الاتحاد الأوروبي يتراجع عن أخطائه بتلطيف الأجواء مع تركيا

 تمكنت قوات الأمن في  14 كانون الأول/ ديسمبر من القيام بحملة اعتقالات مهمة للغاية؛ نتيجة الإجراءات التي أمر الادعاء العام ببدايتها في تركيا.

 وبسبب أن هذه التحقيقات اشتملت على مجموعة من منتسبي وسائل الإعلام، فقد بدأت على الفور حملة صاخبة تنادي بـ "حرية الصحافة". ومع أن هذه الأحداث كانت متوقعة من الدوائر المعروفة باسم "الكيان الموازي" في بداية حملاتها الإعلامية، كما شكل قيام مسؤولين في الاتحاد الأوروبي بتصريحات شديدة اللهجة مفاجـأة كبيرة، وخاصة أن هذه الحملة التي قادتها عناصرالأمن تم تنفيذها في يوم عطلة. 

 وقابل هذه التصريحات لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي، وخاصة في المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، اتخاذ المسؤولين الأتراك موقفاً قوياً  تجاهها، وفي مقدمتهم موقف رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

 وأكد أردوغان -في خطابه خلال اجتماع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية- أن تركيا دولة قانون،وبما أننا نحاول التوضيح عدة مرات في هذه السطور، فإن الجريمة المنظمة أو الشخصية غالباً ما تكون مستقلة عن اشتغال أي شخص بمهنة ما، التي يعتقد أنه ارتكب جريمة من خلالها. 

 ولا يسعنا الحديث عن تحديد مسألة إعفاء بعض المهن من الملاحقة الجنائية، باستثناء الأشخاص الذين لديهم حصانة في ظل ظروف معينة، بسبب طبيعة المهمة التي يتقلدها في الدولة.

 فإن مسألة الادعاء والتحقيقات هنا تكمن في تشكيل منظمات والقيام بعمليات تنصت غير شرعية، من شأنها أن تشكل تهديداً غاية في الخطورة على مصالح الدولة العليا، وليس الغرض منها حرية الصحافة والتعبير.

 ولفت رئيس الجمهورية الانتباه إلى أن الانتساب لوسائل الإعلام لا يخلق قرينة تدعى "أن الشخص المنسوب لوسائل الإعلام لا يرتكب أي جرائم". وعلاوة على ذلك وجه انتقادات شديدة اللهجة لمسؤولي الاتحاد الأوروبي على تدخلهم في الشأن الداخلى التركي، مذكراً أن اتخاذ الموقف حسب المكان والزمان، لا يمتثل مع مبادئ الاتحاد الأوروبي. 

 وعلى سبيل المثال عبَّر الاتحاد الأوروبي عن صمته إزاء الصحفيين الذين يتم التحقيق معهم في قضية التنصت في المملكة المتحدة، وإزاء الصحفيين المصريين الذين اعتقلوا بشكل غير قانوني.
وبعد كل هذه التطورات، تناول قسم من وسائل الإعلام  قرب وصول العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى أعتاب القطيعة، بل أخذ الجدل حول هذا الأمر أبعاداً خطيرة. 

 في حقيقة الأمر.. هناك مفاهيم خاطئة تسيطر على عقلية المعارضة، التي تريد استخدام أمور من شأنها إرباك السياسة الخارجية التركية، وكأنهم خلقوا أرضية قوية في السياسة الداخلية!.. ولم يصدر أي تصريح أوقرار بشأن تركيا، في اجتماع رؤساء الدول والحكومات الذي عقد في قمة كانون الأول/ ديسمبر على نطاق الاتحاد الأوروبي. بيد أن رئيس الجمهورية كان قد وجه رسالة واضحة إلى الاتحاد الأوروبي؛ مفادها " نحن لسنا رعايا من الرعايا التابعة للاتحاد الأوروبي، يماطلون انضمامنا إلى الاتحاد منذ خمسين عاماً، فإذا لم يقبلوا بنا.. فهذا رأيهم!". أما مجلس الشؤون العامة الذي عقد قبل قمة الاتحاد الأوروبي، فاكتفى بتأكيد رأي الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتركيا.

 ومن الواضح أنه بعد تبادل الآراء -في أسلوب لم يكن ليناً بالقدر الكافي- فليس لدى الاتحاد الأوروبي أي غضاضة في تجاهل أهمية تركيا ودورها الحيوي من حيث الأداء المؤسسي.. وفي الواقع هذه وجهة نظر منطقية. 

 علاوة على ذلك تواصل تركيا زيادة تعاونها في المجال الاقتصادي، مع الدول التي تنتج التكنولوجيا، والتي تحكم بالديمقراطية في عالم العولمة، بالإضافة إلى أنها تتخذ خطوات مهمة للغاية بشأن التوسع في الأسواق الناشئة.

 وتبذل تركيا قصارى جهدها للدخول في منظومة التجارة الحرة التي تشكلت بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، كما تُعِد اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان الذي سيدخل هذه المنظومة.

باختصار.. تؤدي تركيا مسؤولياتها كاملة، كما أنها لا تقف صامتة تجاه الأزمات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي من السياسة، وتعمل على الشراكة مع المجتمع الدولي.

 عن صحيفة صباح التركية