السعودية تحيل قضية المدون رائف بدوي للمحكمة العليا

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، الجمعة، إن مكتب العاهل السعودي الملك عبد الله أحال قضية مدون سعودي صدر حكم بجلده ألف جلدة إلى المحكمة العليا.

وانتقدت حكومات غربية الحكم الذي صدر على المدون رائف بدوي.

وجلد بدوي 50 جلدة الأسبوع الماضي وتأجلت جولة ثانية لجلده اليوم الجمعة، وقال مصدر لرويترز إنها تأجلت لأسباب طبية.

وفي خبر عاجل قالت بي.بي.سي إن إنصاف حيدر زوجة بدوي المتهم بالإساءة للإسلام، صرحت لها بأن هذا القرار يعطي المدون أملاً في أن تلغي السلطات العقوبة.

وأرجأت السلطات السعودية جلد الناشط الحقوقي رائف بدوي، الجمعة، بعد تنفيذ أولى جلسات الجلد الجمعة الماضي، الأمر الذي أثار انتقادات عالمية واسعة من دول غربية ومنظمات حقوقية تندد بهذه العقوبة.

وقالت زوجته لوكالة فرانس برس إن استئناف تنفيذ حكم الجلد بالمدون المقرر اليوم أرجئ "لأسباب طبية".

وأضافت خلال اتصال هاتفي معها من كندا حيث تقيم مع أولادها الثلاثة "، تم عرض رائف على طبيب السجن الذي قال إن صحته لا تسمح بجلده اليوم".

واعتقل بدوي (31 عاماً) في 17 حزيران/يونيو 2012 وحكم عليه في أيار/مايو 2014 بالسجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال (267 الف دولار) وألف جلدة موزعة على 20 أسبوعاً.

ونفذت أولى جلسات الجلد التي استمرت ربع ساعة الجمعة الماضي.

وقالت زوجته إن بدوي يعاني من جروح جراء جلده الجمعة الماضي، قرب مسجد الجفالي في جدة.

وتابعت إن جلسة جلده المقبلة "ستكون يوم الجمعة المقبل على الأرجح"، وناشدت "العالم أجمع ممارسة ضغوط على السعودية للإفراج عن رائف".

بدورها، أكدت منظمة العفو الدولية إرجاء الجلد مشيرة إلى أن "الطبيب أكد أن الجروح لم تلتئم بعد، وأنه (بدوي) ليس قادراً على تحمل جلسة جلد أخرى".

وندد سعيد بو مدوحة مساعد مدير المنظمة في الشرق الأوسط بـ"السماح لرائف بدوي، بتلقي العلاج بطريقة يتمكن معها من تحمل العقوبة الوحشية".

ونددت المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان مجدداً بعقوبة الجلد "غير الإنسانية".

وبدوي مؤسس "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة" مع الناشطة سعاد الشمري، حاز جائزة جمعية "مراسلون بلا حدود" للعام 2014 عن حرية التعبير. وأغلقت السلطات الموقع .

وقالت الشمري في أثناء محاكمة بدوي، إن الموقع "انتقد شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعض الممارسات والفتاوى" التي اعتبرتها "مسيئة لجوهر الإسلام".

وقالت زوجة الناشط لفرانس برس إن محاكمته تمحورت حول تصريحات أدلى بها لقناة فرانس 24 في كانون الأول/ديسمبر 2010.

وقال في حينها إن "الليبيرالية كمصطلح تم تشويهه من التيار الديني المتشدد، من حق التيار المحافظ أن يكون منغلقاً على نفسه، ولكن ليس من حقه أن يفرض فكره وأيديولوجيته على عامة الناس. من حق الإنسان أن يعبر حتى الملحد، من حق الملحد أن يقول ما يريد".

وأضاف أيضاً أن "وجود الملك عبدالله كان مساعداً وعاملاً مهماً جداً وكبيراً، لحماية حقوق الناس واتجاه المجتمع أيضاً نحو الليبيرالية".

وتابع بدوي إن "موقع الليبيراليون السعوديون أثار حفيظة المتشددين في السعودية؛ لأنه كان يفضح ممارساتهم، وخصوصاً ممارسات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فذلك حملهم على محاولة تخويفي ومحاكمتي".

وأكد تلقيه "تهديدات بالقتل" دفعته إلى الاختباء.

وقد طالبت واشنطن السلطات السعودية بالامتناع عن جلد بدوي منددة بهذه العقوبة "غير الإنسانية".

كما ندد الاتحاد الأوروبي بالجلد مؤكداً ان "العقاب الجسدي غير مقبول ويتعارض مع الكرامة الإنسانية".

بدوره، حض المفوض الأعلى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيد رعد الحسين أمس الخميس العاهل السعودي على العفو عن بدوي.

وقال في بيان "طلبت من العاهل السعودي ممارسة نفوذه من أجل وقف جلد رائف بدوي، والعفو عنه ومراجعة هذا النوع من العقوبات القاسية جداً".

وأشار إلى أن الجلد "يشكل نوعاً من العقوبة القاسية وهو غير إنساني. إن مثل هذه العقوبة ممنوع بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، خصوصاً ما نصت عليه شرعة مناهضة التعذيب التي انضمت إليها السعودية".

وغالباً ما تنتقد المنظمات الحقوقية السلطات السعودية بسبب سجلها في هذا المجال.