محكمة ليبية تنظر دستورية انتخابات المؤتمر الوطني

تعقد الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا غدا الأحد جلسة للنظر في الطعون المقدمة على قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام، وقانون العزل السياسي.

وكان المجلس الوطني الانتقالي أصدر القانون رقم 4 في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني من عام 2012، بينما أصدر المؤتمر الوطني العام قانون العزل السياسي رقم (13) الصادر في التاسع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2013 في شأن العزل السياسي والاداري.

وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس قضت ، في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعدم دستورية قرارات "لجنة فبراير" بشأن تعديلاتها على الإعلان الدستوري وقرارها بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة، ما يعني "بطلان انتخابات البرلمان" المنعقد بطبرق (شرق).

وكان عدد من نواب مجلس النواب المنتخب في حزيران/ يونيو الماضي المقاطعين لجلساته بطبرق قد طعنوا أمام المحكمة في دستورية عقد النواب جلساتهم بطبرق.

وقال مسعود الكانوني، مستشار بالمحكمة العليا، إن الحكم بعدم دستورية قرارات "لجنة فبراير" يعني بطلان انتخابات البرلمان ومن ثم يعتبر بهذا القرار منحلاً.

وأفرزت انتخابات 25  تموز/ يوليو  الماضي، مجلس نواب (برلمانا) مكونا من 188 نائباً من أصل 200 مقعد، إثر تعذر انتخاب 12 نائباً؛ حيث حالت الأوضاع الأمنية المتردية دون إتمام الانتخابات في عدد من المدن.