المواطن العراقي الأكثر حرمانا من الخدمات

كشفت تقارير نشرتها مؤسسات دولية مختصة أن الفرد العراقي هو الأكثر حرمانا في الحصول على حقوقه من الخدمات على صعيد بلدان العالم، بسبب العنف والحروب وغياب خطط التنمية والبناء.

وذكر تقرير للبنك الدولي، أُعدّ بالتنسيق مع الحكومة العراقية وصدر بعنوان "الأهداف الإنمائية للألفية"، أن ربع الأسر العراقية فقط تستفيد من شبكات للصرف الصحي، فيما تنخفض هذه النسبة لتبلغ 2 في المئة في المناطق الريفية، وأن أكثر من 80 في المئة من مياه الصرف الصحفي في العراق لا تتم معالجتها، ما يؤدي إلى زيادة تلوث المياه، الأمر الذي سبب أمراضا كثيرة بين السكان العراقيين.

وبشأن أعداد المستفيدين من خدمات الإنترنت، كشف التقرير أن العدد ما يزال محدودا، حيث تبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت نحو 6 في المئة.
    
وكشف تقرير البنك الدولي من جهة أخرى أن معدل الرعاية الاجتماعية قد انخفض بنسبة 14 في المئة للفرد الواحد، بسبب الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 28 في المئة.

ويحمل البنك الدولي، حسب تقريره، الحكومة العراقية السابقة (حكومة نوري المالكي 2006 – 2014) مسؤولية تردي الأوضاع إجمالا في العراق، ومنها قطاع الخدمات، جراء التخبط في السياسات والوقوع في فخ الصراعات، دون النظر إلى سياسة تحرير الاقتصاد، وهو ما انعكس على متوسط دخل الفرد العراقي الذي وصل إلى حد الفقر الشديد في بلد غني بالموارد الطبيعية.

وكشف التقرير أن قطاع الخدمات في العراق هو أقل القطاعات نمواً في المنطقة، وشهد تراجعا بنسبة 11 فيي المئة. كما أن تفكك التجارة فاقم من الآثار الاقتصادية للصراع وأضر بآفاق الخدمات التجارية، مبينا أن أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً في العراق كانت في مجالات خدمات الأعمال التجارية والاتصالات والتمويل والتأمين والعقارات.

ومنذ وقت سابق للأزمة الأمنية في العراق والحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية، رسم البنك الدولي صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في العراق، عندما توقع انكماش نمو الاقتصاد بنسبة 5 في المئة مع نهاية عام 2014.

ورغم تأكيد وزير التخطيط السابق في حكومة المالكي منتصف العام الجاري أن الخطط التي تبنتها الحكومة المركزية أسهمت بتخفيض نسبة الفقراء في العراق، من خلال توفير القروض الصغيرة، وتوفير الرعاية الاجتماعية للطبقة غير العاملة منها، لكن واقع الحال يشير إلى أن نسبة الفقر ازدادت كثيرا بين العراقيين، كما أن أكثر من أربعة ملايين عراقي، نزحوا عن ديارهم إلى محافظات الإقليم الكردي، محرومون من أبسط الخدمات، والبعض الآخر في محافظات أخرى، بينها العاصمة بغداد، يعيشون أوضاعا مزرية ويفتقرون لأبسط الخدمات في بلد مثل العراق يعد في طليعة بلدان المنطقة الغنية.

ويعطي تقرير وزارة التخطيط مؤشرا عن انخفاض نسبة الفقر من 23 في  المئة إلى 19 في المئة، بينما الأشهر التي أعقبت ذلك خلال العام الجاري بيّنت أن ارتفاع نسبة الفقر إلى ما يقرب من نصف السكان في العراق الذي يقطنه 34 مليون نسمة، حسب تقديرات وزارة التخطيط العراقية.

وانسجاما مع توقعات البنك الدولي عن مؤشرات تراجع نمو الاقتصاد العراقي، فإن العراق أعلن إفلاسا واضحا في موازنته المالية بعجز يصل إلى 40 مليار دولار، واضطر وزير المالية هوشيار زيباري لإعلان سياسة التقشف في جميع مؤسسات الدولة وتأجيل سداد تعويضات للكويت لمدة عام.