مصادر: مبارك يغادر السجن وابناه والعادلي يبقيان

تعليقا على الحكم الصادر السبت ببراءة الرئيس المعزول محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين السبت، قال محامي مبارك المحامي فريد الديب، إن موكله سيصبح حرا طليقا لأنه أمضى عقوبة السجن في قضية "قصور الرئاسة"، في خلال مدة الحبس الاحتياطي، التي تجاوزت مدة الحكم.
 
ونقلت تقارير صحفية عن مصدر قضائي قوله إن الرئيس الأسبق سيعود إلى المستشفى العسكري بالمعادي، لحين احتساب النيابة العامة مدة حبسه الاحتياطي، ومقارنة تلك المدة بالحكم الصادر ضده بالسجن ثلاث سنوات.
 
وفي سياق متصل، قال عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة، الدكتور محمود كبيش، إن إخلاء سبيل مبارك، عقب الحكم ببراءته في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية القرن"، هو حق قانوني، لقضائه مدة الحبس الاحتياطي في القضية الشهيرة بـ"قصور الرئاسة".
 
وأضاف "كبيش" -في تصريحات صحفية- أنه "لا مجال لاستمرار حبس مبارك بعد صدور حكم المحكمة بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين، والإضرار بالمال العام واستغلال النفوذ، وأنه من المفترض قانونا إخلاء سبيله بعد الحكم".
 
وأشار إلى أن المحكمة قضت في وقت سابق على مبارك بالحبس ثلاث سنوات في قضية "قصور الرئاسة"، وأنه تم الطعن على الحكم بالنقض، في الوقت الذي تعدت فترة الحبس الاحتياطي لـمبارك الحد الأقصى لها، موضحا أن فترة الحبس الاحتياطي تُخصم من مدة العقوبة.
 
وأكد حبيش أن الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي قانونا، تصل إلى سنة ونصف السنة لجميع العقوبات في القضايا الجنائية، ماعدا الحكم بالمؤبد والإعدام، وبذلك لا يجوز قانونا استمرار حبس مبارك احتياطيا حتى في قضية "القصور الرئاسية، على حد قوله.
 
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر أمنية في قطاع مصلحة السجون، أن جمال وعلاء، نجلي مبارك، لا يزالان محبوسين على خلفية اتهامهم في القضية ذاتها "قصور الرئاسة"، الصادر ضدهما فيها أحكام قضائية.
 
وأشارت المصادر إلى أنه ستتم إعادة كل من: علاء وجمال، إلى محبسهما مرة أخرى في سجن طرة، إلى حين قضاء مدة السجن المقررة ضدهما في قضية قصور الرئاسة، مؤكدة أن النيابة العامة هي من تقرر بدء فترة حبسهم على ذمة قضية "قصور الرئاسة" منذ متى، ومتى ستنتهى.
 
وفيما يتعلق ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، أكدت المصادر أنه سيعود إلى محبسه نظرا لكونه محبوسا على ذمة قضايا أخرى صادرة بحقه فيهم أحكام قضائية، أما مساعدوه فسيخرجون من قاعة المحكمة إلى منازلهم بعد الحكم ببراءتهم، نظرا لكونهم مخلى سبيلهم في القضية، وغير مطلوبين في قضايا أخرى.
 
وفي مفاجأة كبيرة، قال المستشار أحمد عاشور بهيئة قضايا الدولة بقنا إنه لا يجوز الطعن من النيابة العامة على الحكم الصادر ضد مبارك بشأن عدم جواز الدعوى الجنائية المقامة ضده، الخاصة بالاشتراك في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد، والشروع فيه.
 
وأوضح عاشور -في تصريحات صحفية- أن النيابة العامة خلال التحقيقات قامت بسؤال جميع المتهمين بمن فيهم مبارك وحبيب العادلي وأعوانه، وأصدرت أمر الإحالة في 28 آذار/ مارس 2011 بإحالة حبيب العادلي ومساعديه إلى محكمة الجنايات، ولم تصدر أمرا بإحالة مبارك، ثم أصدرت قرارها بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لـمبارك، موضحا أن النيابة بهذا القرار قد استبعدته من قرار الإحالة.
 
وأشار إلى أن النيابة العامة قد عادت بعد انتهاء مهلة الستين يوما من قرار الإحالة الأول، وصدور قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى، وأصدرت قرارا آخر بإحالته إلى محكمة الجنايات، ونتيجة لهذا الإجراء كان لزاما على المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية لمبارك في قضية قتل المتظاهرين، مؤكدا أنه لا يجوز نقض الحكم في تلك الجزئية، وأنه لا يوجد خطأ في تطبيق القانون.
 
وكان المستشار محمود كامل الرشيدي قاضي محكمة جنايات شمال القاهرة قال إنه لا يجوز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك يوم 24 أيار/ مايو 2011 لسبق صدور أمر ضمني من النيابة العامة بعدم جواز نظر الدعوى في 23 آذار/ مارس 2011.
 
ومن جهته، قال المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن محكمة النقض لو رفضت الطعن المقدم من النائب العام، خلال 60 يوما، على حكم البراءة في قضية قتل المتظاهرين، سيكون الحكم بالبراءة باتا، موضحا أنه في حالة قبول الطعن ستحدد محكمة النقض جلسة لنظر القضية أمام محكمة الموضوع.
 
وأوضح أن حكم البراءة لا يخول للمتهمين السفر خارج البلاد قائلا: "ما دام هناك قضية وقرار بمنع من السفر لا يحق إلغاؤه إلا بقرار آخر من النائب العام أو المحكمة"، على حد قوله.