إيران تعتمد 72 دولارا لبرميل النفط في موازنة العام المقبل

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، الأحد، إن بلاده حددت سعر النفط بـ 72 دولارا للبرميل في موازنة العام المالي المقبل. ويبدأ العام المالي في إيران في 21 آذار/ مارس.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ( إرنا) عن زنكنة قوله إن أولويات وزارة النفط تتمثل في إنتاج الغاز.

وقال الوزير الإيراني إن تراجع أسعار النفط لم يكن في البداية إجراء سياسيا، لكن استمرار هذه الوتيرة يؤکد أنه قرار سياسي، وإن تداعياته الاقتصادية ستکون طويلة الأمد.

وفي نهاية الشهر الماضي، قال السيناتور الأمريكي جون ماكين، إن المملكة العربية السعودية مسؤولة عن انهيار الاقتصاد الروسي أكثر من مسؤولية سياسات الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وأضاف ماكين: "علينا تقديم الشكر للسعودية التي سمحت لسعر برميل النفط بالهبوط لدرجة تؤثّر بصورة كبيرة على اقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

 ووفقا لصندوق النقد الدولي، بلغت عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي الإيراني 118 مليار دولار في السنة المالية 2011 /2012 المنتهية في 20 مارس / آذار 2012، وفي السنة المالية  2012 /2013، انخفضت عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي بنسبة 47 في المئة إلى 63 مليار دولار، كما تراجعت في السنة المالية 2013 / 2014 بنسبة 11 في المئة إلى 56 مليار دولار.

وانخفضت صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات من 2.5 مليون برميل/ يوميا في 2011 إلى 1.1 مليون برميل في عام 2013، بعد تشديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات ضد صادراتها النفطية، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ويشكل تراجع أسعار النفط ضغوطا على إيران للتوصل لاتفاق مع القوى الغربية بشأن برنامجها النووي المثير للجدل قبل الموعد النهائي للمحادثات المقررة في نهاية حزيران/ يونيو المقبل، ويؤدي عدم التوصل إلى اتفاق إلى انكماش الاقتصاد الإيراني وحدوث اضطرابات اجتماعية.

وتراجعت أسعار خام برنت بنحو عالمي من 115 دولارا في حزيران/ يونيو الماضي إلى نحو 60 دولارا حاليا، في أعقاب تباطؤ معدلات النمو في الأسواق الناشئة، ووفرة المعروض، بفضل ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة.