وزير المالية العراقي يدعو لتطهير الجيش من الفساد

دعا وزير المالية العراقي إلى إجراء إصلاحات عميقة للقضاء على الفساد في صفوف القوات المسلحة التي انهارت في مواجهة تقدم تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك في الوقت الذي يتأهب فيه الوزير لإنفاق ما يقرب من ربع ميزانية عام 2015 على الدفاع.

وسيسعى الوزير هوشيار زيباري لتخصيص نحو 23 في المئة من الموازنة المقترحة لعام 2015 التي يبلغ إجماليها 100 مليار دولار للدفاع والأمن عند طرحها على مجلس الوزراء العراقي "قريبا جدا".

وقال زيباري "ميزانية 2015 التي نستعد لتقديمها قريبا جدا إلى مجلس الوزراء .. حوالي 23 في المئة من الميزانية تذهب بالفعل إلى الدفاع، وهذا مبلغ ضخم، وتفي الحكومة بالتزامها إزاء كل العقود العسكرية مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول".

ولم ينشر العراق أرقام الإنفاق للعام الجاري، لكن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي يقول إن بغداد أنفقت 7.9 مليار دولار على الدفاع في 2013. كما قدمت الولايات المتحدة أموالا ومعدات للعراق منذ انسحاب آخر قواتها منه عام 2011.

وعندما اجتاح مقاتلو الدولة الإسلامية شمال العراق في حزيران/ يونيو لم يلقوا مقاومة تذكر من الجنود العراقيين.

وكان للضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة على التنظيم منذ ذلك الحين دور في استرداد القوات العراقية بعض الأراضي.

وشدد زيباري على أن قوات الأمن تستحق الدعم للتصدي للتنظيم لكنه قال إن من الضروري فرض ضوابط أكثر صرامة.

وقال زيباري "من المؤكد أننا سنوصي بشدة بضرورة إجراء إصلاحات عميقة في المؤسسة الأمنية العسكرية لمكافحة الفساد وسوء الإدارة، ولضمان حصولها على الأسلحة المناسبة، وحصولها على الرواتب بشكل سليم، وعلى الدعم المناسب. لكن في الوقت ذاته يجب تطهير الجيش".

والجنود الوهميون أسماء في قوائم الجنود، لا يظهر أصحابها، ولا يشاركون في القتال، لكن رواتبهم تدخل جيوب القادة. واتضحت هذه الظاهرة خلال انهيار الجيش أمام تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق.

وقال زيباري "بكل تأكيد لا بد من وجود ضوابط، لا بد من مراجعة كل التشكيلات من حيث الأعداد، يجب ألا يكون هناك جنود وهميون في صفوف الجيش".

وأضاف "يجب محاسبة المسؤولين.. يجب معرفة كتيبتك.. وعدد الأعضاء لديك.. الأسلحة والمرتبات والذخيرة والغذاء. هذه أمور أساسية لا تحتاج لعبقري لفهمها".

وكانت الحرب الأهلية الطائفية في العراق والتي غذاها تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد قد عقًدت المساعي الرامية لصياغة استراتيجية عسكرية للتصدي للمتشددين.

وبخلاف أحداث العنف بين الأغلبية الشيعية والسُنة، أدت التوترات بين الأكراد الذين يتمتعون بالحكم الذاتي في شمال البلاد وحكومة بغداد إلى تعقد الوضع في البلاد.

وقال زيباري الكردي إن صفقة أُبرمت في الآونة الأخيرة مع بغداد قللت التوترات على صادرات النفط الكردية. وتتحرك مساعي المصالحة الأخرى بوتيرة بطيئة بما في ذلك الخطط الرامية لتأسيس حرس وطني يمكن إشراك كل الطوائف فيه.

ولا يحتاج زيباري للنظر بعيدا لتذكر فداحة خطر التنظيمات الإسلامية، مثل تنظيم القاعدة الذي خرج من عباءته تنظيم الدولة الإسلامية على العراق؛ فقد أسفر تفجير شاحنة ملغومة قرب الوزارة عام 2009 عن سقوط 28 قتيلا على الأقل.

وقال الوزير إنه يجب ألا يتوقع أحد نتائج سحرية في الجيش وقوى الأمن، وأضاف: "هذا سيستغرق وقتا حتى يستقر الوضع وحتى يطبقوا ويظهروا قدراتهم في ساحة القتال".

وبدا متفائلا بأن الدفة في الحرب بدأت تنقلب على الدولة الإسلامية التي أعلنت قيام دولة خلافة في المناطق التي تسيطر عليها في العراق وسوريا.

وقال زيباري إن التنظيم لم يعد بإمكانه الصمود في معارك مع القوات العراقية لأن طول فترة القتال يجعله عرضة للضربات الجوية الأمريكية.

لكنه حذر من أن التنظيم مازال يتمتع بفعالية شديدة في صنع القنابل وزرعها على الطرق وتلغيم البيوت.

كما أنه مازال شديد الخطورة لأنه يمكنه الجمع بين الحرب التقليدية وأساليب حرب العصابات وفرق القتل الانتحارية.