اتهم مفتي عام
ليبيا، الشيخ الصادق الغرياني، المجتمع الدولي بـ"الانحياز السافر"، لما أسماها "
الثورة المضادة التي يقودها انقلابيون ليُعيدوا حكمَ العسكر في ليبيا"، حسب كلمة نشرت على الموقع الإلكتروني للمفتي، الجمعة.
وأوضح الغرياني في كلمته أن "هذا الانحيازُ السافرُ من المجتمع الدولي للثورة المضادة في ليبيا وإعراضُه عن حكم القضاء الدستوري، والقانون يحتّمُ على جميع الليبيين في الخارج، وعلى كل من يتعاطفُ مع قضيتهم من الحقوقيين أو غيرهم، وبالخصوص في المدن الغربية أمريكا والعواصم الأوروبية نصرةَ قضيتهم".
وخلال الكلمة، طلب الغرياني من الليبيين المقيمين في الخارج وخاصة الدول الأوروبية "رفع قضايا على الأفراد الذين يعيشون في الغرب، ويقودون نشاطاً سياسيًّاً معادياً للثورة الليبية، يقومُ على مناصرة الانقلاب وإشاعة الفوضى، وعدم احترام القانون والقضاء، وتشويه الثوار والوطنيين الشرفاء ورميهم بالإرهاب".
المفتي، الذي صدر في حقة قرار بالإقالة من مجلس النواب المنعقد في طبرق قبل نحو شهر، اتهم حقوقيين ليبيين مقيمين في الغرب بأنهم "لا يدّخرونَ جُهداً في الدسيسة بالباطل لخصومهم، لدى المؤسّسات الحقوقية الدوليّة، والدوائر السياسية لمُلاحقة خصومهم ورميهم بالإرهاب".
وطالب الجالية الليبية في الخارج بـ"القيام بوقفاتٍ احتجاجيةٍ متواصلةٍ في كلِّ أيام العطل أمام مقرّات الأمم المتحدة، ووزارات الخارجية في تلك البلاد، مُعربين عن استنكارهم وتنديدهم بالتحيز الظالم إلى إعداء الثورة، وللتردد من حكومات هذه الدول في قَبول حُكم القضاء الليبي".
وأضاف المفتي أن "دكِّ المدنِ الليبية بالطائرات والراجمات هي انتهاكات صارخة لحقوق الإنسانِ من أعداء الثورة والانقلابين"، في إشارة لعملية "الكرامة" التي يقودها اللواء خليفة
حفتر، واعترف بها مؤخراً مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه .
وتابع: "المجتمع الدولي، للأسف، لا يزالُ يصدقُ أكاذيبَ من يقتلون الليبيين ويدمّرون المدن على ساكنيها، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والجيشِ الوطنيّ، مع أن المجتمع الدولي أولُ من يعلمُ أنّ من يقتل، ليس جيشاً وطنيًّاً ومن يٌقتل ليس إرهابًا".
والغرياني معروف بمواقفه المعادية لمجلس النواب الذي يعترف به المجتمع الدولي على نطاق واسع، فيما يوالي المؤتمر الوطني السابق، الذي عاد مؤخراً للاجتماع، والحكومة المنبثقة عنه وقوات "
فجر ليبيا" التي تسيطر حالياً على طرابلس العاصمة.
وتعاني ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين، وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، ويحظى باعتراف دولي واسع حتى اليوم، رغم صدور قرار من المحكمة العليا في طرابلس ببطلان الانتخابات التي أفضت إليه، وتنبثق عنه حكومة يقودها عبد الله الثني.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام، البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخراً، ومعه رئيس الحكومة المعلن من جانب واحد، عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي.