الجامعة العربية تتوجه لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال

قرر وزراء الخارجية العرب الخميس التوجه مجددا إلى مجلس الأمن في توقيت لم يتم تحديده  لطرح مشروع قرار جديد حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بعد أكثر من أسبوعين من رفض مجلس الأمن لمشروع مماثل. 

وفي قرار أصدره وزراء الخارجية في ختام اجتماعهم الطارئ في القاهرة، أكدوا أنهم كلفوا لجنة تضم وزراء خارجية الكويت (بصفتها رئيس القمة العربية الحالية) وموريتانيا (بصفتها الرئيس الحالي لمجلس وزراء الخارجية العرب) والأردن (بصفته العضو العربي الحالي في مجلس الأمن) ومصر والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية بـ"إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات، لحشد الدعم الدولي، لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية".

وسبق أنْ صوّت مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في 30 كانون الأول/ ديسمبر الفائت.

وشدد وزراء الخارجية على العرب في قرارهم على "تمسكهم بمبادرة السلام العربية" التي أقرتها الجامعة العربية في 2002، وتقضي بانسحاب الاحتلال من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 مقابل تطبيع العلاقات بينها وبين الدول العربية.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب: "نريد أن نذهب مرة أخرى إلى مجلس الأمن لنحصل على قرار" بإنهاء الاحتلال.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن المطلوب من أي تحرك مقبل في مجلس الأمن "ليس فقط النجاح في استصدار قرار، وإنما يجب أن يكون الهدف هو إصدار قرار جديد قابل للتنفيذ، قرار جديد به آلية تنفيذية".

وبعد الفشل في مجلس الأمن، تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب رسمي للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأصبحت فلسطين رسميا عضوا فيها منذ الثامن من كانون الثاني/ يناير الجاري بعد موافقة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على الطلب.

بينما ردت إسرائيل على هذا الطلب بتجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية وتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائيا.

وأكد وزراء الخارجية العرب الخميس مجددا "ضرورة توفير شبكة أمان مالية (عربية) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي شهريا لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية".