مصر تخفض أسعار الفائدة وتضع عملتها بموقف صعب

قال خبراء واقتصاديون إن قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة سوف يتسبب في تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح الخبراء في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، أن هناك أزمة بالفعل في سوق الصرف، وأن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي تراجع بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، كما أنه سيواجه ضغوطاً حادة خلال الفترة المقبلة مع حلول موعد سداد أقساط القروض والمنح الدولية التي حصلت عليها مصر طيلة السنوات الأربع الماضية.

وقرر البنك المركزي المصري الخميس، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية ليتراجع إلى 8.75% و 9.75% على التوالي، مقارنة بمستويات 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

كما تقرر تخفيض سعر العملة الرئيسية للبنك المركزي، بمقدار 50 نقطة مئوية إلى 9.25%، وكذلك سعر الائتمان والخصم بمقدار 50 نقطة مئوية إلى 9.25%.

وأوضح البنك المركزي أن قراره خفض سعر الفائدة يأتي في ضوء إعادة تقييم المخاطر المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي، بعد تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين أو التضخم بنسبة 1.53%
و 0.07% خلال شهري نوفمبر، وديسمبر الماضيين، وتراجع التضخم الأساسي المعد من البنك المركزي خلال الشهرين الماضيين ليصل إلى 7.69 % خلال ديسمبر 2014.

وأضاف أن انخفاض الأسعار العالمية للبترول، أدى لانخفاض توقعات ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية، مما يؤدي إلى تراجع مخاطر صعود معدلات التضخم.

وأبقى البنك على سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزي، وكذلك  سعر الائتمان والخصم دون تغيير منذ 17 يوليو الماضي.

من جهته، قال المحلل المالي محمود عبد الوهاب، إن أول تأثير مباشر لقرار خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، سوف يظهر على سوق الصرف التي لم تشهد أي نوع من الاستقرار خلال الفترات الماضية، وأن تحريك أسعار الفائدة سوف يؤدي بشكل مباشر إلى زعزعة سوق الصرف.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، أنه مع ارتفاع أسعار صرف الدولار عالمياً، ليقترب في مصر من نحو 7.6 جنيه، وبعد خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، فإن الجنيه المصري سوف يواجه مزيداً من الضغوط مقابل الدولار الذي من المتوقع أن يرتفع بنسب قياسية خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل حالة التراجع التي يشهدها قطاع السياحة المصري، الذي يعتبر أكبر مورد للعملة الصعبة للبلاد.

وأشار عبد الوهاب إلى أن كل ضخ للسيولة بالسوق في الوضع الحالي، إذا لم يتزامن معه زيادة في الإنتاج متناسبة معه، فإن التضخم وانخفاض القوة الشرائية أمر مؤكد، ومحاربة التضخم تكون بمنظومة تتضمن رؤية وقرارات وتشريعات، من شأنها زيادة الإنتاج وتقليل الهدر في الموارد والحد من طبع العملة فيما يسمى التمويل بالعجز والحد من استيراد السلع غير الضرورية، للحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري.