الفريق القانوني لمرسي يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق

طالب الفريق القانوني الدولي الذي يمثل الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي المنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، بالبدء فوراً بالتحقيق في ظروف اعتقال ومحاكمة الرئيس مرسي. 

وجاء الطلب الذي تقدم به فريق المحامين إلى الأمم المتحدة بعد التسريبات الصوتية المسجلة التي تؤكد عدم قانونية احتجاز الرئيس مرسي، وتثير الشكوك حول التهم التي تم الادعاء بها عليه.

ويقود الفريق القانوني الدولي الممثل للدكتور مرسي، المدير السابق لدائرة المدعي العام في بريطانيا اللورد كين مكدونالد، ويشمل في عضويته المحاميين الدوليين البارزين رودني ديكسون وطيب علي. 

وتضمنت التسجيلات اعترافات من قبل مسؤولين كبار في النظام العسكري مفادها أن احتجاز مرسي لم يكن قانونياً وأن النظام بحاجة إلى تلفيق الأدلة لضمان عدم انهيار القضية المدعاة ضده أمام المحكمة. ويتضمن التسجيل الصوتي حديثاً لضباط كبار يدّعون فيه أنهم قادرون على اتخاذ أي إجراءات بما في ذلك تلفيق الأدلة لضمان بقاء الرئيس مرسي رهن الاعتقال.

 من جهته قال المحامي طيب علي: "إذا تأكدت صحة هذه التسجيلات فإنها تكشف مدى الخداع الذي يمارسه النظام العسكري. لقد أصر موكلونا باستمرار على أن الانقلاب العسكري فاقد للشرعية وكذا كافة الإجراءات التي اتخذت فيما بعد ضد حزب الحرية والعدالة وضد أعضائه".

وتابع: "لا مفر من أن تقوم جهة مستقلة بإجراء تحقيق في أسرع وقت ممكن لمعرفة ما إذا كانت هناك مؤامرة من النوع الذي ورد ذكره في التسجيلات المسربة بهدف الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في مصر. ينبغي على المدعي العام المصري إطلاق سراح الرئيس مرسي في الحال".

كما قال المحامي رودني ديكسون: "لقد أثبت النظام العسكري المصري أنه غير راغب وغير قادر على فتح تحقيق ذي مصداقية في الأحداث التي أعقبت الانقلاب، وفي ضوء التسريبات الأخيرة، فإنه من الأهمية بمكان أن يتدخل المجتمع الدولي الآن لوضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتي هي مستمرة داخل النظام العسكري المصري حتى هذه اللحظة".