21 نيسان موعد النطق بالحكم على مرسي بأحداث الاتحادية

حددت محكمة مصرية جلسة 21 نيسان/ إبريل المقبل، للنطق بالحكم على الرئيس المصري محمد مرسي، مع 14 آخرين (بينهم 7 هاربين) في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث قصر الاتحادية الرئاسي".

ويعد تحديد جلسة للنطق بالحكم على مرسي هي الأولى منذ انقلاب الجيش عليه في 3 تموز/ يوليو 2013.

ورفضت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد صبري، طلبا تقدم به محامي مرسي المنتدب السيد حامد، لترافع مرسي عن نفسه، "كونه لا يعترف بمحاكمته"، وقررت حجز القضية للنطق بالحكم في 21 أبريل/ نيسان المقبل.

وشهدت الجلسة تقدم السيد حامد، محامي مرسي المنتدب بطلب من الأخير للترافع عن نفسه، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وقال رئيس المحكمة أحمد صبري: "مرسي قال إنه غير معترف بمحاكمته فكيف يترافع عن نفسه".

وأضاف: "راجعه في طلبه حتى لا يضر المتهم بموقفه القانوني في حالة إبدائه أي دفاع عن نفسه".

وكرر مرسي، خلال جلسات محاكمته، أنه لا يعترف بإجراءات محاكمته كونه لا يزال "الرئيس الشرعي" للبلاد، وأن محاكمته "غير دستورية".. حيث إنه "لا يمكن أن تحقق النيابة العامة مع رئيس الجمهورية، دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب (البرلمان)، وتكون التحقيقات عبر لجنة خاصة".

ويستند مرسي إلى المادة 152 من دستور 2012 المعطل (تم تعطيله عقب الانقلاب على مرسي، وتعديله وإقراره في كانون الثاني/ يناير 2014).

وتكررت هذه المادة بالصياغة نفسها في المادة 159 من دستور 2014 المعدل، وتنص على أن "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية".

يذكر أنه في 13 آب/ أغسطس الماضي، تحدث الرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال نظر جلسة محاكمته، في مشهد أقرب إلى الخطاب الرئاسي، دافع فيه عن نفسه من قتل متظاهرين إبان ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.

وكان قاضي محاكمة مبارك قضى في 29 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وحسين سالم، في قضية الفساد المالي بمضي المدة على تلك التهم، وتمت تبرئة مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وكذلك عدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة.

ووقعت أحداث قصر الاتحادية، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2012. وشهدت اشتباكات بين أعضاء الإخوان المسلمين ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي، قتل فيها عشرة أشخاص بالرصاص تسعة منهم من أعضاء جماعة الإخوان.

وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

وأسندت النيابة كذلك إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها، وهو ما ينفيه المتهمون.