"6 إبريل" تدعو للتوحد على أهداف يناير وترحيب إخواني

طرحت حركة "6 إبريل" جبهة أحمد ماهر، يوم السبت، مبادرة تدعو كل الجهات التي شاركت في ثورة 25 يناير 2011 وآمنت بأهدافها، إلى أن تسمو فوق مصالحها الضيقة، وأن تتجمع حول أهداف هذه الثورة مرة أخرى بالروح نفسها.

وهي المبادرة التي رحبت بها قيادات من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية، دون أن يصدر بيان عن قيادة الجهتين يعبر عنهما بشكل رسمي حتى الساعة.

المبادرة كشف عنها عمرو علي، المنسق العام لحركة "6 بريل" جبهة أحمد ماهر، وتعتمد على خمسة محاور، هي: ميثاق للمشاركة المجتمعية، وميثاق شرف إعلامي، وعدالة شاملة، وترسيم العلاقات بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وتشكيل حكومة إنقاذ. 

ومن خلال المبادرة، طالب "علي" كلّ من "شارك في الثورة وكل من آمن بأهدافها بضرورة التجمّع مرة أخرى حولها بالروح نفسها، لتحقيق الحلم ذاته بعد أن أدرك الجميع أن الأوضاع الآن عادت أسوأ مما كانت عليه قبل بدء الثورة".

وأضاف: "المعتقلون الذين وصلوا لعشرات الآلاف في سجون الظلم من مختلف الاتجاهات والانتماءات هم من يقودون التحرّك الثوري الآن، بعد أن جمعهم الظلم والتنكيل والقتل والاعتقال، بصرف النظر عن الاختلافات الفكرية والانتمائية".

وقال: "علينا جميعا أن نسمو فوق مصالحنا الضيقة، ونتذكّر أحلامنا التي خرجنا من أجلها ودفعنا دماءً عزيزة لا تزال تسيل حتى يومنا هذا"؛ مؤكّدا "وجود صيغة مطروحة الآن للتوافق على أرضية ثورية واحدة، أساسها أهداف الثورة: العيش والحرية والعدالة والكرامة للجميع وبالجميع".

وتقول وزارة الداخلية المصرية إن سجونها لا تضم أي معتقل رأي، مؤكدة أن كل المحاكمات التي طالت رموزا سياسية وغيرها بعد مظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013 التي أطاحت بالرئيس محمد مرسي، كانت على خلفية جنائية.

وفي نيسان/ إبريل عام 2008، تأسست حركة "6 إبريل" كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين، على وقع خلافات داخلية بشأن أسلوب الإدارة بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 التي أطاحت بمبارك، هما: "6 إبريل جبهة أحمد ماهر"، و"6 إبريل الجبهة الديمقراطية". 

الحركة، التي تم حظرها بحكم قضائي في 28 نيسان/ إبريل  الماضي ويقضي أحمد ماهر، مؤسس إحدى جبهتيها حكما بالسجن على خلفية خرق قانون التظاهر، كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013 المعارضة للرئيس الأسبق محمد مرسي، وهي أيضا، من معارضي السلطات الحالية في مصر.

وتعقيبا على هذه المبادرة، رحبت قيادات من جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية بها، دون أن يصدر بيان عن قيادة الجهتين يعبر عنهما بشكل رسمي. 

وفي هذا الصدد، قال أحمد رامي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، إنهم "يرحبون بأي جهد يعيد الثورة إلى الشارع". 

وأضاف رامي أنه "على مدار شهور ونحن ندعو الثوار للتوحد تحت أهداف الثورة، والعودة لأحضان الثورة، وهي خطوة جيدة قبل الذكرى الرابعة لثورة 25 كانون الثاني/ يناير". 

وتابع: "على مدار شهور ونحن نسعى إلى توحيد جهود القوى التي شاركت في ثورة يناير، من أجل إنهاء الخلافات والاتفاق على أرضية موحّدة تضمّ شركاء الثورة".

ومتخذا الموقف ذاته، قال محمد سويدان، القيادي بجماعة الإخوان، إن "ما تنادي به حركة 6 إبريل، اليوم، يتوافق مع دعواتنا منذ شهور، إلى التوحد من أجل إسقاط الانقلاب والسلطة الحالية"، على حد تعبيره. 

وحول مواطن الاختلاف، أضاف سويدان: "نحن في وقت توحد لكل القوى والجهود، فلنتفق على المشترك بيننا، ونجنب الخلافات جانبا". 

ورغم كون رامي وسويدان من القيادات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن الجماعة، التي تعتبرها السلطات المصرية "إرهابية"، قالت في بيان سابق لها إن المعبر عنها وعن مواقفها هي "البيانات الرسمية الصادرة عنها" فقط. 

طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، علق من جانبه على هذه المبادرة قائلا إنهم في الحزب والجماعة "يثمنون الدعوة التي أطلقتها حركة 6 إبريل، ودعت فيها للتوافق خلف أهداف ثورة يناير والسمو فوق المصالح والحسابات الحزبية والتجمع بذات روح ثورة يناير خلف الحلم الذى أوجدته".

وأضاف في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نؤكد أن الثورة المضادة كانت ولا تزال تتحسب لهذه الروح وهذا التوافق، وهو ما يوجب على الجميع أن يتعامل معه بمسؤولية كاملة في سبيل استعادة الثورة المغتصبة وحقوق شعبنا التي تم السطو عليها".

وتابع: "إذا كانت الثورة المضادة تريد أن تجعل من المعتقلات مقبرة لثورة يناير.. فإن شباب المعتقلين سيجعلونها وقودا لهذه الثورة وقائدة لها".

ومنذ تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك من قتل متظاهري ثورة يناير، خرجت العديد من الدعوات والمبادرات للتوحد مجددا خلف أهداف الثورة، إلا أن الخلافات حول عودة مرسي للحكم من عدمه وشكل المسار الديموقراطي، ومطالبات كل فصيل بالاعتذار عن أخطائه في حق الثورة، كان يحول دون التوصل إلى توافق حول أي من هذه الدعوات والمبادرات.