حقوق الإنسان بمصر في 2014.. القمع للجميع

تحت شعار "مصر تواجه الإرهاب"، أطلق النظام يد أجهزة الأمن لترتكب أسوأ الانتهاكات لحقوق الإنسان في التاريخ المعاصر، فأصبح الاعتقال والتعذيب والقتل خارج إطار القانون للمعارضين والنشطاء السياسيين -بل وحتى للمواطنين العاديين- أمرا طبيعيا لا يحاسب عليه أحد.

وبعد ثلاث سنوات فقط من ثورة يناير التي كان انتهاك حقوق الإنسان أحد أهم أسباب اندلاعها، وتحديدا تعذيب الشاب خالد سعيد، شهد عام 2014 تدهورا غير مسبوق في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وأصبح القمع والتعذيب في أقسام الشرطة والسجون شائعا، ولم يسلم منه حتى الأطفال.

انتفاضة السجون

وبدأ العام باعتقال كل من يروج لمقاطعة أو رفض الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه في شهر يناير، حيث تم اعتقال عشرات النشطاء أثناء تعليق ملصقات تدعو المواطنين بالتصويت بـ "لا" على الدستور.

وفي الذكرى الثالثة للثورة، قتلت أجهزة الأمن نحو 60 مواطنا بالرصاص الحي -أغلبهم في القاهرة- أثناء تفريق مظاهرات لرافضي الانقلاب، كما تم اعتقال قرابة الألف متظاهر في محافظات مختلفة.

وخلال 2014 قام آلاف المعتقلين في السجون المصرية بتنفيذ حملة "الأمعاء الخاوية" للإضراب عن الطعام تعبيرا عن رفضهم للظلم والقمع وللمطالبة بحريتهم فيما عرف باسم "انتفاضة السجون".

ففي 30 أبريل الماضي بدأت الموجة الأولى من الإضراب واستمرت لمدة ثلاثة أيام، تلتها الموجة الثانية في 30 مايو واستمرت لمدة أسبوع، وأخيرا نفذ قرابة 20 ألف معتقل في 22 نوفمبر الموجة الثالثة من الإضراب داخل 76 سجنا ومقر احتجاز، وتضامن معهم آلاف النشطاء خارج السجون بالإضراب عن الطعام. 

وبرز اسم "محمد سلطان" كأشهر المضربين بعد أن تجاوز اليوم 300 يوم لإضرابه الكامل عن الطعام.

المحاكمات العسكرية تعود بقوة

وعلى الرغم من نص كافة دساتير مصر -بما فيها دستور 2014- صراحة على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا أن النظام تحايل على الأمر بشكل تدريجي.

وفي البداية أحيل عدد من المدنيين إلى المحاكمة العسكرية بحجة الاعتداء على منشآت عسكرية أو رجال القوات المسلحة حيث أصبحت الأحكام العسكرية تتوالى بشكل أسبوعي تقريبا على متهمين مدنيين بتهمة التعدي على رجال الجيش تخريب المنشآت العسكرية، كان أكثرها غرابة محاكمة مواطن عسكريا بعدما تشاجر مع عامل في محطة وقود تابعة للجيش في مايو الماضي باعتبارها منطقة عسكرية!.

وكانت أكبر الأحكام ما أصدرته محكمة عسكرية في 21 أكتوبر الماضي بالإعدام على سبعة من المتهمين والمؤبد لاثنين في القضية المعروفة باسم "عرب شركس".

وكان التطور الأبرز، عندما تم توسيع نطاق اختصاصات القضاء العسكري في 27 أكتوبر بحيث أصبح مكلفا بنظر جرائم التعدي على المنشآت والممتلكات العامة، بعد صدور تعديل قانوني يعتبر كل المنشآت والممتلكات العامة منشآت عسكرية.

وبعد إصدار هذا القانون -الذي رفضته المنظمات الحقوقية- أحيل للمحاكمة العسكرية عشرات المواطنين الطلاب بتهمة الاعتداء على منشآت عامة.

تضييق على المنظمات الحقوقية

وشهدت العلاقة بين النظام ومنظمات حقوقية الإنسان توترا غير مسبوق في 2014، خاصة بعد تعديل الحكومة في 8 سبتمبر لقانون يحظر على أي شخص أو منظمة تلقي أموال من الخارج وإلا اتهم بالتخابر والإرهاب، وحدد العقوبة بين الإعدام والمؤبد، وخيرت الحكومة المنظمات الحقوقية بين توفيق أوضاعها لتتماشى مع هذا القانون أو حلها.

وعقب هذا التطور جمدت عدة منظمات حقوقية نشاطها خوفا من الملاحقة الأمنية، كما قرر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في 9 ديسمبر، نقل أنشطته خارج مصر بسبب ما أسماه إعلان الدولة للحرب على منظمات المجتمع المدني.

كما أصدت الحكومة في 28 ديسمبر تعديلات على تنظيم مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات جعلتها أشبه بمراقبة وسائل الإعلام، كما اشترطت في المنظمة التي ستحصل على تصريح من الحكومة بأن تكون تلك المنظمة تتمتع بـ "نزاهة السمعة" وهو شرط تقديري مطاط يمكن اللجوء له عند الحاجة لإبعاد إحدى المنظمات من المراقبة، بحسب نشطاء.

أطفال وطلاب معتقلون

ووفقا لتقرير أصدره مركز "هشام مبارك" لحقوق الإنسان فقد شهد 2014 اعتقال 3 آلاف طالب جامعي ومقتل أكثر من 200 فيما فصل 700 طالب آخرين من الجامعات فصلا نهائيا لمشاركتهم في مظاهرات رافضة للانقلاب العسكري. 

وتم قتل 217 طفلا واعتقال 2170 طفلا آخرين، منذ يونيو 2013 وحتى الآن، تعرض 948 منهم للتعذيب بطرق وحشية، كما تعرض 67 طفلا لانتهاكات جنسية دفعت بعضهم إلى محاولة الانتحار، وفقا لتقرير أصدرته منظمتا "مؤسسة إنسانية" و"إنسان للحقوق والحريات".

كما كشف مركز "النديم" للعلاج والتأهيل النفسي، عن اعتقال أكثر من 600 طفل -تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما- داخل معسكر للأمن بمحافظة القليوبية، منذ شهور طويلة.

وقال المركز إن هؤلاء الأطفال جميعهم على ذمة قضايا لم يصدر فيها أحكام ويتعرضون للتعذيب ويُمنع ذووهم من زيارتهم.

قتل داخل السجن

وخلال عام 2014 لقي 90 متهما داخل مقار الاحتجاز التابعة للداخلية حتفهم، ووفقا لبيان نشرته مصلحة الطب الشرعي، فقد شهد قسم المطرية 8 حالات وفاة، و6 في قسم البساتين، و5 حالات في قسم الخليفة بينهم سيدتان. 

وأكد "هشام عبد الحميد" رئيس مصلحة الطب الشرعي، في بيان له، أن ارتفاع حالات الوفاة سببه سوء المعاملة والتعذيب وتكدس المتهمين داخل أماكن الحجز.

ولقي عدد من قيادات الإخوان مصرعهم داخل السجن بسبب الإهمال ورفض الداخلية نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب، كان أشهرهم طارق الغندور وأبو بكر القاضي في شهر نوفمبر.

كما لم يسلم الصحفيون من القمع، خاصة أثناء تغطيتهم للأحداث الميدانية، حيث كشف "المرصد المصري للحقوق والحريات"، أن 2014 شهد قتل 9 صحفيين وإعلاميين وإصابة 60 آخرين، فضلا عن اعتقال 92 صحفيا أحيل 6 نتهم لمحاكمات عسكرية.