نفت السلطات
المصرية الأحد منع المحامية البريطانية أمل
كلوني من دخول أراضيها بعدما صرحت لصحيفة الغارديان البريطانية بأن السلطات المصرية هددتها بالاعتقال على أثر تصريحات عن ثغرات في النظام القضائي ساهمت في إدانة صحافيي قناة الجزيرة الثلاثة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزارة الداخلية، تأكيدها في بيان "عدم قيام السلطات المصرية بمنع حضور المذكورة أو وجود أي إجراءات تمنع حضورها". وأضافت الداخلية المصرية أنه "لا يوجد ما يحول دون دخولها لمصر في أي وقت تشاء".
وكانت كلوني زوجة النجم الهوليوودي الشهير جورج كلوني، شاركت في إعداد تقرير للجنة الدولية للمحامين في شباط/ فبراير 2014، أثار أسئلة حول استقلالية القضاة والمدعين العامين في مصر.
وقالت لصحيفة الغارديان البريطانية السبت: "عندما ذهبت لإصدار التقرير منعونا في البداية من القيام بذلك في القاهرة".
وأضافت كلوني محامية أحد الصحافيين الثلاثة: "سألوا ما إذا كان التقرير ينتقد الجيش أو القضاء أو الحكومة. وكان ردنا بالإيجاب، فقالوا إنكم تواجهون خطر الاعتقال".
من جهته، أكد هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المصرية: "من قال لها ذلك؟ لماذا لم تقل من البداية من قال لها ذلك؟"، مؤكدا أنه "لا يوجد لدينا أي شيء" ضدها.
وصدر التقرير في 10 شباط/ فبراير العام الماضي في لندن.
ويستند التقرير إلى لجنة لتقصي الحقائق في منتصف عام 2013، حذرت من السلطات الواسعة التي يملكها الوزراء على القضاة ويسلط الضوء على سلسلة محاكمات انتقائية.
وأكمل صحافيو الجزيرة الثلاثة عاما في السجن في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي منذ توقيفهم في فندق على النيل في القاهرة.
وكانت محكمة النقض أرفع هيئة قضائية في مصر أمرت الخميس بإعادة محاكمة صحافيي القناة القطرية الناطقة بالإنجليزية الثلاثة، وهم الأسترالي بيتر غريست والكندي-المصري محمد فهمي والمصري باهر محمد، لكن مع إبقائهم في السجن وعدم إمكانية خروجهم حاليا بكفالة.
ويخوض فهمي ومحاميته كلوني وغريست، معركة قانونية لترحيلهم من مصر. بينما أكدت زوجة محمد أنها تبحث عن وسيلة لإخراج زوجها من مصر.