تواضروس: أقباط مصر 15 مليونا ولن نقبل الزواج المدني

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن عدد الأقباط في مصر لا يقل عن 15 مليونا، مشددا على أن الكنيسة "لن تقبل الزواج المدني".

ودافع عن الرقم السابق بالقول: "حسب قانون الكنيسة، كل كاهن لابد أن يعرف رعيته كل واحد باسمه، ويسجله كعضو فى الكنيسة، ومعظم الكنائس تم فيها تسجيل عضوية الأعضاء، ومن واقع هذه السجلات تبين لنا هذا الرقم، وهو يشمل كل المسيحيين من مختلف الطوائف داخل وخارج مصر فأقباط المهجر فى حدود مليون ونصف المليون".
 
وكان البابا تواضروس أعلن أيضا -في لقائه الوفد الشعبي الأثيوبي الأسبوع الماضي بالقاهرة- أن أعداد الأقباط في مصر تقدر بـ 15 مليون قبطي، إذ خاطب الوفد بالقول: "أما عن حياتنا فى مصر فنحيا كمسيحيين ومسلمين فى محبة كاملة، عددنا 90 مليونا، 75 مليون مسلم، و15 مليون مسيحى أقباط نعيش فى مصر فى محبة".

لكن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء أبو بكر الجندي، كان قد أعلن -في حوار مسجل مع قناة "التحرير" الفضائية قبل قرابة عامين- أن عدد الأقباط بمصر يبلغ خمسة ملايين و130 ألفا.

وأشار إلى أن الأقباط في مصر هم الأعلى اجتماعيا، والأكثر هجرة، والأقل  إنجابا، مؤكدا أن هذه إحصائيات موثقة، ولا يستطيع أحد إنكارها.

لا نمارس السياسة

وفي حوارين مع صحيفتي "المصرى اليوم" و"الأهرام" الصادرتين السبت، قال البابا تواضروس إن الكنيسة لا تعارض ترشح الأقباط على قوائم حزب النور، نافيا أن يكون للكنيسة أي دور سياسي، مستدركا بالقول: "المشاركة في الحقوق كالانتخابات وغيرها من حقوق المواطنة، وليست سياسة، ولكن وسائل الإعلام تخلط بين الاثنين".

وكان البابا تواضروس قد صرح لصحيفة "الموندو" الإسبانية، الثلاثاء، بأنه يؤيد الإفراج عن (الرئيس المخلوع) حسني مبارك، نظرا لوضعه الصحي. وقال إن "الإخوان سيكون لهم مكان في الحياة العامة المصرية، حينما يتوقفون عن ممارسة العنف، وإرساء مفاهيم الإرهاب بين أفكار أنصارهم، ومهاجمة المجتمع المصري"، على حد قوله.

وشدد تواضروس -في حواره مع الصحيفة الإسبانية- على ضرورة اعتذار "الإخوان" عن الضرر الذي سببوه للمصريين..مؤكدا أنه: "من الصعب بالنسبة لهم قبول هذه الشروط".

وحول استعداده لإجراء محادثات مع قادة "الإخوان"، قال: "إنه احتمال بعيد جدا".

لا نقبل الزواج المدني

وفي حواره مع "المصري اليوم" السبت تحدث تواضروس عن الزواج المدني. وقال: "زى ما بيقولوا: من الآخر كده، لا نقبل الزواج المدني، لأن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لها شرائع مستمدة من الإنجيل، ويجب احترامها".

وحول التشدد فى التصريح بالزواج الثاني، لا سيما أنه لا يوجد نص فى الإنجيل يقول: "لا طلاق إلا لعلة الزنى"، قال لـ"الأهرام": "بالفعل لا يوجد نص يقول هذه العبارة ولكن ما يحمل، ويعني ذلك (من طلق امرأته إلا لعلة الزنى)، ونحن نرفض لائحة 1938 لأنها لائحة مدنية وضعت بواسطة المجلس الملي، ولم يتم إقرارها من المجمع المقدس، وبالتالى لا توجد فيها صفة التشريع، لأن الجهة المنوط بها التشريع هى المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهناك رفض للزواج المدني، لأن الزواج فى الكنيسة أحد الأسرار المقدسة، ويجب أن يتم من خلال الكنيسة، وليس خارجها".

وأضاف: "أما بالنسبة للزواج الثاني فإذا فصلت الزيجة على أساس خطيئة الزنا بكل صورها، فالطرف الذى أخطأ، تنظر له الكنيسة على أساس أنه لم يكن أمينا على الزواج الأول فكيف يؤتمن على زواج ثان؟". 

وحول عدد طالبي الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية، قال إن عدد طالبي التطليق لا يزيد على ألف حالة، ولكننا نسمع عن مسألة الآلاف وغيرها، وهو كلام غير دقيق، وهذا الرقم يتغير بين ساعة وأخرى، بمعنى أن هناك بعض القضايا التي تنتهي بالتطليق أو بإنهاء الخلاف بينهم، يعني يمكن أن يكونوا ألفا، وبعد ساعة يزيدوا أو يقلوا، حسب الظروف، على حد قوله.

كل الكنائس قانونية 

وحول قانون بناء الكنائس قال: "الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع الكنائس الأخرى وضعت مسودة لمشروع بناء الكنائس، وتمت مناقشته معهم، والاتفاق على صياغة واحدة، وتم إرساله للدولة، وهناك مناقشات أولية له، ووقفنا عند ذلك الحد.

وأشار إلى أنه ليس من الحكمة ربط قانون البناء الموحد ببناء الكنائس، مؤكدا أن مشروع بناء الكنائس به ميزة كبيرة، هى وجود جهة للتعامل معها عند الإقدام على بناء كنيسة.

وحول الكنائس غير المرخصة قال إنه من المفترض أنه عندما يصدر قانون جديد أن تكون كل الكنائس قانونية.

الإخوان.. ومواجهة الإسلاميين

وعن المصالحة مع جماعة الإخوان قال: "أي مصالحة يجب أن تكون لها بوادر، وإذا استمروا في العنف وإراقة الدماء والاعتداء على المصالح، فكيف يتم الحديث عن المصالحة، وكيف تجد لها قبولا؟".

وردا على سؤال الصحيفة: هل ترى أن التيار المدني قادر على مواجهة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية القادمة، أجاب بقوله: "المفروض أن يتم ذلك، لأن مصر شعب يعشق الدين، ولكنه لا يُحكم به، فالمصريون؛ مسلمين ومسيحيين وفراعنة، يعشقون الدين، بدليل أنهم تركوا معابد، بغض النظر عن طبيعة الدين".

زيارة إثيوبيا.. وحادث ماسبيرو

وأشار البابا إلى أن بطريرك إثيوبيا سيزور مصر، في كانون الثاني/ يناير المقبل، وكان من المفترض أن تكون الزيارة في وقت سابق، لأنه من تقاليد الكنيسة الإثيوبية أن تكون أول زيارة يقوم بها البطريرك خارج بلاده لمصر، والسبب الرئيس في تأخير الزيارة الظروف الأمنية في المقام الأول والأخير، على حد قوله.

وأضاف: "طبعا سنرد الزيارة لإثيوبيا فى موعد لاحق، وعلاقتنا بالكنيسة الإثيوبية طيبة، ونتحدث بصفة عامة بما يصب فى مصلحة البلدين، وأن مصلحة مصر هي مصلحة إثيوبيا كشعوب متحابة، وصديقة ولها تاريخ طويل"، على حد قوله. 

وردا على سؤال: هل لايزال حادث ماسبيرو يشكل أزمة في العلاقة بين الأقباط والمؤسسة العسكرية، أجاب: "هذا الحادث وقع في عام 2011، ومنذ ذلك الوقت حتى 30 يونيو، وما أعقبها، البلد لم يكن في حالة استقرار، والبلد بدأ يشم نَفَسَه منذ مجيء الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن له حق قانوني، ويطالب به فلن يضيع، والحادث وقع مثل أي حادث، فالمطالبة به تكون قانونية".

وردا على تعليق "المصري اليوم" بأن "لقطعة الرخامية التي تعتبر الشاهد على القبر الجماعى لجثامين حادث ماسبيرو داخل كنيسة الملاك ميخائيل بمطرانية السادس من أكتوبر مكتوب عليها أسماء من استشهدوا برصاص وتحت مدرعات الجيش المصرى"، وفق الصحيفة، قال: "مَن كتب ذلك كتبه، لأنه وصف ما حدث وقتها، والحادث به علامات استفهام كثيرة، وسنترك ذلك ليكشفه التحقيق"، على حد قوله.

إحياء مسار العائلة المقدسة

وفى حواره مع صحيفة "الاهرام" السبت، قال البابا تواضروس: "بالنسبة لعام 2014 على المستوى الكنسي فإن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة الذى افتتحه السيد رئيس الوزراء هو من الحصاد الجيد للعام الذى سنسميه الماضي بعد أيام معدودة ، وعلى المستوى الكنسي والشخصي قمت بعدة زيارات مهمة فى مطلعها زيارة دولة الإمارات العربية والكنيسة الروسية، والكنيسة القبطية الارثوذكسية فى كندا بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه". 

ومجيبا عن السؤال: كم مرة تعرضت لمحاولة اغتيال؟ قال: "يُسأل في ذلك أجهزة الأمن.. أنا لا أعرف". 

وحول أن الأقباط ينظر إليهم على أنهم الحصان الأسود فى الانتخابات القادمة، قال: "بالنسبة للقوائم تقدم لنا بعض المرشحين بسيرتهم الذاتية، وطلبوا الدعم، فقدمنا هذه السير إلى من يعدون القوائم دون أن ننحاز إلى أحد".

واختتم البابا تواضروس حواره بالقول إنه "لا تراجع عن قرار المجمع المقدس بمنع زيارة الأقباط للقدس إلا مع أشقائهم المسلمين، ولكن حالة إنسانية لأب عمره فى نهاية السبعينيات طلب مني أن يلتقى أولاده القادمين من دول مختلفة هناك كانت وراء السماح للمتقدمين فى العمر بزيارة القدس، ولا تنس أن لنا هناك مطرانا فى القدس، وكنائس قبطية ورهبان وراهبات ومدرسة قبطية"، وفق قوله.