تقرير: أفريقيا وآسيا الأخطر على حياة البرلمانيين

وجدت دراسة عن المخاطر التي يتعرض لها أعضاء البرلمانات أن أفريقيا وآسيا تعدان من أخطر القارات التي يواجه البرلمانيون فيها مخاطر، ويتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان.
 
وقدمت الدراسة، التي قام بها الاتحاد البرلماني الدولي، 311 حادث انتهاك تعرض لها نواب في 41 دولة خلال عام 2014. 

وتشمل الدول التي تعرض فيها البرلمانيون لانتهاكات فلسطين وتركيا وبورما وفنزويلا وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالديف وإريتريا. وبحسب الأرقام التي نشرها الاتحاد البرلماني الدولي فأرقام هذا العام شهدت زيادة بنسبة 13% عن الأعوام السابقة.

وتشير الأرقام إلى أن النواب الذين تعرضوا لانتهاكات كانوا من المعارضة بنسبة 71%، أما الباقي 26% فهم من أعضاء الأحزاب الحاكمة في بلادهم. 

وتظهر الدراسة أن نسبة النواب الذين تعرضوا لانتهاكات هم من الذكور بنسبة (89%)، أما البقية من الإناث (11%).

ويبين التقرير أن 38% من النواب هم من أفريقيا  و24% من آسيا و 18% من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و14% من الأميركيتين و5% من أوروبا.

ومن بين الدول التي تم فحصها، وهي بوروندي وتشاد والكاميرون وكينيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وزيمبابوي ومدغشقر وتوغو وإريتريا، هناك 3 دول جاءت معظم حالات الاعتداء منها. فمن بين 119 حالة، 36 منها حدث في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تليها زامبيا (20 حالة) ومن ثم إرتيريا (11 حالة)، وفي معظم الحالات لم يحظ النواب بمحاكمة عادلة.

وفي أوروبا تعرض ما مجموعه 16 نائبا لانتهاكات في بيلاروس ودولة التشيك وأيسلندا ورومانيا والفيدرالية الروسية وسلوفينيا وتركيا، وكل النواب ينتمون لأحزاب المعارضة، باستثناء حالة واحدة. وهناك عشر حالات من تركيا. ومعظم الانتهاكات لها علاقة بغياب المحاكمة العادلة والاعتقال العشوائي.
 
أما دول الأميركيتين الوسطى واللاتينية، تعرض في عام 2014 ما مجموعه 42 نائبا لانتهاكات حقوق إنسان في كل من التشيلي وكولومبيا والأكوادور وفنزويلا. ومنها 37 ذكورا و5 إناث.

وتعد نسبة الانتهاكات ضد النواب في كل من كولومبيا وفنزويلا الأعلى 85%، حيث تعرض 24 و 14 على التوالي لانتهاكات. وجاءت أكثر مظاهر الاعتداء على شكل تهديدات، وغيرها من أشكال الاستفزاز والحرمان من المحاكمة العادلة. 

ويقول تقرير الاتحاد البرلماني الأوروبي "ما يثير القلق هو الاغتيالات والانتهاكات وغياب حرية التعبير".

وفي آسيا هناك 78 نائبا من 12 دولة تعرضوا لاعتداءات، وهي أفغانستان وبنغلاديش وكمبوديا وإندونيسيا وماليزيا والمالديف وبورما وباكستان والفلبين وسريلانكا وتايلاند ومنغوليا. وتعد المالديف الأعلى من بينها بعدد 27 حالة انتهاك ضد نواب. ومن أكثر مظاهر الانتهاكات هي الاعتقال العشوائي وغياب حرية التعبير والتعذيب، ومن ثم المعاملة السيئة وممارسات عنف أخرى.

وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت أعلى حالات الاعتداء على النواب، حيث تعرض 57 نائبا للاعتداءات من البحرين وإسرائيل ولبنان وعمان وفلسطين واليمن. ونسبة 67% من النواب ممن تعرضوا لانتهاكات هم من الأحزاب الحاكمة، ويعود هذا لسجن 36 نائبا فلسطينيا من قبل السلطات الإسرائيلية.
 
ومن أشكال الانتهاكات الأكثر حضورا الاعتقال العشوائي والحرمان من المحاكمات العادلة. وتقول اللجنة التابعة للاتحاد إنها أغلقت في عام 2014 ملفين، ولكنها عادت وفتحت ملفا منهما بعد تعرض النائب لانتهاكات جديدة.

وقال مارتن تشانشونغ، السكرتير العام للاتحاد البرلماني الدولي إن "هناك حالات انتهاك تظل موجودة وبعيدة عن النظر"، مشيرا إلى أن الأرقام الواردة في التقرير هي تلك التي حللها وفحصها الاتحاد.