرية، بدأت رفع درجات الاستعداد القتالي، تمهيدًا للتحرك والانتشار، لتنفيذ مهام التأمين المكلفة بها للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

ولفت بيان وزارة الدفاع إلى "قيام التشكيلات التعبوية باتخاذ كافة إجراءات اليقظة والاستعداد لتأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية وتنفيذ مهامها الرئيسية في حماية الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقوات حرس الحدود لمنع تسلل عناصر إرهابية مسلحة عبر الحدود للقيام بأعمال عدائية داخل الأراضي المصرية". 

وهي الإجراءات ذاتها التي اتخذتها جهات شرطية، حيث طالب محمد إبراهيم وزير الداخلية، بـ"تفعيل أقصى إجراءات التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية والمواقع والمنشآت الشرطية ومراجعة تسليح الخدمات المعينة للتأمين بالأسلحة المناسبة لردع أية محاولات للاعتداء عليها". 

وفي بيان للوزارة، قرر وزير الداخلية "تكثيف الدوريات الأمنية والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق والميادين".

وطالب الوزير بـ"تواجد عناصر البحث الجنائي وخبراء المفرقعات داخل محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية للتعامل مع المواقف الطارئة، وسرعة التفاعل والجدية مع بلاغات المواطنين".

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الأمنية في البحيرة وأسيوط القبض على خليتين إرهابيتين، في إطار "مواجهة دعوات الاحتشاد ليوم  28 من الشهر الجاري، تحت ما يسمى بالثورة الإسلامية المسلحة سعياً منهم إلى إيجاد موجه من الفوضى تهدد استقرار البلاد وضرورة العمل" بحسب بيان لوزارة الداخلية. 

وتضم الخلية الإرهابية في البحيرة بحسب البيان، 10 متهمين، "ضبط معهم كمية من المنشورات والمطبوعات والكتيبات الخاصة بتنظيم الإخوان التي تدعو لأفكارهم".

وفي أسيوط، ألقت السلطات الأمنية القبض على نحو 63 من أعضاء جماعة الأخوان وأنصارهم في حملات أمنية، شنتها المديرية على منازلهم ومقرات عملهم، في القرى والمدن، خلال يومين، بحسب مصادر أمنية. 

في المقابل، دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس مرسي، المصريين إلى النزول يومي الجمعة والسبت، قائلا: "نتجاوز كلّ مراحل التفزيع والتخويف والقمع بالمشاركة الهادرة في أسبوع ثوري مهيب تحت شعار "الله أكبر.. ايد واحدة" لرفض الانقلاب وعدوانه الشامل على الشعب في كل حقوقه، فلا هوية بلا حرية ولا حرية بلا قصاص".

وأوضح التحالف في بيانه، أن أسبوع التظاهرات الذي يبدأ الجمعة وينتهي الخميس عادة ينطلق "بمليونية قوية يوم الجمعة 28 تشرين الثاني/ نوفمبر في كل مكان، على أن تكمل الحشود حراكها الثوري المطالب بالقصاص السبت 29 نوفمبر، بالتزامن مع نطق الحكم على المخلوع وحبيب العادلي وعصابتهما، فإما يصدر الحكم بالإعدام وإما سيكون للثورة كلمتها وللشعب غضبته إن تم تمرير جريمة التبرئة". 

وردا على انتقادات معارضين للنظام الحالي، لرفع شعار الهوية، قال التحالف، إنه "ما صدر من دعوات شبابية لرفض العدوان على الهوية، هو حق لهم، بعد ما شاهدوا من عدوان على المساجد وحرق المصاحف وانتهاك الأعراض، ليبق الشباب بمختلف توجهاتهم هم أمل مصر والثورة". 

واستدرك قائلا "لكن التحالف سيظل المظلة الجامعة التي تحقق طموح وآمال كل المصريين، بما فيهم الداعيين للحفاظ على الهوية" مضيفا: "رؤيتنا واضحة، وهي بوصلة ثورتنا السلمية، وتحت ظلالها تجمع المصريون مسلمون ومسيحيون، يدا واحدة في مواجهة الانقلاب، والحرية ستظل تجمعنا، وثورة يناير/ كانون الثاني توحدنا، ولم الشمل الشعبي هدفنا".

وينتظر الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجلاه، وقيادات بوزارة الداخلية في عهده، صدور حكم في قضايا متهمين فيها، متعلقة بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والفساد المالي، والتربح من مناصبهم بشكل غير شرعي، السبت المقبل.

وفي الثالث من تموز/ يوليو من العام الماضي، أطاح قادة الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بالرئيس المنتخب محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية".

ومنذ ذلك التاريخ، ينظم التحالف الداعم للرئيس مرسي، فعاليات منددة بعزله، ومطالبة بعودة ما أسموه بـ"الشرعية"، المتمثلة في عودة الرئيس المنتخب، في إشارة إلى مرسي، إلى الحكم، وهي المظاهرات التي شهدت في أحيان كثيرة تفريقا من قوات الأمن أوقعت قتلى ومصابين.