المصريون في مأزق بعد صعود الدولار وانتعاش المضاربات

في الوقت الذي يواصل فيه الدولار صعوده ليحقق أرقاما قياسية مقابل الجنيه المصري، يراقب المصريون أسواق السلع التي من المتوقع أن ترتفع الأسعار فيها بنسب كبيرة خلال الأيام المقبلة، وبخاصة أن كبار المستثمرين والمستوردين يواجهون أزمات خانقة في توفير مسلتزماتهم من العملات الصعبة وبالأخص الدولار.

ولأول مرة يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في العطاءات الدولارية التي يطرحها البنك المركزي منذ كانون الأول/ ديسمبر 2012، ليسجل في العطاء الذي طرحه المركزي المصري نحو 7.19 جنيه مقابل 7.14 جنيه بداية الشهر الجاري.

وانتعشت السوق السوداء وشهدت مضاربات قوية من كبار التجار والمسيطرين على سوق الصرف في مصر، وقفز سعر صرف الدولار ليسجل نحو 7.85 جنيه مقابل نحو 7.55 جنيه خلال تعاملات الشهر الماضي.

في الوقت نفسه، تشهد شركات الصرافة زحاما شديدا بعد زيادة الطلب على الدولار واتجاه غالبية المستثمرين للبحث عنه في السوق الموازي الذي يضم شركات الصرافة والسوق السوداء، بعيدا عن السوق الرسمي والبنوك التي تعجز عن توفير إجمالي المطلوب من العملاء والمستوردين.

وأرجع محمود صلاح، مدير فرع شركة إحدى شركات الصرافة بالجيزة، صعود سعر صرف الدولار إلى عدم وجود كميات كافية من المعروض وارتفاع حجم الطلب مقابل انخفاض الكميات المعروضة، خاصة مع استمرار إقبال الشركات الكبرى وتحديدا شركات الاستيراد على تجميع أكبر كميات ممكنة من العملات الصعبة وبخاصة الدولار، تخوفا من احتدام الأزمة خلال الأيام المقبلة.

وقالت شعبة المستوردين في اتحاد الصناعات المصري، إن هذا الارتفاع في سعر صرف الدولا سوف ينعكس بشكل مباشر وسريع على أسعار السلع المستورد، خاصة أن مصر تستورد أكثر من 60% من إجمالي الاستهلاك المحلي في جميع السلع، سواء الغذائية منها أم الصناعية. وهو ما يشير إلى ارتفاع جميع أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.

ومع أن البنك المركزي المصري يواصل إجراءاته في تقليص الفجوة بين أسعار صرف الدولا في السوق الرسمي والسوق السوداء، ويستمر في طرحه العطاءات الدولارية بشكل منتظم، إلا إن كل هذه الجهود فشلت في كبح صعود الدولار مقابل الجنيه الذي يواجه صعوبات قاسية خلال الفترة الحالية.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر قبل أيام خفض أسعار الفائدة القياسية للودائع والقروض لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نحو 8.75 و9.75 بالمائة على الترتيب، ولم يقدم البنك سببا لقراره الذي عدّه بعض المحللين عاملا في زيادة معدلات التضخم.