الحفلات والضيافات تكلف مالية السعودية 33 مليون دولار

 
وأضافت الصحيفة أن هذا "الهدر المالي الكبير" أثار العديد من التساؤلات عن دور الجهات الرقابية في الحد من استمرار هذه التقاليد الحكومية، ومراقبة الصرف المُبالغ فيه الذي لم يتغير رغم تغير الوزراء والمسؤولين؛ فلا تزال مبالغة بعض الجهات الحكومية في سخائها على حفلات الضيافة والإسكان، والهدايا واستقبال ضيوف المناسبات والملتقيات والمؤتمرات، وهي مصاريف تتضخم تكاليفها "المعتادة" بشكل غير منطقي، كان أجدى صرفها على تنمية وتطوير الخدمات، وتحسين وتسريع المشاريع بدلاً من بعثرتها بهذا الشكل في مناسبات "العلاقات العامة"، والملتقيات المكررة التي لا فائدة تذكر من أغلبها، بحسب تعبير الصحيفة.
 
وقالت الصحيفة إن مبالغة "وزاراتنا وجامعاتنا، وقطاعاتنا الحكومية تتضح في مصروفاتها على المناسبات التي تستضيفها من خلال تقديم الدروع التذكارية الثمينة وهدايا الكريستال والمجسمات المذهبة والحقائب والأقلام الغالية لرؤساء وأعضاء الوفود المشاركة وقطع الذهب والألماس إن كان هناك سيدات مشاركات ضمن الوفود، والمبالغة في إسكانهم في أفخم الفنادق، مع توفير سيارة فخمة مع سائق لكل رئيس وفد، وأحياناً لكل ضيف مشارك".

وانتقدت الصحيفة أن القطاعات الحكومية "تتكفّل بزيارة أعضاء الوفود المسلمين لمكة المكرمة، والمدينة المنورة، واستضافتهم على حساب الدولة لأداء العمرة، واستئجار قاعات الفنادق الكبيرة لإقامة مناسبات علمية وإعلامية لالتقاط "الفلاشات" فقط، في حين لا يحضرها إلا قلة قليلة من المهتمين، مع التعاقد مع محلات الورود لتوفير باقات الزهور بآلاف الريالات يومياً لتزيين القاعات، والتعاقد مع المطاعم المشهورة لتقديم البوفيهات المفتوحة طوال أيام إقامة المناسبة شاملة وجبتي الغداء والعشاء لكل الضيوف"، مشيرة إلى أن "الدول الأخرى حين تستضيف مثل هذه المناسبات تقنّن مصاريفها بدقة، وتنظم ملتقياتها حسب إمكاناتها المالية، وإن قدمت لضيوفها هدايا تذكارية فتكون بسيطة كـ"فلاش ميموري" يحتوي معلومات عن الجهة أو الملتقى أو قلم أو كأس للقهوة أو "تي شيرت" بشعار الجهة".
 
وفي ظل ما اعتبرته الصحيفة "المبالغة المستمرة في الصرف على المناسبات التي تستضيفها القطاعات الحكومية"، كما يوضح تقرير وزارة المالية، طالبت الصحيفة بـ"تفعيل الأمر الملكي على جميع الجهات الحكومية، والحرص على عدم المبالغة، وتقنين الصرف على الملتقيات، والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها الأجهزة الحكومية وفق أوجه الصرف المحددة نظاماً، أسوةً بما تقوم به الدول الأخرى"، على حد تعبيرها.

واعتبرت أن "المصروفات الحكومية أو ما يُسمى "النثريات" لا تزال تكلّف الدولة سنوياً مبالغ طائلة تتطلب من الجهات المسؤولة كالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، وديوان المراقبة العامة، وغيرها من الجهات المعنية متابعتها ومراقبتها؛ لمعرفة أين تصرف ملايين الريالات، والحرص على التزام جميع الجهات، والهيئات، والمصالح الحكومية بالضوابط المالية، بعيداً عن الإسراف والمبالغة المعتادة".