مرصد حقوقي: ممارسات السلطة بسيناء ترقى لجرائم حرب

قال المرصد المصري للحقوق والحريات، إن السلطات المصرية بالإضافة للجيش، تقوم بممارسات في سيناء ترقى إلى مستوى جرائم حرب، حيث أنه تم تدمير ما لا يقل عن 800 منزل في سيناء وقتل 65 شخصا وأصيب 42 آخرون وأخلي قسرا 1165 عائلة من منزلها بمعدل عشرة آلاف شخص وذلك خلال 45 يوما الأولى عقب إعلان الطواريء بسيناء.

جاء ذلك خلال تقرير نشره المصدر، الإثنين، انبثق عن وحدته لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في "إطار الحرب على الإرهاب"، وذلك في تقريرها الأول برصد الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين فى شمال سيناء من قبل قوات الجيش والشرطة أثناء تطبيق حالة الطوارىء خلال 45 يوم الأولى.

وقال المرصد في تقريره والذي حمل عنوان "حصاد الطوارئ" إن "قوات الجيش استمرت فى ارتكاب الجرائم بحق المدنيين دون توقف وكأن إعلان حالة الطوارىء كان لفتح المجال لقوات الجيش والشرطة فى توسيع نطاق انتهاكاتها من ناحية النطاق الجغرافي وكمية الإنتهاكات المرتكبة بحث المدنيين".

وأضاف التقرير "بعد مرور 45 يوما من إعلان حالة الطوارىء"، نصف المدة المقررة لحالة الطوارئ، "استطاعت وحدة المرصد المصري للحقوق والحريات برصد إرتكاب الجيش للجرائم الأتية بحق المدنيين رغم الصعوبات الشديد التى تواجة العامليين على رصد وتوثيق الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين في سيناء، وقد تمثلت تلك الانتهاكات في الآتي: القتل خارج إطار القانون: 65 شخصا، منهم 14 قتلوا في ظروف غامضة الإصابات: 42 شخصا الاعتقال: 330 شخص عدد القتلى من القوات المسلحة: 2".

وقالت الوحدة إنه "ومنذ إعلان حالة الطوارىء شرع الجيش المصري بإخلاء المنطقة الحدودية ما بين رفح الفلسطينية والمصرية حيث تم تدمير ما لا يقل عن 800 منـزل، وأُخلي قسراً قرابة 1,165 عائلة من منازلها. بمعدل 10 ألاف شخص نزح العديد منهم إلى مدينة العريش فيما استوطن اخرون لدى أقاربهم وذويهم".

وأردفت "مضت السلطات قُدماً بعمليات الإخلاء، متجاهلة تماماً الضمانات الرئيسية التي يقتضيها القانون الدولي، بما فيها إجراء عمليات تشاور مع السكان، وإعطائهم مهلة مسبقة كافية، وتقديم تعويضات كافية لهم عن الخسائر التي لحقت بهم، وتوفير مساكن بديلة إلى أولئك الذين لا يستطيعون توفيرها لأنفسهم، الأمر الذي يجعل عمليات الإخلاء تلك غير قانونية. وقد أثارت الخطط المتعلقة بتوسيع عرض المنطقة العازلة نحو 500 متر أخرى مخاوف من احتمال ازدياد عمليات الإخلاء القسري في الأسابيع المقبلة".

وأشار التقرير إلى أن "إعلان حالة الطوارئ مثل مزيدا من الحلول الأمنية ووتعقيدا للأزمة لا حلها، وقد ظهر جليا أن استخدامه كان وفقط لأهداف سياسية بحتة منبتة الصلة بالمحافظة علي الأمن القومي أو حالة المدنيين فى شمال سيناء بل شاهد الجميع العنف القاتل الذي قدمة علية قوات الجيش فى تعاملها مع المدنيين فى إطار حالة أشبة بالثأر لضحايا العملية الإرهابية".

وأكد المرصد المصري على أن "تلك الإنتهاكات التى تقوم علي إرتكابها قوات الجيش والشرطة بحق المدنيين تساعد علي النمو السرطاني للإرهاب في سيناء، والإهدار غير المحدود للحقوق الآدمية للمواطنين، والإهانة الفظة للأعراف السائدة في المجتمع البدوي علي مدى عقود من الزمان".

وأضاف: "إن المرصد المصري وهو إزاء هذه الحقائق وهذه الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الجيش والشرطة بحق المدنيين التي ترقي إلى جرائم حرب ليهيب بالصليب الاحمر الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية أن تتخذ ما يلزم لرفع الحجب المتعمد عما يرتكب من إنتهاكات فى سيناء والمساعدة فى توثيق الإنتهاكات التي تتم بشكل مستمر بدون إنقطاع منذ أحداث 30 يونيو 2013 الماضي".

وطالب في ختام تقريره السلطات المصرية بالوقف الفوري لعمليات التهجير القسري وهدم المنازل، والبحث عن خيارات بديلة للحل الأمني، والعمل على احداث تنمية حقيقية فى شبه جزيرة سيناء، وإشراك أهلها فى الثروات العظيمة التى تزخر بها الجزيرة، والتصالح مع الأهالي والقبائل التى تضررت من الأحداث السابقة، وتعويض الأسر والأهالى عن أية أضرار قد لحقت بهم خلال الأحداث الماضية وإحالة المتسببين في ذلك للمحاكمة العادلة والعاجلة، وإلا فستظل سيناء بؤرة توتر ومصدر إزعاج وقلاقل للأمن القومي المصري على المدى الطويل".