إيكونوميست: من سيخلف السلطان قابوس؟

نشرت مجلة الإيكونوميست مقالا حول خلافة السلطان في عمان، تقول فيه إنه لو كنت أحد سكان عاصمة عُمان الساحلية مسقط فإنك في الغالب ستقود سيارتك على شارع السلطان قابوس، وتمر بمسجد السلطان قابوس الكبير، وقد تمر أيضا بميناء السلطان قابوس، وقد تكون خريجا من جامعة السلطان قابوس، وتشاهد مباراة كرة قدم في مجمع السلطان قابوس الرياضي، وذلك قبل أن تعود لبيتك في مدينة السلطان قابوس، والتي هي أحد أحياء العاصمة.

وتضيف المجلة أنه شخص واحد يسيطر على البلاد منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث أطاح بوالده وحكم البلد حكم الملك المطلق، وقام بتوحيد وتطوير البلاد في الوقت ذاته. 

وتشير المجلة إلى أنه لم يقلق نفوذه الواسع كثيرا من الناس. ولكن ومنذ ستة أشهر يخضع السلطان البالغ من العمر (74 عاما) لعناية أطبائه الألمان، حيث يعاني من سرطان القولون، حسب التقارير. وكونه غير متزوج فليس له وريث ولا خليفة معين. 

ويبين التقرير أن الإعلام الحكومي حاول أن يظهر خطابا حديثا له، وهو الأول منذ مغادرته للبلاد كبشرى جيدة، ولكن بدا السلطان في الخطاب ضعيفا، كما أن إشارته المبررة لغيابه عن البلاد "لأسباب تعلمونها" جلبت النقد؛ لأنه لم يكن هناك أي تصريح رسمي بمغادرته للبلاد أو عن مرضه وأعمال الحكومة، التي تمشي عادة ببطء في أفضل الظروف، بدأت تسير ببطء أكبر. 

ويذكر التقرير أن القلق ازداد بشدة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتراجعة، حيث أكبر التحديات التي تواجه عُمان هو أن تفطم نفسها عن الاعتماد على النفط وعلى الإنفاق الحكومي والوظائف العامة. وتراهن الحكومة لغاية الآن على مشاريع البنية التحتية، مثل ميناء الدقم، وهو مشروع ضخم تحت الإنشاء على الساحل الجنوبي للبلاد. ولكن هبوط أسعار النفط إلى 70 دولارا للبرميل جعل الموضوع محل نقاش طارئ؛ لأنه بالتأكيد سيدفع بعُمان إلى العجز في العام القادم، وكانت الأوضاع الاقتصادية دفعت إلى التظاهرات عام 2011. 

وتجد المجلة أنه على عمان أن تشد الأحزمة يوما ما بسبب تراجع الدخل، ويرجح المسؤولون وقف الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية، وبالذات الوقود، كما يرجحون فرض ضرائب على الرواتب التي تدفع للأجانب، الذين يعملون في السلطنة. 

ويلفت التقرير إلى أنه كباقي دول الخليج فإن العقد الاجتماعي للبلد قائم على أن تنفق الحكومة بسخاء على مواطنيها، مقابل ألا يطالب المواطنون بحقوق كثيرة. ولذلك فإن القرارات التي حظيت بشعبية، والتي جاءت استجابة لاحتجاجات عام 2011، تشكل عبئا على الحكومة، حيث أنه تمت إضافة 50 ألف موظف جديد إلى القطاع العام، الذي يعاني من تضخم العاملين. 

وتفيد المجلة أنه مع أن ترتيب عُمان هو 66 من 189 بلدا على قائمة البنك الدولي لسهولة إنشاء المشاريع التجارية، إلا أن رجال الأعمال المتواجدين في مسقط يشتكون من قلة الشفافية. 

ويورد التقرير أن القانون العُماني يفرض إجراءات غريبة لاختيار خليفة في حالة وفاة السلطان، بحيث تمنح عائلة البوسعيد الحاكمة ثلاثة أيام لاختيار من يخلفه، وإن لم يستطيع أفراد العائلة الاتفاق على خليفة يقومون بفتح المظروف الذي يتركه السلطان، الذي يحوي اسم من اختاره خليفة له. 

وبحسب الشائعات فإن أبناء عمه أسعد وشهاب وهيثم بن طارق آل سعيد، على رأس المتسابقين لخلافته، ولا يعرف أحد الكثير عنهم. كما أن قليلا من العمانيين من لديه استعداد لأن يعترف باحتمال وفاة السلطان؛ لأنه وبحسب المحلل أحمد المخيني "بكل بساطة لا أحد يستطيع ملء مكان جلالته.. وقد يكون هذا أمرا جيدا، فقد يترتب عليه أن يضطر السلطان القادم بأن يشرك معه من يعاونه في السلطة"، بحسب المجلة.

ويذهب التقرير إلى أن العمانيين والوافدين، بما في ذلك الدبلوماسيون الغربيون، يعدون السلطان قابوس إنسانا لديه رؤية، فقام خلال 44 عاما من حكمه باستخدام عوائد النفط لنقل عُمان من بلد متخلف ليس فيه سوى بضعة أميال معبدة إلى دولة غنية، وتقدم خدمات اجتماعية سخية، كما أنه وحّد عُمان، وهزم دعاة الانفصال في منطقة ظفار بين عامي 1962 و1976. ويعرف العمانيون أن بلادهم أفقر من الجارة السعودية، ولكن حاكمها فعل أكثر بوارداتها. وقد صادق السلطان الجميع، بما في ذلك ترتيب محادثات بين الغرب وإيران، ما أثار ذعر المملكة العربية السعودية والإمارات، فعُمان تشعر بأنها جزء من آسيا، وليس فقط من العالم العربي. 

وترى المجلة أن هناك تحريضا على تغيير سياسي، ولكن أي سلطان جديد لن تكون لديه لمسة السلطان الشعبية، ولكنه أيضا سيواجه شعبا مؤلفا من أناس ولدوا في أغلبهم بعد 1970، أي أنهم لا يذكرون أيام الفقر في بلادهم، وما يشجع الناس على طلب التغيير محاكم الفساد العلنية، بما في ذلك محاكمة محمد الخصيبي وزير الاقتصاد السابق، الذي تم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في أيار/ مايو. كما أن هناك عددا لا بأس به من الناس منزعجون لغياب الإصلاحات السياسية، وأن القوات الأمنية على ما يبدو أخذت دورا دائما بعد أحداث 2011. 

وتخلص المجلة إلى أنه مع هذا فإن العمانيين يعتقدون أن بلادهم  في وضع أفضل بكثير من البلدان المدمرة في المنطقة.