الأمم المتحدة: الدول الأكثر فقرا ستبقى على حالها

حذرت الأمم المتحدة في تقرير صدر الخميس في جنيف من أن معظم الدول الأكثر فقراً الـ48، لن تتمكن من تحقيق "أهداف الألفية" الإنمائية بالرغم من تسجيلها نمواً قوياً.

وقال التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إن وحدها لاوس تبدو في موقع جيد لتحقيق جميع النقاط السبع من أهداف الألفية، متوقعاً أن تحقق أربع دول أخرى هي أثيوبيا وملاوي ورواندا وأوغندا القسم الأكبر من هذه الأهداف.

وترمي "أهداف الألفية" التي حددتها الأمم المتحدة في العام 2000،  إلى خفض الفقر الشديد والجوع في العالم إلى النصف بحلول نهاية 2015.

وقال موكيسا كيتويي المدير العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للصحافيين إنه "بين 2002 و2008 سجلت الدول الأقل تقدماً نمواً أعلى من هدف الـ7 بالمئة الذي قررته الأسرة الدولية، وحتى بعد الأزمة المالية عام 2008 شهدت هذه الدول نمواً أسرع من دول نامية أخرى، مع نسبة وسطية قدرها 5,7 بالمئة في السنة".

لكنه أسف لعجز هذه الدول عن خفض نسبة الفقر لديها بشكل كبير، وهو ما ينطوي على مفارقة.

وأضاف أنه "في إطار أهداف الألفية الإنمائية، تم خفض الفقر بمقدار النصف في العالم بفضل تقدم سريع تحقق في الدول النامية الأكثر تقدماً" وليس بفضل الدول الأقل تقدماً.

وتراجع الفقر المدقع الذي يتسم بدخل دون 1,25 دولاراً في اليوم من متوسط 65 بالمئة عام 1990 إلى متوسط 45 بالمئة عام 2010، غير أن هذه النسبة تخفي الكثير من التباينات.

وبحسب التقرير فإن الدول الآسيوية الأقل تقدماً حققت على هذا الصعيد تطوراً أسرع من الدول الإفريقية الأقل تقدماً (من 65 بالمئة إلى 35 بالمئة مقابل 65 بالمئة إلى 51 بالمئة)، مما سيسمح لها بصورة إجمالية بتحقيق هدف خفض الفقر بمقدار النصف.

وأوصى التقرير بثلاثة محاور للتنمية في الدول الأقل تقدماً، وهي تشجيع الاستثمارات ولا سيما في البنى التحتية واعتماد سياسة صناعية أكثر توسعاً لزيادة إنتاجية بعض القطاعات مثل الزراعة، واستخدام رافعة الاقتصاد الكلي لزيادة الطلب الداخلي.

وتابع التقرير أنه بالتشجيع على إعادة توزيع الوظائف على نشاطات أكثر إنتاجية مثل الصناعات التحويلية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، فإن الدول الأقل تقدماً ستقترب من أهداف الألفية.

لكن هذا لا يعني أنه ينبغي التخلي عن الزراعة التي تعتبر ركيزة أساسية لإجمالي الناتج الداخلي في الدول الأقل تقدماً، بل ينبغي دفعها إلى "المزيد من التخصص"، برأي تافيري تيسفاشو رئيس برنامج الأمم المتحدة للدول الأقل تقدماً.

وقال تيسفاشو "بإمكانها أن تحذو حذو تشيلي التي تخصصت منذ بضع سنوات في إنتاج الكروم، وبات ذلك نشاطاً أكثر حداثة له قيمة مضافة أكبر".

ويعاد تقييم لائحة الدول الأقل تقدماً كل ثلاث سنوات، وتم شطب أربعة بلدان فقط حتى الآن من هذه القائمة؛ هي بوتسوانا عام 1994 والرأس الأخضر عام 2007 وجزر المالديف عام 2011 وجزر ساموا عام 2013.

وترتكز القائمة إلى ثلاثة معايير رئيسية هي: دخل الفرد مع تحديد عتبة 1190 دولاراً للخروج من القائمة، والرأسمال البشري الذي يقوم على مؤشرات مثل الغذاء والصحة والالتحاق بالمدرسة ونسبة محو الأمية، وأخيراً الهشاشة الاقتصادية التي تتأثر بالكوارث الطبيعية وانعدام الاستقرار الاقتصادي الدولي.