إجراءات رقابية على حسابات مؤسسات الدولة الليبية

أعلن ديوان المحاسبة الليبي تنفيذ إجراءات رقابية على حسابات أجهزة الدولة، بهدف التنظيم والمحافظة على المال العام.

وأوضح الديوان في بيان له على صفحته الرسمية في "الفيسبوك" الأربعاء، أن القرار جاء بسبب الانخفاض الكبير في إيرادات الدولة، الأمر الذي يترتب عليه الكثير من الآثار السيئة.

من جانبه قال مستشار رئيس الديوان ورئيس لجنة متابعة حسابات الجهات المموَّلة من الخزانة العامة صالح درهوب: "إن القرار جاء تنفيذا للقانون المالي للدولة، الذي يلزم الجهات العامة بإرجاع ما تبقى من أرصدتها للأعوام السابقة إلى حساب الخزانة العامة".

وأوضح أن "ميزانيات الجهات التنفيذية محكومة بمدد محددة"، مؤكدا أنه "سيتم تجميد أرصدة الجهات التي لم تلتزم بالتنفيذ خلال المدة المحددة".

وأشار درهوب إلى أن "حسابات المؤسسة العسكرية ستخضع للفحص والمراجعة، وستلزم  بإرجاع ما تبقى من أرصدتها إلى حساب الخزانة العامة".

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي طالب الحكومة في بيان له اتباع حزمة إجراءات تقشفية، بسبب تدني إيرادات الدولة وعجز الموازنة العامة.