أفاد ناشطون من ريف اللاذقية، أن بعض أجهزة الأمن والضبّاط في قوات النظام السوري عمدوا إلى نشر شائعات حول إعلان "
النفير العام"، لجر الشبان إلى القتال ضمن الصراع الدائر في
سوريا، وذلك بعد فشل النظام في سد ثغراته الناجمة عن النقص الشديد في مقاتليه.
وقال أحمد، وهو ناشط من إحدى قرى ريف اللاذقية، في حديث لـ"عربي21" إن "حالة النفير العام، في حال حدثت، ستجعل من معظم
العلويين فاريّن من القانون، ما يجعلهم عرضةً للاعتقال حتّى في بيوتهم، ذلك أنّهم لن يستجيبوا لهذا النداء مع وجود نسبة لا تقل عن 70 في المئة من المتخلفين عن الاحتياط، ممن جرى طلبهم في الأشهر القليلة الماضية".
وأشار إلى أن إعلان النفير سيؤدي إلى شلل قاتل في ما تبقى من الحركة الاقتصادية للمناطق التي يسيطر عليها النظام، ولن تكون سوى شهقة الروح الأخيرة لنظام متهاوٍ أصبح من ذاكرة الظلم والاستبداد في تاريخ البشرية، لم يبق منه سوى حُماته الخارجيين الذين يحاولون بشتّى السبل إنقاذ ما تبقى منه.
وبحسب أحمد، ليستطيع النظام إعلان حالة النفير العام لا بد من إقالة الحكومة المدنيّة وتشكيل مجلس عسكري، وهذا يقطع الطريق أمام مشروعه "الإصلاحي"، كما يقطع الطريق أمام أيّ مفاوضات قادمة بالنسبة للنظام الذي يعمل على دمج مفاوضاته وخططها مع خطّه الإصلاحي الذي يزعم إنجازه.
لكن سليم، وهو ناشط آخر من ريف اللاذقية، رأى أن إعلان حالة النفير العام قد تمكن قوات النظام من جمع أكثر من مئتي ألف مقاتل في أقل من شهرين، ما يعطيه فرصةً في السيطرة على الكثير من المناطق، وبالتالي تحسّن شرط التفاوض مع الفصائل المعارضة.
وبيّن أن "حركات مقاومة محلّية من داخل مناطق النظام لهذا الجر البربري للقتال قد لا تظهر إلا بعد مرور عدّة أشهر، وقد تبدأ مناوشات هنا وهناك مع بدء الحملة، لكنّها لن تستطيع فعل شيء محسوس على صعيد مناطق كبيرة إلا بعد مرور وقت هو أصلاً شرط التنظيم ووضوح الأهداف، هذه الحسابات يعرفها النظام جيّداً، ذلك أن مقاومة الأهالي الآن لإرسال أبنائهم للجيش قد تصل لتهديد الدوريّة بالسلاح".
ورأى سليم، وهو ناشط آخر من المنطقة ذاتها، أن إعلان حالة النفير العام قد يتزامن مع "البدء بإقامة الدولة العلوية تمهيداً لإعلانها، حيث يراهن النظام على اصطفاف العلويين خلفه في مشروعه هذا، وبالتالي نجاحه في استجلاب مقاتلين وإقامة الدولة العلوية كأمر واقع على العالم أن يتعامل معه".
وعبر عن اعتقاده بأن "الرهان هو فشل هذا المشروع الإيراني الذي لم يلق قبولاً من العلويين منذ بدء طرحه منذ عامين، كما أنّ شروط قيام الدولة العلوية غير متوفرة والكثير من القوى الإقليمية والعالمية المؤثرة في الصراع لا توافق بتاتاً على سيناريو هذه الدولة، لكن قد يجر بطش النظام والميليشيات الشيعية العلويين بالإكراه لهذا الخيار بعد صفقة كبرى ما قد تصبح واقعاً في المرحلة القادمة".