قرار قضائي باحتجاز أموال 112 معارضا مصريا

أعلنت لجنة قضائية مصرية، أنها قرّرت التحفّظ على أموال وممتلكات 112 شخصية معارضة ومنقولاتهم، بينهم أعضاء أحزاب يسارية وقيادات في جماعة "الإخوان المسلمين" و"حركة 6 أبريل"، غالبيتهم معتقلون داخل السجون المصرية أو مقيمون في الخارج.

وقال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن لجنة "حصر أموال جماعة الإخوان" أبلغت النيابة العامة بأسماء 112 شخصية صدرت قرارات بالتحفظ على أموالها، من بينها وزيري الأوقاف والشؤون النيابية السابقين طلعت عفيفي ومحمد محسوب، والمؤرخ محمد الجوادي، والمحامي أحمد نجل الرئيس محمد مرسي، إلى جانب اثنين من الاشتراكيين الثوريين وشخصيات تنتمي لحركة (6 أبريل).

وأثار قرار اللجنة القضائية التابعة لوزارة العدل المصرية، موجة من الجدل والدهشة، حيث لم يقتصر قرار التحفظ، كما كان متوقعا، على قيادات الإخوان و"تحالف دعم الشرعية" فحسب، بل شمل شخصيات ثورية وسياسية لا تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين أو التيار الإسلامي.

وعقّب مراقبون، بالقول إن "هذا الأمر قد يمهد الطريق أمام تلك القوى والشخصيات السياسية للتوحّد من جديد في مواجهة السلطات الحالية في مصر، خاصة وأن هذا القرار يأتي قبل أيام من دعوات لتوحد الثوار في الذكرى الرابعة لثورة يناير"، وفق تقديرهم.