"مصر القوية" يطرح رؤية سياسية ويدعو للحوار

طرح حزب مصر القوية رؤيته السياسية لإدارة المرحلة والحفاظ على الوطن وإقامة الديمقراطية في البلاد، داعيا في الوقت ذاته إلى حوار جاد يضع الجميع على مائدة واحدة لبحث سبل الخروج من الأزمة، وفق أسس وقواعد سليمة تستهدف الحفاظ على الدولة من جهة والحفاظ على الحقوق والحريات من جهة أخرى.

وقال الحزب موضحا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إزاء كل التحديات التي تهدد أمن مصر واستقرارها وسلمها الاجتماعي؛ تنطلق رؤية حزب مصر القوية من إدراك كامل لدور الدولة وواجباتها وحتمية قيامها بأدوارها المتنوعة في انسجام بين شرعيتها المستمدة من الإرادة الشعبية، وقيامها بواجباتها نحو توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات السياسية والمدنية والتخطيط للمستقبل، وحقها الأصيل في احتكار حمل السلاح لحماية المجتمع وأمنه".

وأشار إلى أن "إقامة نظام ديمقراطي مدني حقيقي قائم على تبادل السلطة السلمي، هو الضمانة الوحيدة لاستقرار مصر والحفاظ على وحدتها وأمنها، وهو السد المنيع أمام أي تهديد إرهابي واقع أو محتمل".

ولفت الحزب في رؤيته التي اطلع عليها "عربي21" إلى أن "مصر في أمس الحاجة لحوار يجمع الجميع يتوفر فيه إرادة سياسية حقيقية للإصلاح و استعداد لتقديم المصلحة الوطنية فوق أي حسابات سياسية". 

وختم الحزب رؤيته السياسية قائلا: "إننا في حزب مصر القوية نقدم رؤيتنا الأولية لإدارة المرحلة ودفع الوطن نحو مسار ديمقراطي يحقق الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني، وهي رؤية نطرحها للحوار المجتمعي وندعو الجميع وكل وطني حر للحوار حولها لتطويرها والعمل على تحقيقها."

وتاليا نص الرؤية التي نشرها حزب مصر القوية على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك":

أيام قلائل وتحل علينا الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير التي كانت منطلقا لموجات ثورية متعددة بما فيها موجة الثلاثين من يونيو.. ذكرى الثورة التي كان من المفترض أن تنقلنا إلى جمهورية جديدة ذات شرعية جديدة مستندة إلى الاختيار والرضا الشعبي ومبنية على أسس من العدالة والحرية والكرامة الإنسانية..

ما لبثنا قليلا بعد انطلاق شرارة الثورة، والنجاح الجزئي لها بإسقاط رأس النظام، إلا وقد عدنا تدريجيا إلى نقطة البدء الأولى. 

صار التظاهر السلمي – الذي كان سببا رئيسا لتغيير رأسي نظامين متتاليين - محظورا بل وتهمة يحاكم بسببها آلاف من المصريين الذين أرادوا التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية شعبية.

صرنا أمام إعلام حكومي وخاص يقذف معارضي السلطة كل يوم بالباطل دون رقيب ولا حسيب ودون قيم ولا أخلاق؛ بل تعدى الأمر إلى التحريض وإثارة الفتنة رغم الوعد أكثر من مرة بالعمل من خلال ميثاق شرف إعلامي يراعي المهنية والاستقلالية والقانون.

غابت عنا عدالة انتقالية كانت مطلبا ملحا للجميع؛ فلم يتحقق عدل ولم يحاسب مخطئ ولم يربت على أهل شهيد أو مصاب، في الوقت الذي تجرى فيه على عجل محاكمات لشباب باحث عن الحرية والكرامة.

أصبحنا – كأمر واقع – أمام قوانين تصدر تباعا من رئيس السلطة التنفيذية، وأمام مشاريع كبيرة قد تؤثر على مصير أجيال قادمة؛ في ظل غياب كامل لسلطة رقابية وتشريعية بل ومجتمعية على هذه المشاريع وجدواها والمأمول منها.

عدنا مرة أخرى إلى عصر زوار الليل، وتلفيق المحاضر، بل وزاد الأمر سوء باعتداءات غير مسبوقة على بنات وطلاب وقصر؛ مع أحكام قضائية يحكم فيها لأول مرة في تاريخ القضاء المصري دون مرافعات، مع حبس احتياطي مفتوح المدى.

في أتون كل ذلك؛ ربما تتعرض الدولة المصرية منذ نشأتها الحديثة لخطر حقيقي؛ يتمثل في جماعات مسلحة تمارس إرهابا منظما في سيناء وغيرها؛ مع ما يستصحبه ذلك من استشهاد لعشرات من جنودنا المرابطين على الحدود في ظل غياب واضح لأي إستراتيجية متكاملة للقضاء على الإرهاب أو الحد منه.

هذه الأفكار المتطرفة التي تكفر المجتمع وتستحل دم أبنائه وتهدد استقرار الدولة ووجودها لم تجد من يواجهها حتى الآن بشكل متكامل يجمع بين الأداء الأمني المحترف والمنضبط من جهة، وبين تفنيد الأفكار الدينية الخاطئة التي يستندون إليها من جهة أخرى، وبين معالجة اجتماعية تجفف منابع هذه الأفكار ودوافعها من جهة ثالثة.

يضاف إلى ذلك، وجود تخوفات حقيقية من انهيار لحالة السلم الاجتماعي؛ لغياب العدالة ولفقدان الأمل في التغيير.

إزاء كل هذه التحديات التي تهدد أمن مصر واستقرارها وسلمها الاجتماعي؛ تنطلق رؤية حزب مصر القوية من إدراك كامل لدور الدولة وواجباتها وحتمية قيامها بأدوارها المتنوعة في انسجام بين شرعيتها المستمدة من الإرادة الشعبية، وقيامها بواجباتها نحو توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات السياسية والمدنية والتخطيط للمستقبل، وحقها الأصيل في احتكار حمل السلاح لحماية المجتمع وأمنه.

إن إقامة نظام ديمقراطي مدني حقيقي قائم على تبادل السلطة السلمي هو الضمانة الوحيدة لاستقرار مصر والحفاظ على وحدتها وأمنها، وهو السد المنيع أمام أي تهديد إرهابي واقع أو محتمل.

إن رؤيتنا للإصلاح تنطلق من إدراكنا بأن التغيير يحتاج إلى تدرج زمني معقول يجمع بين حاجة المجتمع للانطلاق والتطور من جهة وبين الحفاظ على المؤسسات من جهة أخرى؛ فإصلاح المنظومة الأمنية وأجهزتها –كمثال - يتطلب إدراك ذاتي من هذه الأجهزة أن عقيدتها المستقرة ليست في حماية السلطة كهدف وحيد، ولكنها في الأساس قائمة على حماية حقوق الإنسان وصيانة حريته وكرامته والحفاظ على المجتمع واستقراره؛ من خلال أداء مهني ومنضبط وملتزم بالدستور ومواثيق حقوق الإنسان في ذات الوقت. 

إن الوضع الإقليمي المعقد والذي يتطور بسرعة مقلقة يتطلب من الجميع التكاتف لقطع كل السبل على بذور الإرهاب المادي والمعنوي وعلى كل من يسعى للفوضى التي سيقع ضررها حينئذ على الجميع؛ وهذا التكاتف لن يتحقق إلا باحترام المواطنة بكل ما تشملها من معان، والتطبيق العادل للقانون، وفتح الآفاق السياسية أمام الجميع ليشارك في الحفاظ على وطنه من أي مخاطر داخلية أو خارجية.

لقد علمتنا السنوات الأربع الماضية أن الصراعات الصفرية ليست حلا لمشاكل المجتمع، وليست سبيلا لاستقرار الدولة؛ فلا يمكن أن يتم تجاوز متطلبات المجتمع من حرية وعدالة اجتماعية وتغيير حقيقي في أداء مؤسسات الدولة الخدمية في ظل ثورة المعلومات وفي ظل الانفتاح الموجود على دول العالم المتقدم بإتباع الحلول الأمنية واستخدام أدوات القهر، وأنه لا سبيل لاستقرار الدولة وتطورها إلا من خلال حوار حقيقي جاد يسعى لتلبية متطلبات المجتمع وفق آليات العصر الذي نعيش فيه.

إننا في سبيل ذلك نرحب في حزب مصر القوية بأي حوار جاد يضع الجميع على مائدة واحدة لبحث سبل الخروج من الأزمة وفق أسس وقواعد سليمة تستهدف الحفاظ على الدولة من جهة والحفاظ على الحقوق والحريات من جهة أخرى.

رؤية حزب مصر القوية لحل الأزمة:

• على المدى القصير والمتوسط:

أولا: التشريع والرقابة:

- التوقف التام عن إصدار قوانين في ظل غياب مجلس النواب، ووقف العمل بكل القوانين المخالفة للدستور ولمواثيق حقوق الإنسان مثل قانون التظاهر وقانون مد الحبس الاحتياطي الذي صار مفتوح المدة بلا أي سقف زمني.

ــ إقامة حوار جاد حول قانون الجمعيات الأهلية وتأجيل إصداره لما بعد الانتخابات النيابية، والابتعاد عن التعبيرات الفضفاضة التي وردت بالقانون 128 لسنة 2014، على أن يكون القانون مبنيا على حرية التنظيم وحرية المجتمع المدني دون وصاية تنفيذية مع رقابة شفافة على التمويل.

ــ تعديل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وخاصة فيما يتعلق بنسبة القوائم إلى الفردي، وإلغاء نظام الانتخاب بالقوائم المطلقة المليء بالعوار؛ بحيث يدعم القانون المعدل الأحزاب والبرامج السياسية مع ضمان لتمثيل كافة أطياف المجتمع وقواه الحية؛ حتى لا نعيد إلى البرلمان الفاسدين واللاعبين بالمال السياسي ونواب القبلية والعصبيات مع السماح للمستقلين بتشكيل قوائم أو التواجد بداخلها على أن يتم التغلب على شرط المرأة والعمال والفلاحين والشباب وغيرهم من خلال حصة التعيين.

- توفير إشراف قضائي وحقوقي كامل على العملية الانتخابية كلها بإدارة عملية توزيع القضاة على اللجان من المجلس الأعلى للقضاء بحسب الأقدميات مستقلاً عن وزارة العدل وبنظام قاض لكل صندوق وأن تجرى قرعة علنية لاختيار موظفي اللجان دون أي اختيار حكومي أو أمني، وضمان أن يتم الاقتراع على يوم واحد، وعدم السماح بالتصويت خارج لجان محل الإقامة (المعروف بتصويت المغتربين) ثم ضمان أن يتم الفرز داخل لجان الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت بحضور مندوبي المرشحين والمراقبين والإعلاميين المصريين والأجانب وتحرير محاضر بنتيجة فرز كل صندوق وتسليم نسخ منها للمرشحين ثم إعلان كل لجنة فرعية نتيجة الفرز بها مباشرة؛ مع تشديد العقوبات على أي تدخل أمني أو حكومي في محاولة التأثير على حرية الناخبين.

- ضمان حياد أجهزة الدولة، ومهنية وسائل الإعلام، مع فرض عقوبات صارمة وشديدة على أي مخالفة أو انتهاك لحق المرشحين أو التعرض لحياتهم الشخصية أو منعهم من التواصل المباشر مع الناخبين في أوقات الدعاية الرسمية.

ثانيا: الحقوق والحريات:

- الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين تحت الحبس الاحتياطي غير المدانين في قضايا الإرهاب والقتل، والمبادرة بالإفراج عن قيادات كافة التيارات المعارضة التي لم يثبت بدلائل واضحة تورطها في أي جريمة، فلن تكون هناك جدية في دعوة أحزاب وحركات للمشاركة بينما يقبع بعض من قياداتها داخل السجون بلا جريمة واضحة.

ــ الفصل السريع والفوري في الإجراءات التعسفية مثل المنع من السفر والتحفظ على الأموال دون سند قانوني بات، ووقف كل إجراءات انتهاكات الحياة الشخصية وتفعيل مواد الدستور الحافظة للحريات الشخصية، والمحاسبة العاجلة لكل من ينتهك هذه الحريات.

ثالثا: الإعلام:

ــ تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي بالاتفاق بين وسائل الإعلام والأحزاب والمجتمع المدني والحكومة بشكل متوازن يحافظ على الحريات ويمنع من بث الكراهية أو التحريض، بما لا يسمح بفرض رقابة حكومية على وسائل الإعلام أو تقييد لحرية التعبير؛ مع مراقبة قضائية ومجتمعية لأي أداءات إعلامية تحض على الكراهية أو القتل أو الإرهاب واتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بشأنها؛ كأمر لازم لتحقيق عدالة انتقالية قائمة على المصالحة المجتمعية.

رابعا: مكافحة الإرهاب:

- تشكيل قوة أمنية مدربة مهنيا وجسديا على مكافحة العمليات الإرهابية باستخدام أدوات التقنية الحديثة، وبتركيز على أهداف الخطر دون تمدد إلى مواطنين وعائلات أبرياء. 

- فتح حوارات اجتماعية موسعة حول مخاطر الفكر التكفيري والمتطرف؛ على أن يصاحب ذلك توسيع في حريات العمل السياسي والمدني حتى تستغل طاقات الشباب بشكل إيجابي وبناء ودون إقصاء أو تهميش لأي فكر يعتمد الكلمة والسلمية في نشر أفكاره. 

- تقليل دوائر الاشتباه، والإفراج الفوري عن المسجونين غير المتهمين بجرائم فعلية، مع الوقف عن العمل لكل الأفراد المتهمين بانتهاكات حقوقية بحق المواطنين الأبرياء في سيناء وفي غيرها.

خامسا: سياسة الإدماج:

بناء أي نظام ديمقراطي حقيقي يتطلب دمج كل التيارات المتواجدة فيه والقبول بها كلاعب سياسي طالما اتفق الجميع على شروط العمل السياسي وتداول السلطة، على أن يكون هذا الدمج قائما على القبول بالآتي:

1. العمل السلمي.

2. العمل العلني.

3. الالتزام بالدستور والقانون.

4. عدم خلط بين العمل الدعوي والعمل الحزبي. 

5. عدم السماح بخطاب تحريضي أو طائفي. 

6. حياد مؤسسات الدولة الرسمية، وعدم مشاركتها في العمل الحزبي بشكل خاص أو السياسي التنافسي بشكل عام.

• على المدى الأبعد:

أولا: العدالة الانتقالية:

لن يكون هناك أمل في انطلاقة صحيحة نحو المستقبل دون تضميد لجراح الماضي.. جراح الآلاف الذين سقطوا بين شهيد ومصاب دون محاكمة عادلة وشفافة للمتهمين بقتلهم، ودون تمييز بين مصري وآخر، ودون محاباة لصاحب سلطة سابق أو حالي.. عدالة انتقالية تفتح باب مصالحة شاملة قائمة على العدل الذي قد يقبل بالتسامح والتعويض القائم على الرضا لا القهر والجبر؛ على أن يصاحب ذلك تشكيل لجنة قومية مستقلة للعدالة الانتقالية مكونة من قضاة وأساتذة قانون وعلوم سياسية واجتماعية مستقلين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة؛ على أن تعطى هذه اللجنة كافة الصلاحيات والإمكانات للتحقيق والبحث حول كل ملفات القتل والتعذيب والانتهاكات طوال الفترة الماضية.

ثانيا: مؤسسات الدولة:

- عودة كل مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية للقيام بواجباتها المهنية نحو الوطن والمواطنين دون أي تدخل من أي نوع في الحياة السياسية سلبا أو إيجابا؛ مع ضمان وجود خصوصية لهذه المؤسسات تحفظ مهمتها القومية وتحميها من أي صراعات أو تقلبات سياسية أو اجتماعية.

- تحقيق استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية من خلال إلغاء أي دور لوزارة العدل في الرقابة على القضاة وذلك بنقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى، وتحقيق المساواة بين المواطنين في فرص الالتحاق بالقضاء مع ضبط وشفافية آليات اختيار الملتحقين بسلك القضاء، وإصدار قانون السلطة القضائية بالتشاور مع القضاء ومن خلال مجلس نيابي منتخب يعمل على تحقيق استقلال القضاء من جهة ويسرع في الفصل في القضايا المجتمعية بمستوى مهني رفيع من جهة أخرى. 

- إعادة هيكلة وزارة الداخلية بشكل لا يؤثر على مكافحتها للإرهاب، وبما يمنع أفرادها في ذات الوقت من انتهاك حقوق الإنسان، مع فصل الإدارات الخدمية عن التبعية لوزارة الداخلية لتخفيف العبء عليها.

مصر في أمس الحاجة لحوار يجمع الجميع يتوفر فيه إرادة سياسية حقيقية للإصلاح واستعداد لتقديم المصلحة الوطنية فوق أي حسابات سياسية. 

إننا في حزب مصر القوية نقدم رؤيتنا الأولية لإدارة المرحلة و دفع الوطن نحو مسار ديمقراطي يحقق الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني، وهي رؤية نطرحها للحوار المجتمعي وندعو الجميع وكل وطني حر للحوار حولها لتطويرها والعمل على تحقيقها.